أدرك ناصر علي حسام مرسي- الذي يعمل حمالاً في وسط شمال مصر- حاجته للحصول على مصدر آخر للدخل عندما بدأ يعاني من مشاكل صحية في منطقة أسفل الظهر العام الماضي. فقرر الحصول على قرض لشراء دراجة نارية.
وكانت وجهة نظر مرسي أن الدراجة النارية ستساعده في إعالة زوجته وأطفاله الخمسة. كما أن العمل عليها سيمكنه من تسديد القرض الذي حصل عليه بقيمة 3,500 جنيه مصري (580 دولار أمريكي). لكن الأمور أخذت تسير نحو الأسوأ عندما تمت سرقة دراجته وبعدها بفترة وجيزة اندلعت احتجاجات كبرى في جميع أنحاء مصر في فبراير 2010 أدت إلى الإطاحة بالرئيس المصري حينذاك حسني مبارك.
ومنذ ذلك الحين يسعى مرسي جاهدا من أجل تغطية نفقاته في بلدته مغاغه الواقعة على بعد 175 كم جنوب القاهرة ـ وما بين ديونه ومشكلات ظهره، أصبح كسب المال الكافي لإطعام زوجته وأطفاله الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين و16 عاماً تحدياً حقيقياً. وهو ما علق عليه مرسي قائلاً: لا أجد ما يكفي من الطعام لأنه لا يوجد المزيد من العمل".
ولكن مرسي ليس وحده الذي يعاني. فحسب نبيل جميل محمد، أستاذ طب الأطفال بجامعة المنيا والرئيس الإقليمي للحزب السياسي للإخوان المسلمين، بمثل "الفقر النتيجة العادية لثورة 25 يناير". وأوضح أن زيادة الفقر لها تأثيرين تمثلا في ظهور حالات جديدة من سوء التغذية، ومواجهة الأسر التي كانت تعاني بالفعل من سوء التغذية لمزيد من الضغوط للحصول على الغذاء اللازم.
ففي مدينة قلين بمركز مغاغة حيث يعيش مرسي يعتمد الكثير من الناس الآن في غذائهم على الفول (المطبوخ والمهروس) وسندوتشات الطعمية. ولا يشتمل غذائهم اليومي على أية فاكهة أو خضروات أو منتجات ألبان كما أن آخر مرة تناول فيها معظمهم اللحوم كانت في شهر نوفمبر الماضي أثناء عيد الأضحى. وقد حصلوا على تلك اللحوم بفضل تبرع الجمعية الشرعية المحلية التي تعتبر بمثابة الذراع الاجتماعي لحزب الإخوان المسلمين.
وفي هذا السياق، أكد عوض عبد الحافظ رئيس الجمعية الشرعية الخيرية المسؤولة عن مدينة قلين، أنه تم تسجيل نحو 30 أسرة جديدة ضمن الأسر المحتاجة لدى جمعيته خلال العام الماضي. وربما يعود الفضل في التدني النسبي لهذا العدد إلى أن مغاغة لم تشهد نفس مستوى العنف الذي اجتاح العاصمة المصرية ومنطقة دلتا النيل.
وأوضح أن الجمعية تقوم حالياً بتقديم وجبة كل أسبوعين إلى حوالي 650 أسرة في مغاغة كما تقدم للأسر إعانة بدل غذاء شهرية قيمتها 20 جنيه مصري (3 دولار) لكل طفل في الأسرة. وهذا يوفر دخلاً شهرياً تكميلياً للأسرة يتراوح ما بين 200 و300 جنيه مصري (33-50 دولار أمريكي).
وتأتي أموال الجمعية الشرعية من 1000 متبرع تقريباً، ولكن الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها مصر أثرت على حجم هذه التبرعات أيضاً، حسب قول عبد الحافظ الذي أشار إلى أن "حدوث انخفاض طفيف في حجم التبرعات منذ قيام الثورة".
انخفاض الدخل
طبقاً للأرقام الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي في نوفمبر، لا يغطي الدخل الشهري لما يقرب من 77% من الأسر الضعيفة في مصر احتياجاتها الشهرية.
ويوضح تقرير آخر صادر عن برنامج الأغذية العالمي في ديسمبر بناء على بيانات حكومية لعام 2009، أن محافظات صعيد مصر واجهت بالفعل خطراً كبيراً بسبب انعدام الأمن الغذائي المرتبط بأوضاعها الاقتصادية غير المستقرة.
وطبقاً لعلياء حافظ، مسؤولة برامج التغذية في مكتب برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة، يجري حالياً تقييم عواقب أحداث العام الماضي على الأمن الغذائي للأسر وهشاشتها. وأشارت أن هناك أدلة غير مؤكدة تشير إلى تفاقم الفقر في صعيد مصر وارتفاع نسب سوء التغذية في المنطقة. وعلقت على الموضوع بقولها أن "سوء التغذية مشكلة لا تتحسن كما أنها غير مستقرة. وربما تزداد معدلاتها بسب الأوضاع غير المستقرة".
ويقول الخبراء أن سوء التغذية في مصر لا يرتبط بنقص الغذاء، ولكن يرتبط بنقص فرص الحصول على الأغذية المناسبة، مما يؤدي إلى حدوث نقص في المغذيات الدقيقة الأساسية. وقد أظهرت بيانات عام 2009 أن 30 بالمائة من السكان في صعيد مصر يعانون الحرمان من الأغذية ذات السعرات الحرارية المناسبة في حين يفتقر 49 بالمائة منهم للتنوع الغذائي.
كما يعاني ما يقرب من ثلث سكان صعيد مصر من نقص في الحديد، والزنك، أو فيتامين أ. ويؤدي نقص الحديد إلى فقدان التركيز وانخفاض الإنتاجية وهو ما يؤثر على التعليم والعمل. وحسب علياء حافظ، فإن "مرض فقر الدم يؤثر على الأطفال بصورة رئيسية بسبب تزايد احتياجات أجسامهم".
وحسب الدكتور محمد، من جامعة المنيا، قد يؤدي نقص فيتامين أ إلى مرض العمى الليلي، بينما يؤدي نقص الزنك إلى الالتهاب الرئوي والإسهال الشديد، وهما مشكلتان صحيتان شائعتان بين الأطفال في محافظة المنيا. وقد علق على الموضوع بقوله أن الموضوع عبارة عن "حلقة مفرغة، حيث يضعف الإسهال والالتهاب الرئوي الجهاز المناعي، ويؤدي ضعف الجهاز المناعي إلى زيادة الإسهال والالتهاب الرئوي".
af/eo/cb-hk/amz
"
