وفي منتصف فبراير شباط، وضعت الحكومة حجر الأساس لمدرسة للطلاب الصم والمكفوفين خارج جوبا. وها هي الآن تدعو المنظمات غير الحكومية الدولية للمساعدة في التعليم وتوفير المواد اللازمة مثل الكتب بطريقة برايل وأدوات العد.
وشدد بيتيا على ضرورة وضع سياسة واسعة تغطي قضايا الإعاقة. وأضاف: "لا يمكنك القيام بشيء إذا لم يكن لديك تشريع – يجب أن تتم الموافقة على سياسة التشريع ... فتماماً مثل النساء والأطفال، يناضل الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة من أجل حقوقهم".
ويشير بيتيا إلى أن الوثائق الرسمية الوحيدة حالياً تعود إلى الأشخاص "ذوي الاحتياجات الخاصة"، وهي ليست كافية. ويتابع أن هناك حاجة إلى نقل الخدمات من المراكز الحضرية مثل جوبا إلى بقية البلاد.
وقال أن "المكان واسع جداً – فلا يمكنك في كل مرة أن تجلب الناس من أماكن مثل ولاية أعالي النيل [الواقعة على الحدود مع السودان] إلى جوبا".
لكن الحكومة تعاني أزمة في السيولة؛ ففي يناير 2012، وبعد خلاف مع السودان بشأن رسوم مرور النفط، قامت جنوب السودان بوقف إنتاج النفط - الذي يمثل 98 بالمائة من إيراداته. وفي ظل غياب هذا الدخل، لم يكن أحد ليظن أن الحكومة ستكون قادرة على توفير الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الخدمات الصحية الأساسية أو خدمات التعليم لبقية السكان.
وإلى حين إطلاق برامجها وتشغيلها، ستستمر الحكومة في الاعتماد على المساعدات من منظمات مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي قامت بمعالجة الناس طوال فترة الحرب وفتحت مركزاً لمبتوري الأطراف في جوبا في عام 2008.
وقد عالجت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر من 2,000 معوقاً بدنياً في جنوب السودان، كما قدمت العلاج الطبيعي إلى 1,000 شخص آخرين. وقامت أيضاً بتوفير أكثر من 400 من الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأطراف، بالإضافة إلى المئات من أجهزة تقويم العظام مثل أقواس الظهر والساق والعكازات والعصي والكراسي المتحركة.
وبتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قامت منظمة غير حكومية أخرى، تحمل اسم المنظمة الدولية لتنمية الرعاية الطبية، بتشغيل مركز في رمبيك من العام 2005 وحتى 2009، حيث تم تسجيل أكثر من 2,000 شخص.
لكن عندما انسحبت المنظمة الدولية لتنمية الرعاية الطبية وسلمت خدماتها إلى الحكومة، أصبحت العيادة بحاجة إلى إعادة ترميم. وتحاول اللجنة الدولية للصليب الأحمر الآن إعادة بناء المركز ومراجعة ملاحظات أوضاع أولئك الأشخاص الذين انتظروا سنوات للحصول على أطراف اصطناعية.
وقال جيرالد فيتزباتريك، أخصائي أطراف اصطناعية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "يبلغ عدد الأشخاص الذين حصلوا على خدمات في السابق 2,262، وهو عدد هائل [وهم الأشخاص الذين كانوا يحصلون على خدمات طبية من المنظمة الدولية لتنمية الرعاية الطبية، وسيحتاج بعضهم إلى أطراف اصطناعية]. نأمل، مع بداية بطيئة، أن نبدأ بمعالجة جميع ملفات هؤلاء المرضى".
المزيد من الضحايا
وسيتعيّن على مراكز اللجنة الدولية للصليب الأحمر والفرق الجراحية أيضاً مواكبة تدفق الأشخاص المصابين حديثاً.
وفي نداء الإغاثة لعام 2013، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنه خلال أول عام بعد تأسيس دولة جنوب السودان، "تم تسجيل 109 ضحايا جراء الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، علماً أنه من المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك بسبب نقص في الإبلاغ عن تلك الحوادث".
وقد كان حوالى ثلث المستفيدين من خدمات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذين حصلوا على أطراف اصطناعية على مدى السنوات الأربع الماضية، ضحايا لألغام أرضية. وما زالت التوترات مع السودان بشأن النفط والحدود مرتفعة، في وقت تقول فيه وكالات إزالة الألغام أن الميليشيات - التي تدعي جنوب السودان أنهم مدعومون من السودان – قد زرعوا ألغاماً جديدة بالسرعة نفسها التي يجري فيها إزالة الألغام القديمة.
مع ذلك، يقول هؤلاء المحظوظون بما فيه الكفاية لتلقي العلاج أن حياتهم تشهد تحسناً كبيراً.
وقال أدر: "قضيت وقتاً طويلاً دون أن أستخدم ساقي، وأنا سعيد جداً الآن عندما قام الناس بابتكار هذه الأطراف الاصطناعية". ويعمل أدر الآن كحارس ليلي في مركز مبتوري الأطراف ويزور مزرعته أثناء النهار. وأضاف: حياة "هؤلاء الذين لا أرجل لهم ليست جيدة على الإطلاق. أما حياة الناس مثلي الذين استطاعوا تركيب ساق جديدة، فهي كاملة، إنهم أحرار".
hm/kr/rz-bb/dvh
"
