يُشارف نصف سكان الأردن، البالغ عددهم حوالي 5,6 مليون نسمة، على مواجهة ظروف اقتصادية صعبة في ظل احتمال ارتفاع كبير وغير متوقع في تكاليف المعيشة.
فمع مصادقة البرلمان على ميزانية عام 2008 والمتوقعة في أوائل شهر فبراير/شباط، سيتم تطبيق القرار الحكومي القاضي بتعويم أسعار المحروقات ورفع الدعم عن البضائع الأساسية بما فيها المواد الغذائية وزيت الطبخ والغاز، وفقاً لأعضاء في البرلمان الأردني.
ويقول خبراء الاقتصاد والسياسيون أنه بناءً على ذلك من المتوقع أن يتضاعف عدد الفقراء، الذين يُقدَّر عددهم الحالي بحوالي 30 بالمائة من مجموع السكان، محذرين من أن تشهد البلاد ارتفاعاً في نسبة الجريمة كذلك.
كما حذر محمد عقل، الممثل عن مخيم البقعة للاجئين في البرلمان الأردني، من مضاعفات هذا الأمر، قائلاً: نحن نصرف الملايين للمحافظة على الأمن، غير أن تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الجريمة في ظل كفاح الناس من أجل تأمين لقمة العيش لأطفالهم". وأضاف أن "معظم أفراد الطبقة المتوسطة سيصبحون الآن من فئة الفقراء، بينما سيزداد الفقراء الحاليون فقراً".
من جهتها، صرحت الحكومة أنها لا تملك أية خيارات أخرى سوى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في الاقتصاد الذي يعاني حالياً من عجز كبير ناتج عن عقود من الدعم الحكومي لأسعار المواد الغذائية والوقود.
بدوره، قال النائب محمود الخرابشة: "نحن ندخل الآن أصعب سنة في تاريخ المملكة، وهي السنة التي ستتم فيها نخر الطبقة المتوسطة".
تضاعف أسعار البطاطس
وتزداد المخاوف من أن يؤثر ارتفاع أسعار الوقود على أسعار باقي الخدمات والمواد الغذائية بالإضافة إلى النقل والسكن.
فعند تطبيق الإجراءات الجديدة، من المتوقع أن يرتفع سعر كيلو البطاطس من 0.75 دولار إلى 1.5 دولار. كما أن موجة الصقيع الحالية زادت الوضع تفاقماً حيث أدت إلى تدمير أكثر من 5,000 كلم مربع من الأراضي الزراعية في غور الأردن.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم المواد الغذائية التي تُستهلَك في الأردن تُنتَج محلياً، في حين تستورد البلاد الطماطم والبطاطس من الدول المجاورة.
أسعار الوقود
ومع بداية الشهر المقبل، سيتم إخضاع الوقود لتسعيرة الأسواق الدولية مما يعني زيادة أسعاره الحالية بنسبة تتراوح بين 20 و 50 بالمائة، حسب خبراء الاقتصاد.
وكانت أسعار الوقود قد شهدت ارتفاعاً تدريجياً خلال السنوات الثلاث الماضية وصل إلى 300 بالمائة. وقد شكل هذا تحدياً كبيراً بالنسبة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود بمن فيهم الموظفون الحكوميون ومئات الآلاف من الأشخاص الذين يتقاضون أقل من الأجر الأدنى.
ويبلغ متوسط دخل المدرس، مثلاً، 300 دولار في الشهر في حين يبلغ الحد الأدنى للأجور 140 دولاراً.
ووفقاً لبيانات مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالأردن، كان حوالي 30 بالمائة من سكان الأردن يعيشون في عام 2005 دون خط الفقر المُعلَن في المملكة والمُحدَّد في 36.58 دولاراً في الشهر. ولكن دائرة الإحصاءات العامة التابعة للحكومة أفادت أنه وفقاً لدراسة أجريت عام 2007، وصل عدد الفقراء في المملكة إلى 14.5 بالمائة من مجموع سكانه.
تجميد أسعار الخبز؟
 ما دامت الحكومة لن ترفع أسعار الخبز فإن الفقراء لن يثوروا |
وفي هذا الإطار، شكك خبير الاقتصاد، يوسف منصور، في أن تقوم أية مظاهرات في الوقت الحالي، حيث قال أنه "ما دامت الحكومة لن ترفع أسعار الخبز فإن الفقراء لن يثوروا".
وكان ارتفاع أسعار المواد الغذائية في عام 2007 قد أدى إلى اضطرابات اجتماعية في عدد من الدول مثل المكسيك والمغرب أوزبكستان وغينيا وموريتانيا والسنغال.
