بينما يتوجه مليون طفل فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى المدارس هذا الأسبوع، ما تزال منظمات الأمم المتحدة ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية تؤكد على وجود الكثير من الصعوبات أمام أطفال المدارس في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ففي مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي تحت شعار متحدون من أجل التعليم"، قال فيليبو جراندي، نائب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا): "علينا أن نحتفل بالعودة إلى المدارس على الرغم من جميع الصعوبات".
وقد أشار جراندي إلى الأطفال الذين فقدوا أرواحهم هذا العام حيث قال أن عددهم وصل إلى 76 منذ بداية السنة وهي زيادة بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
وقال مسؤولو الأمم المتحدة ووزيرة التربية والتعليم في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية لميس العلمي أن نظام الإغلاقات الذي تفرضه إسرائيل والجدار ونقاط التفتيش كلها أمور تعيق حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية في الوقت الذي ما يزال فيه قطاع غزة يرزح تحت وطأة حصار شديد".
وأضاف جراندي قائلاً: "لم نر إلى الآن الأثر الإيجابي للهدنة على حياة الناس العاديين والأطفال" مشيراً إلى الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على غزة لوقف الأعمال العدائية.
دروس تقوية بإدارة الأونروا
وفي مثل هذا الوقت من العام الماضي، كانت الأونروا تتحدث عن انخفاض في عدد الأطفال الذين يجتازون امتحاناتهم بنجاح داخل قطاع غزة وخاصة في مادتي اللغة العربية والرياضيات. ولكن جراندي أوضح أن البرامج الصيفية التي أطلقتها الأونروا والتي تتضمن دروس تقوية للتلاميذ الضعفاء، ستسمح لحوالي 80 بالمائة منهم باللحاق بأقرانهم في السنة الدراسية الجديدة.
بدورها، قالت باتريشيا ماك فيليبس من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن منظمتها أدارت مراكز للشباب بالتعاون مع السلطة الفلسطينية لمساعدة المراهقين الذين يحصلون على نتائج ضعيفة في المدرسة.
وقالت أن "التعليم هو شريان الحياة وضرورة لعودة الأمور إلى شكلها الطبيعي" مضيفة أن الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة "محاطون بالنزاع والاحتلال والفقر الذي يتزايد بسرعة من حولهم".
وفي الأرض الفلسطينية المحتلة حيث نصف السكان هم دون 18 عاماً، لا بد من بذل الكثير من الجهود من أجل مضي الأطفال قدماً في دراستهم. وقد أوضح جراندي أن ذلك يتضمن إحلال السلام وإلا لن تتحقق الاستفادة من التعليم إلى أبعد حد.
القدس الشرقية
وفي القدس الشرقية يواجه الفلسطينيون صعوبات من نوع آخر، حيث قالت لميس العلمي من السلطة الفلسطينية أن المشكلة الرئيسية بالنسبة للتعليم هي غياب جهة واضحة مسؤولة عن المدارس.
ولا تسمح إسرائيل للسلطة الفلسطينية بالعمل في القدس ولذلك تتهمها المنظمات الحقوقية بممارسة أشكال من التمييز ضد الشعب الفلسطيني هناك (الذي حصل على الإقامة عندما ضمت إسرائيل الجزء الشرقي من المدينة إليها بعد حرب عام 1967).
ووفقاً لمركز المعلومات البديلة، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية فلسطينية مشتركة، قد يصل معدل التسرب المدرسي بين الذكور في المدارس الثانوية في القدس الشرقية إلى 50 بالمائة، كما أن مستوى التعليم متدني إلى درجة يمكن أن يصل الطالب معها إلى الصف التاسع دون أن يعرف القراءة والكتابة.
كما أوضحت العلمي أن القيود على الحركة تعني عدم تمكن المعلمين والمعلمات من ذوي الكفاءات من السفر إلى القدس الشرقية مما يخلق عجزاً في عدد المعلمين في المدينة المقدسة.
من جهته، قال جيدي شميرلينغ، المتحدث باسم بلدية القدس أن تحسينات واسعة النطاق أُدخلت على المدارس في القدس الشرقية.
وأخبر شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قائلاً: "في السنوات القليلة الماضية، استثمرت إسرائيل والبلدية بمئات الملايين لتجعل نظام التعليم في القدس الشرقية متقدماً بل ورائداً أيضاً" مضيفاً أن معظم الأموال الخاصة بالمباني الجديدة خصصت للجهة الشرقية من المدينة.
وتقول إسرائيل أن القيود على الحركة تساعد في حماية مدنييها وجنودها في الضفة الغربية وداخل الدولة بأكملها.
منحة الاتحاد الأوروبي
وفي تطور متصل، قام الاتحاد الأوروبي يوم 20 أغسطس/آب بتقديم 40 مليون يورو للسلطة الفلسطينية لدعم ميزانيتها، هذا بالإضافة إلى الوعود التي قدمها الاتحاد لمساعدة الفلسطينيين خلال مؤتمر باريس للمانحين الذي حصد تعهدات بقيمة 7.7 مليار دولار.
ولكن مسؤولين في السلطة الفلسطينية أفادوا أن بعض المانحين العرب تخلفوا عن الوفاء بالالتزامات التي قطعوها لمساعدة الفلسطينيين مالياً، مما ترك حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء سلام فياض دون سيولة. ولذلك ستسمح هذه المنحة وغيرها من المنح للسلطة الفلسطينية بدفع رواتب موظفيها ومن بينها رواتب المعلمين.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد واجهت خلال الأشهر القليلة الماضية بعض المشاكل في دفع الرواتب في وقتها المحدد، مما أضعف مكانة هذه الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي.
"
