أعلنت الولايات المتحدة عن أول ثمان دول مستفيدة من منح المبادرة الصحية العالمية التي تهدف إلى تعزيز النظم الصحية في البلدان النامية.
وفي هذا السياق، أفادت نيكول شيغ من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن هذه البلدان التي تشمل إثيوبيا وكينيا وملاوي ستحصل على موارد إضافية من الحكومة الأمريكية في إطار المبادرة الممتدة على مدى 6 سنوات والتي تقدم الولايات المتحدة بموجبها 63 مليار دولار للمساعدة في تعزيز النظم الصحية الوطنية للدول المستفيدة عبر تحسين إدارة سلسلة التوريد واستمرارية الموظفين الصحيين وإدارة المعلومات.
ومن المحتمل أن تستخدم كينيا هذا الدعم الإضافي لسد الثغرات التي خلفها التمويل السابق ضمن خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للإغاثة من الإيدز (بيبفار) والتي ركزت على إدماج السل وخدمات فيروس نقص المناعة البشري دون أن تركز بالقدر نفسه على تعزيز النظم الصحية التي تقدم تلك الخدمات، حسب الدكتور شاهناز شريف، مدير الصحة العامة والصرف الصحي بكينيا. وأوضح هذا الأخير أن ضعف النظم الصحية يحول دون إمكانية التعامل مع فيروس نقص المناعة البشري والسل وغيرهما من المشاكل الصحية الأخرى، مشيرا إلى أن الأموال الإضافية ستستخدم أيضا لتعزيز البرامج الوطنية للصحة الإنجابية.
وجاء إعلان الولايات المتحدة بعد أسبوع من تعهد البنك الدولي بتقديم مبلغ 54 مليون دولار لدعم ميزانية ملاوي. وأوضح إفرايم مونتالي، المتحدث باسم وزارة المالية في ملاوي، أنه سيتم استخدام المبلغ المقدم من طرف البنك الدولي لتعزيز النظم الصحية عبر تحسين إدارة الموارد البشرية وبرامج الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشري من الأم إلى الطفل.
وتعمل المبادرة الصحية العالمية بمثابة مظلة للمبادرات الصحية العالمية الحالية للولايات المتحدة، بما في ذلك خطة الرئيس. وتشترط المبادرة أن تتوفر الدول المنخفضة الدخل المؤهلة للاستفادة منها على برامج وطنية قائمة في ما لا يقل عن ثلاثة مجالات من المجالات التي تركز عليها المبادرة مثل صحة الأم والطفل وفيروس نقص المناعة البشري والسل وأمراض المناطق المدارية المهملة.
وتشكل هذه المنحة آخر رد على النقاش الدائر حول ما إذا كانت المواجهة التي استمرت طيلة عقد من الزمن ضد فيروس نقص المناعة البشري وكلفت مليارات الدولارات قد تمت على حساب غيره من الأمراض وعلى حساب تعزيز النظم الصحية الوطنية.
وكانت دراسة صادرة في 2009 عن جامعة سيراكيوز في ولاية نيويورك قد أفادت أن المبلغ الذي تم إنفاقه على فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والمبلغ الأقل منه الذي تم تخصيصه لمكافحة الأمراض المعدية قد شهدا ارتفاعا سريعا خلال الفترة بين 1998 و2007 في حين شهد تمويل تعزيز النظم الصحية والصحة السكانية والإنجابية انخفاضا كبيرا. غير أن البنك الدولي والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا يعتبران أن التمويل المخصص لمكافحة فيروس نقص المناعة ساهم في تقوية النظم الصحية وتعزيز التنمية .
الصحة مسألة أمن قومي
على الرغم من الانتقادات التي تلقتها الحكومة الأمريكية بسبب تجميدها مؤخرا لتمويلها لبرامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشري والإيدز على الصعيد العالمي، إلا أن شيغ أكدت استمرار التزام حكومة الولايات المتحدة بتمويل برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشري وغيرها من المبادرات الصحية العالمية باعتبارها جزءا من استراتيجية الأمن القومي الأمريكي المعروفة بـالقوة الذكية" "smart power".
وأخبرت شيغ خدمة بلاس نيوز التابعة لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "القوة الذكية تسعى لمعالجة الضروريات الأساسية لحياة الناس وفهم التحديات التي تواجههم وتمكينهم من مساعدة أنفسهم... وهي تكتسي أهمية حاسمة بالنسبة للأمن القومي فضلا عن أمننا المشترك" بشكل عام.
وتعتبر الولايات المتحدة الممول الرئيسي للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا وأكبر ممول لقطاع الصحة ضمن مجموعة الدول الصناعية الثمانية، حسب تقرير حديث يقيِّم التزامات هذه الدول.
ووفقا "لوثيقة التشاور حول تنفيذ مبادرة الصحة العالمية" الصادرة عن حكومة الولايات المتحدة ، من المتوقع أن تتوسع المبادرة الصحية العالمية للولايات المتحدة لتشمل ما يصل إلى 20 دولة بحلول عام 2014.
llg/kn/he -amz
