انتهى الإضراب عن الطعام الذي نفّذه حوالى 1,550 فلسطينياً في السجون الإسرائيلية بعد التوصل إلى اتفاق في 14 مايو الماضي، التزمت من خلاله إسرائيل بتلبية بعض مطالب الأسرى مقابل ضمانات أمنية. ففي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أكدت عبير عيسى زكارنة، زوجة عبد الله زكارنة، أحد الأسرى وعضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من مدينة جنين التي تقع في شمال الضفة الغربية، "إذا تم تنفيذ هذا الاتفاق، فذلك يعني انتصاراً كبيراً بالنسبة لنا ولحقوق الإنسان، ولكنني ما زلت خائفة لأنه في النهاية قد يبقى الوضع على ما هو عليه."
واعتباراً من مايو، كان هناك حوالى 4,500 أسير فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، و308 آخرين تحت ما يسمى "الاعتقال الإداري"، بدون تهمة أو محاكمة. كذلك، تم احتجاز 453 فلسطينياً آخرين من قطاع غزة، أحدهم بدون تهمة أو محاكمة، على غرار المعتقلين "الإداريين"، ولكن على أساس قانون آخر. فتشكّل مثل هذه الاعتقالات غير المستندة إلى اتهامات السبب الرئيسي في الإضراب عن الطعام. كما يطالب الأسرى أيضاً بإنهاء الحبس الانفرادي وتأمين ظروف أفضل للزيارات العائلية.
الاتفاق
أنهى الاتفاق فعلياً أسابيع من الإضراب الجماعي عن الطعام في وقت كان فيه أسيران قد امتنعا عن تناول الطعام لمدة 77 يوماً، وكانا يواجهان الموت الوشيك. وذكرت مصلحة السجون الإسرائيلية أن إسرائيل، وكجزء من الصفقة، تلتزم بتخفيف ظروف الاحتجاز طالما يمتنع السجناء عن تنفيذ "الأنشطة الأمنية" داخل السجون، على غرار "تجنيد أشخاص لتنفيذ مهام إرهابية".
من جانبها، ستعيد إسرائيل الأسرى المحتجزين في الحبس الانفرادي إلى أجنحة عامة، وتسمح بالزيارات العائلية من قطاع غزة للمرة الأولى منذ عام 2007، وستخفف القيود على الزيارات من الضفة الغربية، وتحسن ظروف احتجاز "السجناء الأمنيين". كما وافقت إسرائيل على عدم تمديد فترات احتجاز الفلسطينيين الخاضعين في الوقت الراهن "للاعتقال الإداري"، "إذا لم تكن هناك معلومات جديدة تتطلب اعتقالهم". ومع ذلك، أفادت التقارير الواردة بأن الأسرى الفلسطينيين هددوا بالفعل باستئناف الإضراب عن الطعام، مطالبين بتنفيذ هذا الاتفاق بطريقة أسرع وأكثر شفافية.
السجون
يتم حالياً احتجاز نحو 4,500 أسير فلسطيني من الأرض الفلسطينية المحتلة في حوالى 17 من 32 سجناً من السجون الإسرائيلية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدد صغير من المعتقلين في أربعة مراكز اعتقال عسكرية وأربعة مراكز استجواب. وقالت مصلحة السجون أن بعض السجون السبعة عشر المستخدمة لاحتجاز الفلسطينيين تضم نزلاء مختلطين، ولكن السجون الأخرى مخصصة بالكامل للفلسطينيين، مثل سجون مجدو وعوفر ورامون ونفحة وكتسيعوت. هذا ويقع سجن واحد فقط، هو سجن عوفر، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد أشارت المنظمات غير الحكومية مراراً وتكراراً، في هذا الصدد، إلى أن نقل المدنيين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال يعتبر انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، أو المادتين 49 و 76 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وفي حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية، قالت نورا كيرو، المندوبة الإعلامية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القدس أنه "تم إنشاء السجون الإسرائيلية منذ سنوات عديدة، ووفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، على أماكن الاحتجاز هذه أن تكون داخل الأرض الفلسطينية المحتلة". ومع ذلك، أشار مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية إلى أن بناء سجون جديدة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة سيجتذب انتقادات دولية وفلسطينية أيضاً.
السجناء السياسيون مقابل المحتجزين لأسباب أمنية
وفي مقابلة مع شبكة الأنباء الإنسانية، أفادت أماني ضيف، منسقة البرامج في مشروع السجناء والمعتقلين التابع لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، أن "المصطلح القانوني للأسرى الفلسطينيين في إسرائيل هو سجناء أمنيين. ولا وجود لكلمة ‘السجناء السياسيين’، ولكننا نقول أن كل الذين قاتلوا ضد الاحتلال الإسرائيلي، واعتقلوا بسبب دورهم في المقاومة هم سجناء سياسيين".
وأشارت المنظمات غير الحكومية إلى أن سلطات السجون الإسرائيلية تعزل السجناء الذين يلعبون دوراً سياسياً في كثير من الأحيان. من جهته، قال داني شينهار، وهو محام في منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية غير الحكومية، هموكيد (Hamoked) أن "رؤساء المساجين والقادة السياسيين يوضعون في كثير من الأحيان في ظروف احتجاز صعبة مثل العزل الجسدي والحبس الانفرادي".
الحبس الانفرادي
كان إنهاء الحبس الانفرادي أحد مطالب المضربين عن الطعام التي لبتها إسرائيل في إطار الاتفاق. فخرج معظم الأسرى الذين احتجزوا سابقاً بمعزل عن الباقين من الحبس الانفرادي، وانتقلوا إلى صفوف عموم السجناء. وقال سيفان وايزمان، المتحدث باسم مصلحة السجون: "إننا نقوم بتقييم الإفراج عن السجناء من الحبس الانفرادي على أساس فردي"، مشيراً إلى أن هذه الإفراجات لا تعبر بالضرورة عن أي تغييرات عملية في المستقبل. هذا وذكر بعض المحللين أن السجناء الذين وضعوا في الحبس الانفرادي بناءً على أوامر مباشرة من وكالة الاستخبارات الإسرائيلية، هم فقط الذين تمت إعادتهم إلى صفوف عموم السجناء، في حين بقي الآخرون في الحبس الانفرادي. وما زال واحد منهم، ضرار أبو سيسي، المهندس الفلسطيني المتهم بالانضمام إلى حماس والذي اختطف من أوكرانيا في فبراير 2011، في الحبس الانفرادي. وقد بدأ إضراباً عن الطعام في 30 مايو احتجاجاً على عزلته.
وأفادت أماني ضيف أن "مصلحة السجون الإسرائيلية تستخدم الحبس الانفرادي لمعاقبة السجناء. وفي بعض الأحيان يحرمون من المال الذي يمكن استخدامه لشراء الطعام، بينما يحرم بعضهم من الكتب والتعليم العالي. فالعزلة هي دائماً وسيلة للضغط". أما نظمه مصطفى، زوجة أحد قادة حركة حماس المسجونين من جنين، فهي على دراية بمثل هذه العزلة وقالت: "حُرم زوجي من وسائل الإعلام والكتب. وذات مرة لم يسمح له باستخدام قاموس كنت قد أحضرته له لأن غلافه كان سميكاً، وحتى عندما نزعت الغلاف، حرموه منه بدون إبداء الأسباب".
من جهته، أكد داني شينهار، وهو محام يدافع عن السجناء في هموكيد، أن "الكثير مما يتم القيام به في سجون إسرائيل يحدث تحت ذريعة الأمن. وتنظر مصلحة السجون الإسرائيلية إلى ظروف الاحتجاز الجيدة باعتبارها مجاملة للسجناء أكثر منها التزاماً بحقوق الإنسان".
ويسمح القانون الإسرائيلي بثلاثة أنواع من الحبس الانفرادي: الحبس أثناء الاستجواب لمدة تصل إلى 30 يوماً؛ العزلة التامة كإجراء تأديبي، والحبس الانفرادي الطويل الأمد، ويشار إليه بكلمة "الفصل". ويحتجز السجين في مرحلة "الفصل" بمفرده في زنزانة أو مع سجين آخر، إما عندما تعتقد الأجهزة الأمنية أن السجين يشكل خطراً على سلامة الآخرين، أو على "أمن الدولة"، أو عندما يكون مهدداً من قبل الآخرين، أو عندما يعاني من مشاكل متعلقة بالصحة العقلية، ويُعتقد بالتالي أنه يشكل تهديداً لباقي السجناء.
الآثار الصحية الناجمة عن الحبس الانفرادي لفترات طويلة
توفر البحوث السابقة أدلة كثيرة عن التأثيرات الصحية السلبية للحبس الانفرادي، ولا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية سابقة. وحذرت أماني ضيف من أن "وضع السجناء الذين وُضعوا في الحبس الانفرادي بسبب مشاكل في الصحة النفسية يزيد سوءاً، بينما أولئك الذين يوضعون في عزلة وهم ما زالوا أصحاء يصابون باختلال عقلي." فالآثار التي يمكن أن تنتج عن الحبس الانفرادي تشمل اضطرابات النوم والإحباط والاضطرابات النفسية مثل الهلوسة البصرية والسمعية، وجنون الشك والاضطهاد والارتباك والبلبلة والاضطرابات المعرفية.
ووفقًا لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الإسرائيلية، أبقت مصلحة السجون الإسرائيلية أيضاً السجناء الذين يعانون من "مشاكل التكيف" في الحبس الانفرادي، لأنهم يواجهون صعوبات في الاندماج في البيئة الاجتماعية للسجن. وفي كثير من الأحيان، تتطوّر عندهم مشاكل خطيرة تتعلق بالصحة النفسية بعد فترات طويلة من العزل.
"الاعتقال الإداري"
"الاعتقال الإداري" هو شكل من أشكال الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة بموجب أمر إداري، بدلاً من مرسوم قضائي. فوفقاً لمنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، وهي منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان، فإن القانون الدولي يسمح بـ "الاعتقال الإداري" كملاذ أخير لمنع الخطر، ولكن الممارسات الإسرائيلية تنتهك هذه القيود. وتقول نظمه مصطفى: "إذا كانت هناك تهمة واضحة، أود أن أعرفها. لماذا لا يحيلون زوجي على المحكمة؟ ولكن هذا لا يحدث. وبدلاً من ذلك، يستند احتجازه إلى ملف سري، ولا أحد يعلم ما هو هذا الملف." كان من المفترض أن يصبح زوجها، وصفي قبها، وزيراً لشؤون الأسرى بعد فوز حماس في انتخابات عام 2006 التشريعية الفلسطينية. ولكن سرعان ما ألقي القبض عليه خلال حملة قمعية إسرائيلية واسعة النطاق ضد حماس، ثم أطلق سراحه بعد ثلاث سنوات في عام 2009، ولكن تم وضعه رهن "الاعتقال الإداري" عدة مرات منذ ذلك الحين.
|
قائمة بالسجون المستخدمة لسجن الفلسطينيين وسعة كل منها |
|
شمال إسرائيل: |
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية، قال يورام شفايتزر، الخبير في المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي، أنه "على الجيش أن يمتلك دليلاً على أن الأشخاص المعتقلين إدارياً يمثلون نوعاً من التهديد الأمني". وعادةً ما تقوم شبكة المخابرات الإسرائيلية بجمع المعلومات الكامنة وراء الاعتقال الإداري. وقال مسؤول في الجيش الإسرائيلي، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن تقديم معلومات من هذا القبيل خلال محاكمة عادلة يمكن أن يكشف الكثير عن الشبكة نفسها. ومع ذلك، خلصت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إلى أن سياسة "الاعتقال الإداري" الإسرائيلية ليس لها ما يبررها باعتبارها ضرورة أمنية، وأعربت عن قلقها إزاء "وجود مجموعتين من القوانين"، يتم تطبيقهما على الفلسطينيين والمستوطنين اليهود، الذين يقيمون في نفس المنطقة ولكن لا يخضعون لنظام العدالة نفسه.
وتجدر الإشارة إلى أن "الاعتقال الإداري" أثار انتقادات دولية أيضاً؛ فقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إسرائيل إلى إطلاق سراح المعتقلين إدارياً أو توجيه اتهامات إليهم وتقديمهم للمحاكمة. كما وجهت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، انتقادات مماثلة لإسرائيل.
وهناك قلق كبير حول استخدام "الاعتقال الإداري" لاعتقال القاصرين الفلسطينيين في كثير من الأحيان لمجرد أنهم يلقون الحجارة على الجنود الإسرائيليين. وقد تم توثيق سوء المعاملة أثناء احتجازهم، وكثيراً ما أدى ذلك إلى مضاعفات صادمة بعد الإفراج عنهم.
أسرى من غزة: "المقاتلون غير الشرعيين"
وفي ظروف مشابهة للشروط الواردة في "الاعتقال الإداري"، يمكن احتجاز بعض الفلسطينيين من قطاع غزة بدون تهمة أو محاكمة لفترة غير محدودة من الزمن، وفقاً لما يُعرف بقانون المقاتلين غير الشرعيين. وأفادت أماني ضيف من منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، "بما أن إسرائيل لا تعتبر قطاع غزة أرضاً محتلة من الناحية القانونية، فهي لا تستطيع وضع أشخاص من غزة رهن الاعتقال الإداري، ولذلك فهي تستخدم قانوناً آخر تم إعداده أصلاً للبنانيين" مشيرةً إلى إمكانية تجديد هذا الاعتقال لفترات غير محدودة من الزمن.
وهناك حالياً معتقل واحد فقط من بين 453 سجيناً ومعتقلاً من قطاع غزة محتجزاً على أنه "مقاتل غير شرعي"، وهو محمود سرسك، لاعب كرة القدم الفلسطيني من قطاع غزة، اعتقل منذ يوليو 2008 بدون تهمة، وهو ما زال مضرباً عن الطعام. وكان أتم 74 يوماً من الإضراب عن الطعام في الأول من يونيو، ويقال أنه يواجه خطراً داهماً على حياته. هذا ودعت المنظمات غير الحكومية إسرائيل للسماح لأطباء مستقلين بفحصه لأن الأثر الجسدي للإضراب عن الطعام لفترات طويلة شديد ويحتاج إلى مراقبة سليمة.
إدارة الجوع خلال الإضراب
إن الآثار الجسدية للإضراب عن الطعام على المدى الطويل شديدة، ويكمن الخطر بشكل خاص في احتمال الإصابة بنوبة قلبية. فوفقاً لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الإسرائيلية، يجتاز المضربون عن الطعام عتبة الخطر على الحياة بعد حوالى 42 يوماً من دون طعام، إذ يمكن أن يحدث خلل في الأعضاء الداخلية. وقد تناول معظم الفلسطينيين المضربين عن الطعام الفيتامينات والمعادن والأملاح، بالإضافة إلى المياه. والجدير ذكره أنّ بلال دياب وثائر هلاهلة، المضربين عن الطعام لفترة طويلة، فقدا القدرة على الشرب بشكل صحيح بعد 55 يوماً، وواجها صعوبات في البلع. وكوسيلة لتصعيد إضرابهما، رفضا أحياناً تناول المكملات الغذائية.
كذلك، يجب مراقبة التداعيات الصحية على المدى الطويل بعد الإضراب عن الطعام. وأضافت أماني ضيف أن "العودة إلى تناول الطعام بعد 77 يوماً من الجوع الشديد يعرّض الحياة للخطر أيضاً. إنك تحتاج في هذه الحالة إلى أخصائيين وأطباء أعصاب وطب داخلي". وأشارت أيضاً إلى أن الرعاية الطبية التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية غير كافية. ومن جانبها، نفت مصلحة السجون هذا الاتهام، وقال سيفان وايزمان، المتحدث باسم مصلحة السجون: "لدينا أطباء في السجون لفحص صحة المضربين عن الطعام كل يوم. ومنذ انتهاء الإضراب، نحرص على أن يأكل الأسرى ببطء وألا يشعروا بأي ألم".
الحق بزيارة
عندما أضرب الأسرى الفلسطينيون عن الطعام، أقام أقاربهم خياماً للتضامن معهم في مدنهم، وكانوا يشنون معاركهم الخاصة من أجل تحسين ظروف الزيارات العائلية. فبالنسبة لنظمه مصطفى من جنين، أصبحت زيارة زوجها في سجن إسرائيلي محنة روتينية. تستغرق رحلتها عادةً 12 ساعة للمرور من الأرض الفلسطينية المحتلة عبر نقاط التفتيش العسكرية إلى إسرائيل، من أجل لقاء قصير لا يتعدى 45 دقيقة. وأخبرت نظمه مصطفى قبل زيارة قامت بها مؤخراً إلى السجن: "غادرت جنين ذات مرة في السابعة صباحاً وعدت في الحادية عشرة مساءً. كانت نقطة التفتيش مزدحمة" وأضافت أنه يحق لها ولابنتيها الصغريين بالزيارة، بينما لم يرَ ابنها البالغ من العمر 21 عاماً والده سوى مرة واحدة في ست سنوات".
الصورة: إيرين  |
| هناك 4,500 أسير فلسطيني محتجزين في سجون إسرائيلية مثل هذا السجن |
في الواقع، يُسمح فقط لأقرب أعضاء الأسرة، مثل الأزواج والآباء والأشقاء والأطفال بزيارة أقاربهم في السجون الإسرائيلية. وأي شخص يزيد عمره عن 15 عاماً بحاجة إلى تقديم طلب للحصول على تصريح زيارة من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تحيل هذه الطلبات إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية، وهي السلطة التي تصدر التصاريح. وتجد الإشارة هنا إلى أنه هناك نوعان من تصاريح الزيارة: تصريح لمدة سنة واحدة يسمح بزيارات كل أسبوعين تقريباً، و تصريح أمني يسمح بزيارة واحدة فقط في غضون 45 يوماً، وأحياناً عدة مرات في السنة. ولكن وفقاً لديما محاجنة، المسؤولة الميدانية بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنين، يُعتبر حصول الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 35 عاماً، على تصاريح أمنية أمراً نادراً، وعادةً ما يصدر مرة واحدة في السنة، بغض النظر عما إذا كان الشخص يشكل تهديداً أمنياً حقيقياً أم لا".
وتتوسط اللجنة الدولية للصليب الأحمر بين الأقارب والسلطات الإسرائيلية لإصدار التصاريح وتنظيم وسائل النقل، ولكن ما زالت هذه العملية صعبة بالنسبة لأقارب الأسرى. فيشير داني شينهار، المحامي في هاموكيد إلى أن آلية طلب الحصول على تصاريح برمتها بيروقراطية إلى حد كبير. فهي تستغرق شهوراً وشهور للحصول. ولا يحصل معظم مقدمي الطلبات على أي تصاريح في النهاية.
هذا وتنظم اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 116) حق الزيارة، وتنص على أنه "يجب أن يُسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وخاصةً أقاربه، في فترات منتظمة وعلى نحو متكرر بقدر الإمكان". وقالت عبير عيسى زكارنة: "أنا آمل حقاً أن تقوم إسرائيل بتحسين ظروف الزيارات العائلية بعد هذا الاتفاق". وأضافت أنها لم ترَ زوجها منذ أن تم القبض عليه في ديسمبر 2011. ولم يُسمح لابنتها زينة التي تبلغ من العمر 22 عاماً بالحصول على تصريح "لأسباب أمنية"، كما أفادت. وحدها يافا، أخت زينة التي تبلغ من العمر سبع سنوات، تزور والدها بانتظام. وأضافت عبير أن يافا "بكت كثيراً ذات مرة لدرجة أن أحد الضباط سمح لها بالمرور من خلال الباب لتعانق والدها. أعتقد أن الإضراب عن الطعام كان السلاح الوحيد المتبقي للأسرى. فيمكن لإسرائيل أن تعتقلنا في زنزانة، ولكن في ظل الاحتلال يبدو الأمر وكأننا جميعاً في سجن على أي حال".
ah/eo/cb-ais/bb
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
