أفادت مصادر دولية ومحلية بأن الرعاية الاجتماعية لمئات الآلاف من الصوماليين الذين يعتمدون على المساعدات المالية من الصوماليين المقيمين في الخارج معرضة للخطر بعد قرار بنك أمريكي بإغلاق حسابات شركات تحويل الأموال الصومالية في ولاية مينيسوتا بحلول يوم 30 ديسمبر.
واتسم رد فعل الصوماليين في الصومال والخارج على حد سواء باستياء إزاء تلك الخطوة التي اتخذها بنك صانرايز كوميونيتي. وكان اعتراض الصوماليين مبنياً على أن شركات تحويل الأموال تعتبر بمثابة شريان الحياة لملايين من الصوماليين الذين يعتمدون على التحويلات المالية كسبيل للعيش.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال ليمي غيدي رئيس شركة قران لتحويل الأموال (واحدة من أكبر الشركات في الصومال) "بعد المعاناة من النزاع والمجاعة، يعتبر قطع شريان الحياة الوحيد الباقي للصوماليين بمثابة حكم بالإعدام على العديد منهم. ولو تم السير قدماً في عملية إغلاق الحسابات، فإنها لن تضر فقط بهؤلاء الذين اعتادت عائلاتهم على الحصول على الأموال، ولكنها ستضر أيضاً النازحين بسبب الجفاف والمجاعة الذين يلقون الدعم من غيرهم من الصوماليين.
وقالت لورا هاموند الاستاذة في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن أن المشكلة كانت خطيرة بالنسبة لمدينة مينيابوليس (أكبر مدن ولاية مينيسوتا وموطن لحوالي 60,000 - 80,000 صومالي) ولكن قد لا يكون هذا عائقاً خطيراً أمام إرسال الحوالات من بقية الولايات المتحدة.
ولكن هاموند قالت أنه إذا أرادت البنوك الأمريكية أن تحذو حذو هذا البنك وتغلق أبوابها أمام شركات تحويل الأموال الصومالية فإن الوضع سيكون خطيراً جداً.
وأضافت هاموند أن "الصوماليين في الخارج هم أحد شرايين الحياة بالنسبة للناس الموجودين في مناطق المجاعة؛ حيث يعتبر الدعم الذي يقدمونه أكثر فاعلية من دعم معظم وكالات الإغاثة لأنهم قادرين على توصيل الأموال إلى حيث تكون هناك حاجة إليها على وجه التحديد وعلى الفور تقريباً". وأشارت إلى أن "وكالات الإغاثة لديها خبرة فنية، ولكن عندما يتعلق الأمر بتوصيل الأموال إلى حيث تكون هناك حاجة إليها بسرعة، فإنها لا تستطيع التنافس مع الصوماليين بالخارج".
وذكرت أيضاً أن "أحد المفارقات القاسية لتلك المجاعة هي أن المناطق الأكثر تضرراً هي أيضاً المناطق الأكثر عرضة للنزاعات، ولذلك فإن التمويل أمر حيوي على وجه التحديد في المناطق التي تصيب البنوك بالتوتر".
تأثير كبير
وقالت هاموند أن إجمالي التحويلات النقدية السنوية إلى الصومال من مختلف أنحاء العالم يقدر بحوالي 1.3 إلى 2 مليار دولار.
وأضافت أنه "في السنة العادية من المحتمل أن يذهب 10 بالمائة من هذا المبلغ إلى المساهمات الجماعية للإغاثة والتنمية. وفي سنة الطوارئ يرتفع مبلغ التحويلات المالية - لا نعرف إلى أي مدى - الموجهة إلى المستفيدين الأفراد أو الإغاثة المجتمعية لمخيمات النازحين داخلياً ومراكز التغذية وخلافه".
وسيكون تأثير هذا الإغلاق أكبر داخل الصومال؛ حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود 4 ملايين شخص بحاجة إلى المساعدات - من بينهم 3 ملايين في جنوب الصومال و250 ألف شخص معرضين لخطر الموت جوعاً في المناطق المتضررة من المجاعة.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية قالت مادينو جيالي فرح البالغة من العمر 60 عاماً، وهي جدة وتقييم في مقديشو، أنها و13 فرداً من عائلتها كانوا يعيشون على 200 دولار شهرياً كانت ترسلها إليهم إحدى بناتها بانتظام.
وقالت فرح "ليس لدينا دخل آخر بخلاف التحويل الشهري الذي يأتي من ابنتي. إن هذا المبلغ يبقينا على قيد الحياة، وإذا توقف لن يكون لدينا سبيل آخر للعيش، وسنضطر حينها إما إلى الذهاب إلى مخيمات اللاجئين والنازحين أو إلى التسول".
وأضافت أن ابنتها حذرتها من أنها قد لا تتمكن من إرسال المال الشهر القادم.
ويعتمد عبد السلام عبد النور البالغ من العمر 55 عاماً وهو أب لخمسة أبناء على مبلغ 200 دولار يرسلها إليها إبنه البالغ من العمر 21 عاماً من مينيابوليس، مضيفا أنه "إذا توقف المبلغ لن يكون لدينا شيء أخر نعيش عليه".
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية، قال عبد النور أن توقف التحويلات المالية سيجعل معظم الصوماليين يعتمدون على المساعدات الغذائية، مضيفاً: "لدينا بالفعل الكثيرين الذين ينتظرون المساعدات الغذائية، فلماذا نضيف المزيد إلى هذا العدد؟ إنه أمر قاس جداً. ربما يريدوننا جميعاً أن نتسول".
وقالت جمعية الخدمات المالية الصومالية الأمريكية في بيان صدر في 27 ديسمبرأنها قلقة بشأن قرار بنك صانرايز كوميونيتي بإغلاق حساباتها. وتشير التقديرات إلى أنه في المتوسط يتم تحويل 100 مليون دولار سنوياً إلى الصومال من الولايات المتحدة عن طريق جمعية الخدمات المالية الصومالية الأمريكية.
عمال الإغاثة قلقون
في الثالث والعشرين من ديسمبر أصدرت منظمة أوكسفام أمريكا واللجنة الأمريكية للاجئين بياناً يشجب الخطوة التي قام بها بنك صانرايز.
وفي هذا البيان قالت شانون سكريبنر مديرة السياسات الإنسانية في منظمة أوكسفام أمريكا أن "هذا أسوأ وقت لإيقاف تلك الخدمة، وأي فجوات في تدفق الحوالات المالية في وسط حالة المجاعة يمكن أن تكون كارثية".
ودعت الحكومة الأمريكية إلى إعطاء البنك ضمانات "بأنه لن يكون هناك تداعيات قانونية لتقديم تلك الخدمة إلى الصوماليين المحتاجين".
ونُقل عن كين مينكهاوس الخبير في الشؤون الصومالية والأستاذ المساعد في كلية ديفيدسون في ولاية نورث كارولاينا قوله أن "المجاعة التي حدثت عام 2011 في الصومال كانت ستصبح أسوأ بكثير لولا الحشد غير العادي للتحويلات المالية التي تم إرسالها بواسطة الصوماليين في الخارج إلى عائلاتهم والمنظمات الخيرية المحلية - وتم إرسال تلك التحويلات المالية من خلال نظام الحوالات النقدية".
وقالت جمعية الخدمات المالية الصومالية الأمريكية أن شركات تحويل الأموال كانت حتى الآن هي المسهل الرئيسي لتمويل المساعدات والتنمية في الصومال، مضيفة أنه "بالإضافة إلى الصوماليين المحتاجين، تستخدم الحكومة الصومالية والمنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شركات تحويل الأموال للقيام بعملياتها في الصومال".
وقالت جمعية الخدمات المالية الصومالية الأمريكية أن أعضائها كانوا متوافقين تماماً مع جميع القوانين واللوائح الفدرالية المعمول بها، بما في ذلك جميع الأحكام ذات الصلة بقانون السرية المصرفية وقانون مكافحة الإرهاب الأمريكي.
ah/am/cb-hkk/ais
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
