إسرائيل: بدو النقب في مواجهة فجوة كبيرة في الفرص

 يعيش أكثر من 180,000 من البدو في صحراء النقب في إسرائيل، ولكن هناك فجوة كبيرة من حيث فرص الحياة بين هؤلاء البدو الذين يعيشون في 35 قرية غير معترف بها، وأولئك الأوفر حظاً الذين أنشأت لهم إسرائيل سبع بلدات، أو الذين يعيشون في سبع قرى معترف بها رسمياً، كما يقول العاملون في مجال حقوق الإنسان.

ويواجه البدو الموجودون في القرى غير المعترف بها تهديداً مستمراً بإخلاء بيوتهم، وهم محرومون حتى من الخدمات الأساسية. وبصرف النظر عن التهديدات الموجهة إلى ديارهم، فإن إسرائيل لا تفعل ما يكفي لانتشال هذه المجتمعات البدوية من براثن الفقر، كما أفادوا.

وأوضحت أمل الصانع آل حجوج، وهي إمرأة بدوية تعيش في النقب، ومديرة معهد النقب لاستراتيجيات السلام والتنمية، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن معدلات البطالة والفقر بين بدو النقب في القرى غير المعترف بها هي الأعلى في إسرائيل:

سكان القرى غير المعترف بها ليس لهم وضع قانوني أو عنوان. تشير بطاقات هوياتهم الإسرائيلية فقط إلى اسم عشيرتهم. وليس لهم حق في امتلاك الأرض، ومجتمعاتهم تفتقر إلى المياه والكهرباء والطرق، ولا توجد خدمات للتعليم أو الصحة".

"النقب هو الفناء الخلفي لدولة إسرائيل، ونحن نكافح للحصول على أي استثمار هنا".

وتقول آل حجوج أن الوضع أكثر صعوبة بالنسبة للنساء البدويات اللاتي يواجهن تحديات مزدوجة هي المعيشة كبدو في إسرائيل وأيضاً كنساء في مجتمع ذكوري يمارس 30 بالمائة من الذكور فيه تعدد الزوجات.

وأضافت أن ظروف المرأة التي تعيش في القرى غير المعترف بها أسوأ كثيراً من تلك الخاصة بنظيراتها في المدن التي بنتها إسرائيلية في النقب. "اليوم 75 بالمائة من الطلاب البدو في الجامعة [معظمهم من البلدات المعترف بها في النقب] هم من النساء. ولكن الوضع مختلف تماماً في القرى غير المعترف بها حيث لا يحظى 65 ٪ من الفتيات على فرصة للتعليم بسبب عدم وجود مدارس".

وقد حركت الحكومة الإسرائيلية مؤخراً دعوى قضائية ضد السكان البدو في قرية العراقيب في النقب للمطالبة بتعويض قدره 500,000 دولار لتغطية تكاليف الهدم المتكرر لمنازلهم، وأثارت هذه الدعوى جدلاً جديداً حول معاملة إسرائيل للأقلية البدوية.

ورفضت إسرائيل إدعاءات السكان البدو بأن العراقيب مبنية على أرض أجدادهم، ونفذت أكثر من 20 عملية هدم وإخلاء في القرية منذ يوليو 2010. وتعتبر إسرائيل العراقيب، مثلها مثل 34 قرية بدوية في النقب، مستوطنات غير قانونية بنيت على أراض مملوكة للدولة.

"مجرمون"

أخبر أورتال تزابار، الناطق باسم هيئة أراضي إسرائيل، (إيرين) أن "هذه القضية ليست حول عمليات الهدم. هؤلاء الناس مجرمون. كانت هذه الأرض مهجورة منذ عام 1950، عندما استولت عليها إسرائيل. بل إننا أجرنا الأراضي لمجموعات أخرى من البدو لاستخدامها في الزراعة، ولكنهم طردوهم منها.

وأضاف "لكن ادعاءهم بأن الأرض ملك لهم هو الآن قيد التحقيق، وإذا تبين أن لديهم أي حقوق على الإطلاق، سوف يسمح لهم بالعودة".

ورداً على ذلك، قال المتحدث باسم سكان العراقيب عواد أبو فريح: "إن القضية سوف تستغرق بعض الوقت، والجلسة المقبلة ليست قريبة. إن هذه العملية مرهقة جداً".

"الحكومة لا تحبنا؛ إنهم لا يريدوننا ولكن هذه أرضنا. إنهم ظلوا يستخدمون أرضنا لأكثر من 60 عاماً. نحن لا ندين لهم بأي أموال، بل يجب عليهم أن يمنحونا تعويضات".

مركز النسيج

خضرة الصانع هي مديرة جمعية سدرة، المنظمة غير الحكومية الوحيدة من نوعها في إسرائيل التي تعمل على تثقيف وتعزيز حقوق المرأة البدوية، وهي أم لأربعة أطفال تغلبت على المعارضة المبدئية من العناصر التقليدية في مجتمعها لاقامة مركز نسيج. ويقوم المركز الآن بتشغيل 70 إمرأة من المجتمع المحلي في صنع السجاد الذي يُباع في محلات في جميع أنحاء إسرائيل، بل ويتم تصديره أيضاً إلى مناطق بعيدة مثل نيويورك وطوكيو.

"هدفنا هو تمكين المرأة هنا عن طريق الأشياء الأساسية. وصلت المرأة البدوية إلى أدنى مستوى من العمالة في المجتمع الإسرائيلي، و 90 بالمائة من النساء البدو الذين يعيشون في القرى المعترف بها أُميات، أما في القرى غير المعترف بها، فإن هذا العدد يقترب من 100 بالمائة.

وأضافت أنه "إذا حظيت المرأة بالتعليم والتمكين الاقتصادي، فإنها تستطيع تحقيق مزيد من السيطرة على القرارات المتعلقة بحياتها، وتصبح مفيدة أكثر لمجتمعها وأسرتها".

وفي مسعى لمكافحة ارتفاع معدلات الأمية، تدير جمعية سدرة أيضاً دورات لتعليم اللغة العربية والعبرية والانكليزية. وقد تخرجت 1,400 إمرأة تتراوح أعمارهن بين 17 و60 سنة من برامج محو الأمية، منذ افتتاح تلك الدورات في عام 1998. كما تقدم الجميعة خدمات مجتمعية، مثل رعاية الطفولة المبكرة.

بدأ العمل في مركز سدرة للنسيج في عام 2007. وتتقاضى كل إمرأة من السبعين عاملة، اللاتي تقمن بغزل الصوف والخياطة ونسج السجاد، 2,000 شيكل (586 دولار) شهرياً في المتوسط. ويقدم عدد من وكالات المعونة الدولية والوطنية، بما في ذلك منظمة أوكسفام، الدعم للجمعية، ولكنها لم تتلق أي دعم من دولة إسرائيل.

وفقاً للصانع، حل أزمة التعليم والعمالة في مجتمعها بسيط: "إذا كانت لدينا مدارس، يمكن للفتيات الذهاب إليها، وإذا لم تكن لدينا مدارس، لن تحصل للفتيات على التعليم. وإذا كانت المرأة تفتقر للمهارات ووسائل النقل والخدمات اللوجستية الأساسية، لا يمكنها تأسيس عمل تجاري. أما إذا كانت لديها الوسائل، فإنها ستكون قادرة على ذلك".

pg/cb-ais/kkh