بدأت مجموعة من الناشطين الإسرائيليين في مجال حقوق الإنسان مشروعاً لمساعدة فلسطينيي الضفة الغربية الذين سلبهم المستوطنون أراضيهم في الماضي لاستعادة ما يقولون أنه ملكيتهم الخاصة.
ووفقاً لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عام 2007 تحت عنوان الأثر الإنساني للبنية التحتية الإسرائيلية في الضفة الغربية"، تخلق المستوطنات الإسرائيلية صعوبات جمة بالنسبة للفلسطينيين، حيث تعيق قدرتهم على تطوير المناطق الحضرية وتقلص أراضيهم الزراعية وتقيد حركتهم.
ويتذكر سعيد شحادة، من قرية عين يبرود، كيف استولى المستوطنون على قاعدة عسكرية أردنية قديمة ثم قاموا تدريجياً باحتلال الأراضي الفلسطينية ليقيموا مستوطنة عوفرا، التي تعتبر واحدة من أولى المستوطنات الإسرائيلية وأكبرها في الضفة الغربية.
وأشار شحادة في مكالمة هاتفية مع الشبكة إلى أنه "بعد حرب 1973 [بين العرب وإسرائيل]، بدأ المستوطنون يستولون على الأرض شيئاً فشيئاً" وأضاف قائلاً: "كل ما يفصلنا الآن عن المستوطنة هو الطريق".
وبالإضافة إلى فقدانهم لأراضيهم التي كانوا يستغلونها في الزراعة والتي كان من الممكن تطويرها أيضاً إلى مناطق صناعية وغيرها، فقد الفلسطينيون كذلك حرية الحركة، حيث قال شحادة: "لقد مُنِعنا من الذهاب إلى الطريق التي تفصلنا عن المستوطنة منذ عام 2003، وهناك نقطة تفتيش يحرسها جنود".
وحتى يصل إلى رام الله التي تعتبر أقرب نقطة إليه، يضطر شحادة لسلوك طريق دائري طويل.
ولا تعتبر إسرائيل هذه المستوطنات غير شرعية، بل تعتقد أن لها الحق في الاستيطان في الضفة الغربية وأنه لم يتم إنشاء أية مستوطنة على أراضي عربية خاصة. وللمزيد من التفاصيل حول الموقف الإسرائيلي من المستوطنات والقانون الدولي يمكن الإطلاع على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإسرائيلية.
مشروع جديد
وتمثلت الخطوة الأولى في المشروع الجديد في عريضة تم تقديمها للمحكمة العليا الإسرائيلية يوم 4 يونيو/حزيران من قبل منظمتين غير حكوميتين إسرائيليتين هما "بتسيلم" و"ييش دين" وخمسة من أصحاب الأراضي الفلسطينيين من بينهم شحادة للاعتراض على الخطة الرامية لاستكمال خمس بنايات جديدة ودائمة في مستوطنة عوفرا بالقرب من رام الله.
وقد قدم المعترضون للمحكمة وثائق يُزعَم أنها تثبت ملكية الفلسطينيين لمعظم أراضي المستوطنة بما فيها المنطقة التي تقام فيها أعمال البناء الجديدة.
وقال مايكل سفارد، محامي المجموعة، أن "ملكية الفلسطينيين للأرض أمر لا غبار عليه"، وتأمل أن تصدر المحكمة أمراً بمنع السكن في المباني.
من جهته، أفاد أفي بيرغ من بتسيلم أنه "إذا تمكن المستوطنون من الإقامة في البيوت فإنه سيكون من الصعب جداً إخراجهم منها كما تفيد التجارب السابقة في هذا المجال… فكل يوم يمر يجعل الأمر أكثر إلحاحاً".
وعادة ما تحدث أعمال عنف بين المستوطنين من جهة والشرطة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى في الحالات التي يحاول فيها هذان الأخيران إجلاء المستوطنين عن البيوت التي يسكنوها.
من جهته، قال فؤاد مصالحة، أحد مقدمي العريضة: "يمكنني أن أرى البنايات على أرضنا من القرية"، مضيفاً أنه قدم العريضة لوقف أعمال البناء لاستعادة أرضه.
ويعتقد بيرغ أن العملية التي ستساعد الفلسطينيين وتغير الرأي العام الإسرائيلي بخصوص المستوطنات قد بدأت، وذلك عن طريق إثبات أن العديد منها بني على أراضي خاصة قد الاستيلاء عليها.
"
