ناشدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مراراً وتكراراً حركة الشباب السماح بدخول المساعدات الغذائية إلى الأجزاء المتضررة من المجاعة والخاضعة لسيطرتها في الصومال. ولكن حتى إذا أذعنت الحركة المسلحة لهذا الطلب، فإن عمال الإغاثة الأمريكيين يخشون من إمكانية تعرضهم لخطر الملاحقة القانونية إذا ما شاركوا في العمليات الإنسانية، فالحكومة الأمريكية تصنف حركة الشباب كمنظمة إرهابية، والاتصال معها يمكن أن يقود إلى عقوبات تشمل السجن لمدة 15 عاماً.
ولكن الولايات المتحدة قالت في شهر يوليو أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية - الذي يطبق ويدير العقوبات الاقتصادية نيابة عن الحكومة - قد أصدر رخصة جديدة موسعة سيتم بموجبها حماية المنظمات غير الحكومية من الملاحقة القانونية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وإن كان ذلك ينطبق حصرياً على المنظمات التي تعتمد فقط على المنح المقدمة من الحكومة الأمريكية.
وقال جيريمي كونينديك مدير السياسات والدعوة في منظمة فيلق الرحمة (Mercy Corps) أن مجموعة من المنظمات غير الحكومية قامت باتخاذ خطوة تالية، حيث قدمت طلباً للحصول على رخصة حماية من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للعمل في الصومال، وهو ما سيحميها من الملاحقة القضائية حتى إذا جاء جزء من تمويلها من مصدر غير حكومي.
وقال كونينديك "لم نتلق رداً قاطعاً على هذا الطلب رغم مرور شهر ونصف على تقديمه".
وجاري إحراز بعض التقدم، حيث ذكرت هيلاري رينر من وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة قررت مؤخراً تمديد تغطية التراخيص لتشمل المنظمات غير الحكومية التي لا تعتمد فقط على التمويل المقدم من الحكومة الأمريكية، ولكن على الأموال التي يتم جمعها بشكل خاص أيضاً.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت رينر "إننا بهذه الطريقة نضمن أن تلك الأنشطة الإضافية التي يتم تنفيذها وفقاً لمنحة مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ولكنها ممولة على الأقل جزئياً عن طريق جهات مانحة أخرى - تندرج تحت مظلة أنشطة المساعدات الخارجية الأمريكية ويغطيها ترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الصادر للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".
ولكن الأمر لم يُحسم بعد، فقد أضافت رينر أن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أخطرت عدداً من شركائها بأنها ستراجع مقترحات بدمج الأنشطة الممولة من غير الولايات المتحدة ضمن شروط المنحة".
لماذا تعد المساعدات الأمريكية هامة
تعد الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة في العالم. وحتى عام 2008، كانت المنظمات غير الحكومية الأمريكية أو المدعومة من الولايات المتحدة تشكل جزءاً كبيراً من الوجود الإنساني في الصومال.
في ذلك العام، كانت الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة في الصومال، حيث قدمت أكثر من 237 مليون دولار. وفي نفس العام، تم تصنيف حركة الشباب كمنظمة إرهابية وإدراجها على القائمة السوداء من قبل الحكومة الأمريكية. وبدأت الحركة المسلحة التي تسيطر على الكثير من الأجزاء الجنوبية الوسطى في الصومال في تضيق الخناق على وكالات الإغاثة.
وفي عام 2009، انخفض الدعم المالي الأمريكي للأنشطة الإنسانية إلى حوالي 99 مليون دولار. وأفادت كاي غيناني، المحامية الأمريكية المتخصصة في الصالح العام ومديرة شبكة الأعمال الخيرية والأمن، في بيان صحفي أن 60 بالمائة من الصوماليين المحتاجين للمساعدة يعيشون في مناطق تحتلها أو تسيطر عليها حركة الشباب، وهي بالضبط المناطق التي لا يمكن لعمال الإغاثة الأمريكيين الذهاب إليها بموجب القانون الذي يحظر تقديم "الدعم المادي" لجماعة مدرجة على لائحة الإرهاب "بغض النظر عن النوايا".
وقال السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي يوم 21 سبتمبر في كلمته أمام لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي المختصة بالقضاء، داعياً إلى إدخال إصلاحات أن "قانون الدعم المادي (الذي يندرج تحت قانون مكافحة الإرهاب وعقوبة الإعدام الفعلية لعام 1996) قد تم تعديله مراراً خلال العقد الماضي، وهو الآن واسع النطاق جداً لدرجة أنه يفرض قيوداً غير مقصودة على جهود المساعدات الإنسانية المشروعة".
ويقدم تعريف "الدعم المادي" استثناءً إنسانياً فقط للأدوية والنصوص الدينية، ولكن ليس للمواد الأساسية مثل المياه أو الغذاء. وهذا يعني أي ممتلكات، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، أو خدمات، بما في ذلك الأدوات النقدية والعملات والسندات المالية والخدمات المالية والسكن والتدريب وتقديم مساعدة أو مشورة الخبراء والمنازل الآمنة والوثائق وبطاقات الهوية المزورة ومعدات الاتصال والمرافق والأسلحة والمواد القاتلة والمتفجرات والأفراد..... والنقل.
ترهيب عمال الإغاثة
أعاقت حركة الشباب عمل منظمات الإغاثة خلال السنوات الثلاث الماضية وأجبرت العديد منها على إنهاء أنشطتها، وتم تسجيل عدة حوادث تشمل محاولات ابتزاز واختطاف وقتل وتفجير استهدفت عمال الإغاثة، طبقاً لما ذكره تقرير الأمم المتحدة الأخير بشأن رصد الموقف في الصومال. تم قتل 10 عمال إغاثة في عام 2009، وأسر 10 آخرين على الأقل في عام 2010.
وخلال الفترة من سبتمبر 2008 إلى أكتوبر 2010، تم طرد 18 وكالة إغاثة إنسانية من جنوب وسط الصومال، حيث يتم اتهامها عادة بتلقي تمويل أمريكي أو الترويج للمسيحية. و في عام 2010، شملت تلك الوكالات فيلق الرحمة وورلد فيجين وشبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وقد قام برنامج الأغذية العالمي التابع للأم المتحدة بتعليق عملياته في الجنوب عندما تعرض أحد مستودعاته للنهب وتم إحراق مخزون الأغذية الخاص به.
ومع تصاعد موجة الجفاف بدأت المنظمات غير الحكومية في الضغط من أجل المزيد من الإيضاح حول قانون "الدعم المادي". وبعد أيام من إعلان الأمم المتحدة لتفشي المجاعة في أجزاء من جنوب الصومال في يوليو 2011، قالت الحكومة الأمريكية أنها ستخفف من قيودها.
وقد أدى المزيد من الضغط والإيضاح إلى إعلان الحكومة الأمريكية بأن أي منظمة غير حكومية يمكنها العمل في الصومال بدون ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ولكن ذلك الإعلان - كما فهمته المنظمات غير الحكومية - كان مجرد توجيه أصدرته وزارة الخزانة ولم تدعمه أية ضمانات قانونية من وزارة العدل بعدم ملاحقة تلك المنظمات قضائياً.
ووفقاً لما ذكره كونينديك من منظمة فيلق الرحمة، عندما التقت المنظمات غير الحكومية بالحكومة "اقترحت الحكومة الأمريكية مسارين: إما التقدم للحصول على والفوز بتمويل أمريكي لبرامجكم والحصول على الحماية القانونية بتلك الطريقة، أو الذهاب إلى المناطق غير الآمنة بتمويلكم الخاص أولاً ثم محاولة الحصول على رخصة محددة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لكل منظمة على حدة". وما تخشاه المنظمات غير الحكومية هو أن ذلك سيجعلها عرضة لقوانين مكافحة الإرهاب.
ولكن رينر قالت أن "العديد من المنظمات غير الحكومية طلبت أن تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتعديل الموافقات القائمة لتشمل أنشطتها الممولة بتمويل غير أمريكي. كما طلبت بعض المنظمات غير الحكومية الأخرى موافقات جديدة تشمل الأنشطة الممولة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والأنشطة غير الممولة أمريكياً على حد سواء. وسوف تختلف عملية الموافقة بالنسبة لكل منظمة بناءً على عدد من العوامل، تشمل مناقشات الضمانات ومتطلبات الإبلاغ فيما يتعلق بحوادث تحويل المسار (إذا ما انتهى المطاف بموارد الإغاثة أو المنظمة غير الحكومية في أيدي حركة الشباب)".
"غير معقول"
| فيلم حكايا جنود: |
|
|
هذا الفيلم هو إنتاج عالي الوضوح مدته 24 دقيقة يقدم وجهة نظر فريدة حول عملية إقليمية لفرض السلام. |
وتنبع مخاوف الكثير من المنظمات غير الحكومية من الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في عام 2010 والذي أيد التفسير الواسع لقانون "الدعم المادي" في قضية طعن رفعتها إحدى المنظمات غير الحكومية.
وقد ناقش السيناتور ليهي مخاوف وكالات الإغاثة مع مكتب النائب العام الأمريكي في أغسطس. وفي رده على ذلك، أكد رونالد ويتش مساعد النائب العام أن قوانين مكافحة الإرهاب سيتم تطبيقها بطريقة لا تعوق دون قصد أعمال الإغاثة من الكوارث الهامة والمشروعة".
ولكن المنظمات غير الحكومية تقول أن هذا ليس كافياً. وأكد كونينديك أن "العديد من كبار المسئولين الأمريكيين قد أدلوا بتصريحات تطمئن المنظمات غير الحكومية بألا تشعر بالخوف من الملاحقة القضائية، ومن بينهم وزيرة الخارجية ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،" مضيفاً أن "كل ما نطلبه هو أن تحول الحكومة الأمريكية خطابها إلى إجراءات ملموسة".
ويمكن أن يكون المخرج من تلك المشكلة هو تقديم "ترخيص عام من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ينطبق على المنظمات غير الحكومية التي تتحلى بالمسؤولية وتخضع للمحاسبة، يوضح مقدماً القواعد المتبعة والقيود التي سيتم الإعفاء منها،" كما أفاد كونينديك. وأضاف أن مجموعة من المنظمات غير الحكومية قدمت طلباً في بداية شهر أغسطس للحصول على ترخيص عام من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وهو ما أقرت به رينر، ولكن لم يتم الرد على الطلب حتى الآن.
jk/oa/mw-hk/ais
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
