العراق–سوريا: وعود العراق للحكومة السورية تفشل في طمأنة اللاجئين

لا يأمل معظم اللاجئين العراقيين في سوريا في أن تساهم الزيارة الأخيرة للرئيس العراقي نوري المالكي إلى سوريا في تحسين أوضاعهم، بالرغم من أن هذه الزيارة شهدت وعد المالكي بزيادة حكومته لدعمها لسوريا حتى تتمكن من الاستجابة لاحتياجات الكم الهائل من اللاجئين العراقيين الذين يعيشون فيها.

ويقول أياد طارق، وهو عراقي مقيم في سوريا، عن ذلك: لا نتوقع أن تساهم زيارة المالكي في تخفيف معاناة اللاجئين. وأنا، بكل صراحة، أشك في قدرته على القيام بأي شيء من أجلنا. عليه أن يقدم مساعدات مالية للسوريين ولكن ذلك لن يؤثر على وضعنا".

وكان البلدان قد توصلا إلى اتفاق تقدم بموجبه الحكومة العراقية دعماً مالياً للحكومة السورية لمساعدتها في الاستجابة لاحتياجات اللاجئين، بما في ذلك المدارس والمستشفيات. ويأتي جزء من هذه الأموال من المستحقات التي لا زالت مترتبة على سوريا للعراق مقابل النفط الذي كانت تستورده خلال عهد صدام.

كما أفاد رئيس الوزراء السوري، محمد العطري، بأن الحكومتين ستشكلان لجنة متابعة لتحليل وضع اللاجئين وتقديم تعويضات كافية لسوريا لمواجهة العبء الذي يشكله اللاجئون على اقتصادها.

وكانت سوريا، التي توفر للاجئين العراقيين التعليم والخدمات الصحية مجاناً، قد صرحت بأن اللاجئين العراقيين يكلفونها حوالي مليار دولار.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق المبرم بين البلدين، غير أن المالكي صرح بأن ما يهمه أولا هو تحقيق الأمن في العراق قبل تقديم أية مساعدات للدول المجاورة.

وكان المالكي قد أخبر المسؤولين السوريين بأنه "يعي الضغوطات التي تواجهها سوريا"، مضيفاً بأنه "ينبغي أولا تحقيق الاستقرار لضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم".

وكانت سوريا والأردن، اللتان تستضيفان معاً حوالي 2.75 مليون لاجئ، قد اشتكتا من عدم التزام العراق بواجبه اتجاه اللاجئين. كما أن الحكومة العراقية وعدت، في أعقاب المؤتمر الأخير حول اللاجئين الذي عقد في الأردن، بتقديم مساعدات مالية بمبلغ 25 مليون دولار لمساعدة دول الجوار التي تستضيف اللاجئين العراقيين، ولكن سوريا والأردن يطالبان بأكثر من ذلك.

من جهته، أشار كريغ جونستون، نائب رئيس المفوضية، مؤخراً إلى ضرورة تولي العراق لدور أكبر في حل أزمة اللاجئين، إذ أخبر شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بأن "سوريا والأردن قلقتان بسبب وضع اللاجئين وتأثيره على ميزانيتهما" وبأنهما "تتطلعان إلى العراق" لتولي مسؤوليات أكبر في هذا المجال.

التعليم

وتجد سوريا نفسها في الوقت الحالي مجبرة على مواجهة أعباء السنة الدراسية الجديدة متخوفة من التأثير الذي قد تشكله أعداد العراقيين الذين يرغبون بالالتحاق بمدارسها هذا العام.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة قد أطلقت حملة العودة إلى المدارس التي تهدف من خلالها إلى إلحاق المزيد من الأطفال العراقيين بالنظام التعليمي. وتفيد التقديرات بأن 35,000 طفل عراقي فقط من مجموع 250,000 في سن الدراسة قد التحقوا فعلاً بالمؤسسات التعليمية بسوريا خلال نهاية السنة الدراسية المنصرمة، بالرغم من مجانية التعليم التي وفرتها الحكومة السورية للأطفال العراقيين. ولكن ما تردد عن ازدحام العديد من الفصول الدراسية بحوالي 50 طالب في كل فصل، بالإضافة إلى قلة الاستثمارات في الميدان التعليمي، أثارا مخاوف كثيرة من أن تؤدي الحملة الجديدة إلى خلق أزمة كبيرة في النظام التعليمي بسوريا.