ساهمت وفرة المخزون العالمي من القمح والمحصول الجيد للقمح في أفغانستان خلال عامي 2009 و2010 في استقرار نسبي للأسعار في البلاد حتى الآن. ووفقاً لوزارة الزراعة، فإن أفغانستان لن تحتاج لاستيراد سوى 14 بالمائة من احتياجاتها من القمح هذا العام (نحو 700,000 طن)، وهو ما يشكل انخفاضاً عن المستويات الحالية التي تتراوح بين 25 و33 بالمائة.
مع ذلك، فإن هناك مؤشرات على احتمال ارتفاع الأسعار في الأشهر المقبلة، مما يضع عبئاً إضافياً على الفقراء في بلد يعتبر واحداً من أكثر بلدان العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي.
فمن المحتمل أن تتسبب فيضانات باكستان، التي توفر في العادة أكثر من نصف واردات القمح الأفغانية، في ارتفاع أسعار القمح. كما شهدت كازاخستان، التي تشكل بدورها مصدِّراً رئيسياً للقمح إلى أفغانستان، ارتفاعاً في الأسعار إثر أنباء عن احتمال انخفاض محصول الحبوب فيها بنسبة 22 بالمائة خلال عام 2010 في الوقت الذي يزيد فيه الحظر الروسي للتصدير من الضغوط على الأسعار. من ناحية أخرى، قد تكون أوزبكستان في وضع يمكنها من سد هذه الفجوة.
وعلى الجبهة الداخلية، أفادت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة التابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية في أغسطس أنه من المتوقع أن يشهد وضع الأمن الغذائي تدهوراً في المحافظات التي تعاني من عجز في الإنتاج بجنوب وشرق ووسط أفغانستان حيث تسبب ضعف المحاصيل والفيضانات الأخيرة في تقييد الإمدادات.
وعادة ما ينتج الضغط الإضافي على أسعار القمح عن ارتفاع الطلب عليه خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر في ظل إقدام الأفغان على تخزين احتياطهم من القمح استعداداً لفصل الشتاء.
ووفقاً لتقرير صادر عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في 6 أبريل، تملك الحكومة الأفغانية 70,000 طن من القمح في الاحتياطي الاستراتيجي للحبوب الذي أقامته مؤخراً للاستخدام في حالات الطوارئ الغذائية. وقد قامت الحكومة بشراء القمح الزائد من المناطق ذات الفوائض الزراعية لدعم المزارعين المحليين وتلبية الاحتياجات الغذائية في حالات الطوارئ. ولكن هذا الاحتياطي لا يغطي سوى 10 بالمائة من العجز في محصول القمح هذا العام.
at/cb- amz/dvh
"
