نجت وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة من تخفيض جذري في ميزانيتها على الرغم من ميزانية التقشف الصعبة التي تنتهجها البلاد، ولكن المكتب الوطني للتدقيق طلب من الحكومة في تقرير جديد توخي أفضل قيمة مقابل المساعدات التي تقدمها لقطاع التعليم الابتدائي في الخارج واتخاذ "موقف أكثر تشدداً ووضوحاً" حيال التكاليف والأداء. وأفاد أندرو ميتشل، وزير التنمية الجديد، أن الإنفاق الحكومي في هذا المجال سيخضع للمراجعة.
وتعتبر المملكة المتحدة واحدة من أكبر الجهات المانحة إلى جانب هولندا والبنك الدولي، حيث يبلغ إجمالي إنفاقها المتوقع على المساعدات الإنسانية حوالي مليار دولار هذا العام، معظمه لدعم قطاع التعليم في البلدان النامية من خلال التمويل المباشر والمساعدة التقنية وبرامج الكتب المدرسية والمباني المدرسية وتدريب المعلمين.
وبينما أقر مكتب التدقيق نجاح وزارة التنمية الدولية في مساعدة البلدان النامية في زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية وتحسين فرص التعليم للفتيات، إلا أنه أفاد أن نوعية التعليم والتحصيل لا تزال عند مستويات منخفضة جداً، مشيراً إلى أن المساعدات البريطانية ساعدت من حيث الكمية وليس النوعية.
وأشار التقرير إلى دراسات من غانا كانت قد توصلت إلى أن الأطفال في منتصف مسيرتهم التعليمية بالمدارس الابتدائية أصبحوا أقل كفاءة في الرياضيات واللغة الإنجليزية في عام 2007 عما كانوا عليه في عام 2005.
الانقطاع عن التعليم
كما أن معدلات الانقطاع عن التعليم بدت عالية جداً أيضاً، ففي بعض المناطق الفقيرة في الهند، ترك ثلاثة أرباع الأطفال المدرسة قبل إنهاء تعليمهم. كما أفادت وزارة التعليم في إثيوبيا أن 18 بالمائة من أطفال المدارس ينقطعون عن التعليم في السنة الأولى.
ولم تكن هذه النتائج مفاجئة لإيلين مارتينيز، مستشارة مناصرة برامج التعليم بمنظمة إنقاذ الطفولة المملكة المتحدة، التي أخبرت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنهم يدفعون الحكومات للنظر في عدد الأطفال الذين يرتادون المدارس ثم ينقطعون عنها.
وأوضحت أنه بالرغم من ارتفاع عدد الفتيات اللواتي يرتدن المدارس، إلا أنه "علينا النظر أيضاً إلى الفئات المحرومة الأخرى، مثل الأطفال المعوقين وأطفال الأقليات والأطفال الذين لا يتلقون التعليم بلغتهم الأم، وهؤلاء يشكلون نسبة كبيرة من الأطفال الذين ينقطعون عن المدرسة".
وأضافت أن الأهداف الإنمائية للألفية ركزت اهتمام الحكومات على الإحصاءات، ولكن "عليها أن تتساءل ما إذا كان هؤلاء الأطفال يحصلون على المهارات التي يحتاجونها للحياة".
وكان التقرير لاذعا حيال نوعية التعليم والمعلمين، حيث أظهرت دراسة أجريت في الهند أن 25 بالمائة من المدرسين غائبون في أي يوم من الأيام؛ كما حصلت إثيوبيا على تمويل كبير للتعليم الابتدائي ولكن تم اختيار أضعف الطلاب لتدريبهم كمدرسين.
ونجمت بعض المشاكل عن النجاح نفسه حيث تسبب ارتفاع نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية في الضغط على النظام واستقطاب أطفال من أسر أكثر فقراً وأقل تعليماً ولذلك فهي بحاجة في الكثير من الأحيان إلى دعم إضافي.
وأشار مارك أندروز، مدير "دراسات القيمة مقابل المال" بمكتب التدقيق إلى أن "بعض المشاكل تستعصي على الحل... ولكن لدينا مخاوف حول كيفية تعبير إدارة التنمية الدولية عن قلقها ومجالات تركيزها. أعتقد أن وزارة التنمية الدولية لها تأثير كبير جداً ونحن نعتمد عليها لإجراء الحوار اللازم مع الحكومات الشريكة".
وبالرغم من أن وزارة التنمية الدولية توفر التمويل، إلا أن نظم التعليم الوطنية تعتبر مسؤولية حكومات بلادها. ومع ذلك، تعتقد مارتينيز أن لدى وزارة التنمية الدولية الكثير من القوة الكامنة، إذ "يمكن أن يكون لها دور أكبر، على سبيل المثال في الطريقة التي يتم بها تدريب المعلمين وطريقة معاملتهم من قبل وزاراتهم. فالمعلمون يشكلون عنصراً مهماً في نوعية التعليم وتكلفة المعلمين تشكل جزءاً كبيراً جداً من أية ميزانية خاصة بالتعليم".
الاهتمام
وعلى الرغم من أن منظمة إنقاذ الطفولة أفادت أن المعلمين لا يتقاضون رواتب جيدة بشكل عام، إلا أن تقرير مكتب التدقيق لاحظ أن المعلمين في غانا والهند يتقاضون ثلاثة أضعاف ونصف متوسط الدخل العادي، كما أن المعلمين في النظام الحكومي يتقاضون أكثر من أقرانهم في المدارس الخاصة. ولكن المدارس تعاني من نقص في الموظفين على الرغم من ارتفاع معدلات البطالة بين المعلمين المدربين إذ لا يمكن استيعاب التوسع الإضافي في معدلات الأجور الحالية.
وعلق أندروز على ذلك بقوله: "على الرغم من كوننا مدققي حسابات، إلا أن الأمر لا يتعلق فقط بالتركيز على الأرخص. ففي بعض البلدان سيتسبب ارتفاع أجور المعلمين في عرقلة النظام التعليمي".
وكان جوهر النقد الموجه من مكتب التدقيق التابع لوزارة التنمية الدولية يتمثل في كون هذه الأخيرة لم تولي دائماً ما يكفي من الاهتمام إلى مسألة ما إذا كانت الأنشطة التي تمولها فعالة من حيث التكلفة. وحتى عند تجميع تكاليف أمور مثل تدريب المعلمين في مختلف البلدان، لم يتم توضيح الاختلافات الواسعة في التكلفة. وأشار التقرير إلى أن الوزارة لا تملك "سوى معلومات مشرذمة حول ما إذا تم خفض الأجور والمواد والبنى التحتية للمدارس أو زيادة الدروس وساعات التدريس".
وتقبلت وزارة التنمية الدولية هذا النقد. فميتشل لم يستلم منصبه سوى لفترة تزيد قليلاً عن شهر في حين أن التقرير استند إلى ما حدث في عهد الحكومة السابقة. وعلق ميتشل على ذلك قائلاً: "هذا التقرير يؤكد ضرورة تركيز هذه الحكومة على النتائج. فالقيمة مقابل المال والشفافية والفعالية تظل أولى أولوياتي".
eb/he –amz/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
