الفلسطينيون يواجهون التشريد في القدس الشرقية

 يدعو مسؤولو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي العاملون في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى تنفيذ القانون الدولي الإنساني لحماية الفلسطينيين في القدس الشرقية من التهجير القسري.

ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي أن القدس الشرقية هي أرض محتلة، الأمر الذي يتطلب حماية السكان المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو الإطار القانوني الذي يحظر نقل السكان داخل الأرض أو خارجها.

وتقول إسرائيل أن عمليات نقل الملكية في القدس الشرقية هي معاملات خاصة يحكمها قانون البلديات المحلية الإسرائيلي. وفي الوقت الحالي، يطبق القانون الأساسي الإسرائيلي في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل إليها عام 1967.

وفي الفترة من 5 إلى 11 يناير، هدمت السلطات الإسرائيلية خمسة هياكل مملوكة لفلسطينيين في القدس الشرقية لأنها لم تحصل على تراخيص بناء إسرائيلية، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وبسبب عدم كفاءة إجراءات التخطيط للمناطق الفلسطينية، أصبح الحصول على رخصة بناء من السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية ضرباً من المستحيل تقريباً، كما يقول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. كما تمنع القيود المفروضة الفلسطينيين من إصلاح أو بناء المنازل وشبكات المياه والبنية التحتية الضرورية بشكل قانوني، في الوقت الذي يوجد فيه ما لا يقل عن 1,500 أمر هدم ينتظر التنفيذ في القدس الشرقية، مما سيؤثر على سبل عيش آلاف الفلسطينيين.

وقال غسان الخطيب، الناطق باسم حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أنه "ينبغي تنظيم نقل الممتلكات والمباني في القدس الشرقية وفقاً لأحكام إتفاقية جنيف الرابعة". ولكن من غير الواضح كيف يمكن تنفيذ القانون الدولي في ظل وجود 195,000 مواطن إسرائيلي (الذين يسمون بالمستوطنين) يعيشون في القدس الشرقية، من أصل 500,000 مستوطن في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقاً لتقديرات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أفاد أثناء حديثه عن اتفاق تسوية محتمل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، خلال حفل استقبال أقيم لوسائل الإعلام الأجنبية يوم 11 يناير أن "الربع مليون شخص الذين يعيشون في مجتمعات بضواحي القدس - التي تسمى مستوطنات - لن يرحلوا...لدينا مئات المنازل العربية في الأحياء اليهودية، ونحن لا نستطيع منع الإسرائيليين من شراء العقارات في المناطق العربية والعكس صحيح".

ووفقاً لتقرير القدس الصادر في ديسمبر 2010 والذي أعده 25 من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، فقد "اتبعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سياسة نقل اليهود إلى الأرض الفلسطينية المحتلة في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني". وقد تمت مصادرة 35 بالمائة من الأراضي في القدس الشرقية لمصلحة "أراضي الدولة". أما الفلسطينيون الذين يعيشون في القدس فلا يملكون سوى بطاقات هوية ويحظر عليهم شراء العقارات.

واليوم يعيش حوالي 924,000 شخص داخل حدود بلدية القدس، من بينهم نحو 277,000 فلسطيني، وفقاً لتقرير الاتحاد الاوروبي.

وتقول الولايات المتحدة أنه لا بد من إيجاد حل لوضع القدس بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وحذرت الطرفين من تغيير الوضع على الارض خارج عملية التفاوض الرسمي. في أثناء ذلك، يتزايد عدد المشردين والمتضررين في القدس الشرقية، مما يضعف الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

فندق شبرد

وقد قامت السلطات الإسرائيلية بتجريف جناح من مجمع فندق شبرد الفلسطيني التاريخي في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية يوم 9 يناير لافساح الطريق لبناء 20 وحدة سكنية يهودية جديدة، على الرغم من إدانة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لهذا الإجراء. ووفقاً للاتحاد الأوروبي، يعيش حوالي 5,000 مستوطن يهودي في البلدة القديمة والأحياء الفلسطينية سلوان ورأس العمود والطور ووادي الجوز والشيخ جراح.

وكان اليهودي الأمريكي إيرفينغ موسكويتز، وهو من الأثرياء المؤيدين لبناء المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية، قد اشترى في عام 1985 فندق شبرد - الذي بني تحت إشراف مفتي القدس الحاج أمين الحسيني في ثلاثنيات القرن الماضي - بمبلغ مليون دولار. وقال رئيس الوزراء نتنياهو أن "هذه المسألة ليست متعلقة بممتلكات حكومية، بل إنها عملية بيع خاصة". 

  هدم المنازل

وتدور الكثير من المنازعات القانونية التي تؤدي إلى نقل ملكية العقارات حول الملكية، في حين تتخذ السلطات الإسرائيلية قرارات بهدم المنازل والهياكل التي بنيت دون تصاريح.

يحمل ناصر صيام، البالغ من العمر 52 عاماً، وزوجته لينا وأطفالهما الستة، هوية القدس الفلسطينية وهم مسجلون كلاجئين. تعيش الأسرة في الغرفة الوحيدة الباقية من منزلها في حي الشيخ جراح بعد أن هدمته الشرطة الإسرائيلية وسلطات بلدية القدس في 3 يناير. وتقول البلدية أن تلك المنطقة ليست مخصصة لبناء العقارات السكنية.

وقال ناصر: "في عام 1967 صادرت القوات الإسرائيلية 40 دونماً [3.25 هكتار] من أصل 48 دونماً [3.88 هكتار] من الأراضي التي تملكها أسرتي في هذا الموقع. لقد دفعت 20,000 دولار [إلى البلدية] في عام 2004 للحصول على تصريح إقامة مبنى ولكن القوانين تغيرت في عام 2005 وفقدت المال، واضطررت لاعادة الإجراءات من جديد".

وقد أرسلت البلدية إلى ناصر فواتير قيمتها 14,000 دولار مقابل تكلفة هدم منزله، في الوقت الذي لا يكسب فيه أكثر من 16,800 دولار سنوياً من عمله كبائع. وفي بعض الحالات هدم أصحاب المنازل منازلهم بأنفسهم بعد تلقي أمر الهدم من السلطات الإسرائيلية لتجنب دفع الرسوم.

وقد تلقت عائلة ناصر حوالي 2,250 دولاراً من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لإزالة الأنقاض.

وصرح أستاذ القانون الدولي يوفال شاني من الجامعة العبرية أن "الإجراء القانوني عادل، ولكن القوانين متحيزة ضدهم [الفلسطينيين] في بعض النواحي". وأضاف أن قانون أملاك الغائبين، على سبيل المثال، والذي يمكن الأفراد أو الجمعيات اليهودية من ادعاء الحق في ملكية بعض الممتلكات التي يزعمون ملكيتها قبل 1948، لا يعترف بمطالبات فلسطينية مشابهة.

وفي عام 2010، هدمت السلطات الإسرائيلية 78 هيكلاً في القدس الشرقية، منها 24 منزلاً، بحسب الأمم المتحدة، مما أدى إلى تشريد 116 شخصاً والتأثير سلباً على 289 آخرين.

es/cb-ais/dvh