مصر: مزيد من الاحتجاجات في ميدان التحرير بالقاهرة

 بعد خمسة أشهر من الاحتجاجات التي أجبرت الرئيس حسني مبارك على التنحي ازداد الإحباط حيال ما يرى المواطنون أنه تقدم بطيء في الإصلاح وهو ما دفع البعض إلى نصب الخيام مرة أخرى في ميدان التحرير بالقاهرة حيث بدأت الثورة.

وفي حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال محمد مرسي أحد المحتجين البالغ من العمر 28 عاماً والذي يخيم في ميدان التحرير منذ أسبوع: من السهل رؤية غياب الإنجاز في أي مكان في هذا البلد". وأضاف مرسي أن الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يقدموا سوى وعوداً فارغة حتى الآن.

وقد قام المتظاهرون ومن بينهم أقارب ضحايا الانتفاضة الشعبية التي بدأت يوم 25 يناير واستمرت لمدة 18 يوماً ضد نظام مبارك بإقامة خيام في وسط الميدان ودعوة قائدي السيارات والمارة بالانضمام إليهم للتعبير عن السخط الشعبي على الطريقة التي يدير بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة البلاد بعدما تولى المجلس إدارة البلاد بعد ترك مبارك لمنصبه.

وقال مرسي أنهم يجهزون لتظاهرة كبيرة يوم 8 يوليو حيث يأمل أن يتجمع في الميدان عشرات الآلاف لتقديم قائمة مطالب إلى الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقال عمر أسامة أحد أعضاء حركة 6 إبريل، وهي حركة معارضة تضم مجموعة من نشطاء الانترنت الذين قاموا بالدعوة الأولى للثورة على مواقع التواصل الاجتماعي العديدة بما فيها الفيس بوك، أن "ما نخشاه الآن هو نسيان أهداف الثورة في الوقت الذي ينشغل فيه الجميع بالتفكير في المكاسب التي يمكن أن يجنوها بعد الثورة".

وأضاف اسامه "نحتاج إلى أن نعيد أهداف الثورة مرة أخرى إلى الطاولة".

ومن بين الأشياء التي يريد المحتجون تحقيقها هي نظام قضائي مستقل وظروف معيشية أفضل للفقراء ومزيد من الأمن في الشوارع. وهم يقولون أن فلول النظام السابق الفاسدة- الذين لا يزالون في مواقعهم في جميع مؤسسات الدولة تقريباً- قد أعاقوا عودة الشرطة إلى الشارع.

وقال عادل سليمان المحلل السياسي المصري "لا أعتقد أن المتظاهرين يطالبون بالكثير. هناك تردد واضح في التنفيذ على جميع الجبهات ولابد للحكومة أن تكون على دراية بذلك وإلا لن يتم السيطرة على الغضب في الشارع".

العدل

الكثير من المصريين غاضبون بوجه خاص بسبب عجز المحاكم، من وجهة نظرهم، في محاسبة أعضاء النظام السابق الذين أمروا بقتل مئات المتظاهرين يوم 28 يناير والأيام التي تلت ذلك. كما أن محاكمات بعض رجال الشرطة بما فيهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي قد استغرقت بعض الوقت ولم يتم الحكم عليه حتى الآن.

وقد قضت حتى الآن إحدى المحاكم الجنائية بالإعدام على أحد عناصر الشرطة الذين شاركوا في قتل المتظاهرين، ولكنه لا زال هارباً ولم يتم القبض عليه بعد. وطبقا للإحصائيات الحكومية فإن أكثر من 800 شخص قد قتلوا وجرح الآلاف خلال الاضطرابات.

وقال عبد المنعم محمد وهو محاسب يبلغ من العمر 26 عاماً تعرض أخوه الأكبر للقتل أثناء التظاهرات "تفسيري الوحيد لهذا هو أن المحاكم متواطئة في قتل المتظاهرين".

وقد دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الهدوء، كما قام المجلس يوم 5 يوليو بإنشاء صندوق بقيمة 17.5 مليون دولار لتعويض أسر ضحايا الثورة وعائلاتهم.

وسوف يستخدم الصندوق أيضا لعلاج الجرحى وتوفير فرص عمل للضحايا أو ذويهم. ومن المتوقع الإعلان عن تدابير أخرى قبل يوم 8 يوليو بما في ذلك قرارات متعلقة بمحاكمة هؤلاء الذين قتلوا المتظاهرين.

وهناك حملة حكومية منفصلة تحاول جمع 170 مليون دولار لإعادة إيواء من يعيشون في أسوأ المناطق العشوائية في القاهرة.

وقد قامت الحكومة أيضاً برفع المعاشات بنسبة 30 بالمائة وتخطط لتقديم حداً أدنى للأجور. وهناك خطط جارية لتقديم الرعاية الصحية لمن أصيبوا أثناء الاضطرابات.

ae/eo/cb-hk/kkh