أفاد تقرير الهجرة العالمية 2010 الصادر حديثاً أن القرارات التي تتخذها السلطات المحلية بشأن استخدام الأراضي وأنظمة البناء والحصول على الخدمات الصحية ربما تؤثر على المهاجرين بشكل أكبر من القرارات التي تتخذ على الصعيد الوطني ولكن في معظم البلدان يتم وضع السياسات الخاصة بالهجرة على الصعيد الوطني مع إعطاء القليل من الاهتمام لبناء القدرات على المستوى المحلي الذي يتم عادة فيه تنفيذ هذه السياسات.
ويسلط التقرير الذي يصدر كل سنتين عن المنظمة الدولية للهجرة، الضوء على العديد من هذه الثغرات ويستكشف مدى استعداد البلدان لمواجهة أية زيادة مفاجئة في معدلات الهجرة خلال العقود القادمة. وقد يرتفع عدد المهاجرين الذي يصل حالياً إلى 214 مليون مهاجر في جميع أنحاء العالم، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، إلى 405 مليون شخص بحلول عام 2050.
ويفيد التقرير أن التوجهات الجديدة في الهجرة قد تتأثر باختلاف معدلات النمو السكاني (تباطؤ النمو في العالم المتقدم وزيادة الطلب على الأيدي العاملة) والتغير البيئي، والتحولات في الاقتصاد العالمي.
وتقول المنظمة الدولية للهجرة أنه على الدول الاستفادة من "الهدوء" الحالي في الهجرة الدولية الناجم عن الركود الاقتصادي، للاستعداد لتدفق أعداد أكبر من الأشخاص. ومن الأمور التي يمكن النظر فيها بناء القدرات وتحسين إدارة قواعد البيانات. ويقدم التقرير قائمة للتقييم الذاتي لمساعدة البلدان والمنظمات في تقييم مستويات الاستعداد الخاصة بها.
jk/cb - dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
