يرى خبراء التغذية أن الحكومات لا تقدم استثمارات كافية للحد من سوء التغذية بين النساء والأطفال في الدول الفقيرة.
وفي هذا الإطار، أخبر سول موريس، وهو أحد مؤلفي سلسلة من التقارير حول بقاء الأطفال نُشِرت مؤخرا في مجلة لانسيت الطبية، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن المبالغ التي قدمها المانحون لمحاربة سوء التغذية تبعث على الأسى"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تفي بحصتها ولكن ماذا عن الدول الأخرى؟".
من جهته، علق مينو مولدر سيباندا، أخصائي تغذية أول بالبنك الدولي على هذا التصريح قائلا: "إن هذا الانتقاد له مبرراته".
وتفيد التقديرات أن استثمارات الدول المانحة في التغذية الأساسية في الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط تراوحت بين 250 و300 مليون دولار سنوياً خلال النصف الأول من هذا العقد.
ترتيب أداء الدول
وأفاد تقرير مجلة لانسيت أن 13 دولة من بين 15 دولة مانحة تقوم بالتبليغ عن مساهماتها السنوية للجنة دعم التنمية (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) تقدم أقل من 5 مليون دولار سنويا لمشاريع التغذية الأساسية، وفقاً لآخر الإحصاءات عن الفترة من 2000-2004. كما أن فرنسا وسويسرا لا تقدمان أية مساعدة على الإطلاق في هذا المجال.
إلا أن أداء بعض الدول لا يُصنَّف على نفس القدر من السوء. فالولايات المتحدة مثلا تعتبر أكبر مستثمر في مبادرات التغذية، إذ تقدم 52,8 مليون دولار في السنة، أو ما يُقدَّر بحوالي 42 بالمائة من مجموع الاستثمارات في هذا المجال.
وبسبب عدم كفاية الاستثمار، سيزداد عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في الدول العشر الأكثر تضرراً بحوالي 5.9 مليون نسمة خلال عام 2015 مقارنة بعددهم خلال عام 2005، وفقاً لتقرير أصدرته منظمة إنقاذ الطفولة حول موضوع سوء التغذية العام في شهر يناير/كانون الثاني تحت عنوان 'شأن الكل ومسؤولية لا أحد'.
وستضم كل من بوركينا فاسو والنيجر وغرب إفريقيا مجتمعة حوالي 727,000 طفل إضافي يعاني من سوء التغذية بحلول عام 2015. وتشمل لائحة الدول الأخرى التي تعاني من نسب سوء تغذية مرتفعة كل من اليمن (التي تعتبر نسبة سوء التغذية المتوقعة فيها من أعلى النسب) وإثيوبيا والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وأوغندة وجنوب إفريقيا والعراق.
ويساهم سوء التغذية لدى الأم والطفل حالياً في وفاة 3.5 مليون طفل سنويا، وفقاً لمجلة لانسيت.
تأخر تحقيق هدف الألفية
يخشى موريس من أن تكون جهود التمويل غير الكافية وراء عرقلة التقدم باتجاه تحقيق هدف الألفية الرامي إلى تخفيض عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع والجوع إلى النصف بحلول عام 2015. فعندما تم التوقيع على أهداف الألفية في عام 2000، كان 29 بالمائة من الأطفال في الدول النامية يعانون من سوء التغذية، ولم تنخفض هذه النسبة في عام 2007 إلا بحوالي 2 بالمائة، حسب منظمة إنقاذ الطفولة.
الحكومات
عادة ما تتعامل الحكومات مع سوء التغذية بمنأى عن الجهود المبذولة لخفض الفقر، وفقا لموريس، وذلك حتى لا يتم استعمال مؤشرات سوء التغذية لقياس معدل انخفاض الفقر.
ويعود بطء التقدم جزئيا إلى سرعة فقدان الحكومات لاهتمامها في تحقيق هدف الألفية الخاص بالجوع، حسب توضيح مولدر سيباندا من البنك الدولي الذي قال: "لقد خبا هذا الهدف في وقت مبكر بالرغم من كونه يشكل أساس العديد من الأهداف الأخرى مثل خفض وفيات الأطفال وتحسين صحة الأم". كما أضاف أن اللوم كله لا يقع على المانحين، "فنحن لا نستطيع تحقيق سوى قدر معين مما ينبغي تحقيقه. يجب على الحكومات أن تساعد شعوبها... فإذا بدأت الحكومات في التعامل مع هذا الموضوع، سيسعى المانحون إلى الالتزام معها". وأشار إلى أن دورات المنح قصيرة المدى لا تصلح لتحقيق التغييرات الشاملة طويلة المدى التي لا يمكن أن تحققها سوى الحكومات".
"
