أصبح الآن لدى عمدة السموع وسكانها سبب للاحتفال. فقد حصلت هذه القرية الواقعة بالضفة الغربية على الكثير من المياه بفضل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسلطة المياه الفلسطينية. وقد علق العمدة جمال أبو الجدايل على المشروع بقوله: لقد أصبح لدينا الآن أربعة أضعاف ما كنا نحصل عليه من المياه سابقاً".
فقد تم تزويد المدينة بخزان كبير وخط أنابيب يربطها بمحطة الضخ الرئيسية الواقعة على بعد ثمانية كيلومترات. وقد أفادت التقديرات أن معدل الاستهلاك اليومي للمياه كان يتراوح بين 10 و25 لتراً للشخص الواحد، وهو أقل بكثير مما توصي به منظمة الصحة العالمية. أما الآن فسيصل هذا المعدل إلى 40 لترا أو ربما 70 لترا للشخص الواحد في اليوم.
غير أن تحسين خدمات المياه لسكان المدينة الذين يصل عددهم إلى 22,000 شخص لا يحل سوى جزء صغير جداً من المشكلة. فوفقاً لتقديرات محافظة، لا يستفيد حوالي 200,000 فلسطيني في الضفة الغربية من خدمة الربط بشبكات المياه، حيث يضطر الناس إلى شراء المياه وشحنها في حاويات أو الاعتماد على الآبار والصهاريج الخاصة.
وكان مسؤولو الصحة قد أفادوا أن هذه المصادر ملوثة بشكل كبير وقد تؤدي إلى الإصابة بالأمراض. كما أن المياه التي يتم شحنها في حاويات قد تكلف أكثر من ضعف كلفة المياه التي يتم الحصول عليها من الأنابيب المربوطة بشبكات التوزيع.
وفي هذا الإطار، قالت المعلمة حنان حوامدة: "إن المياه التي نشتريها باهظة الثمن ومنخفضة الجودة". كما أشارت إلى الجفاف الأخير الذي تسبب في جفاف الأحواض المعتمدة على مياه الأمطار وزاد من حدة الاعتماد على المياه التي يتم ابتياعها.
ثمن باهظ
وستعزز اللجنة الدولية للصليب الأحمر مشروعها في السموع بمشروع آخر داخل القرية سيكون تحت رعاية البنك الدولي. وسيمكن هذا المشروع من تحسين الأنابيب الموجودة وربط كل السكان بشبكة توزيع داخلية لتحويل المياه من الخزان مباشرة إلى البيوت.
غير أن الجانب السلبي للمشروع يتمثل في تكلفته، إذ سيتوجب على كل أسرة أن تدفع مبلغ 150 دولاراً ليتم ربطها بالشبكة، هو مبلغ باهظ بالنسبة لسكان جنوب الضفة الغربية.
وكانت السموع، المدينة القديمة ذات الاسم الكنعاني، والتي تزخر بالآثار البيزنطية والمساجد العتيقة، قد تعرضت للهجوم الإسرائيلي عام 1966، وهو الهجوم الذي يعتبر الحافز الرئيسي لحرب 1967.
الصرف الصحي
من المتوقع أن تؤدي الزيادة في استعمال المياه إلى زيادة المياه العادمة أو مياه الصرف الصحي، ولكن المدينة ما تزال تعتمد على خزانات التعفين مثلها مثل معظم القرى في الضفة الغربية. كما لا يزال سكان بعض القرى المعزولة والنائية مثل العقبة في غور الأردن يقضون حاجتهم في حفر جافة.
أما المشكلة الثانية المرتبطة بخزانات التعفين، التي تتسرب محتوياتها إلى طبقات المياه الجوفية، فتأتي بعد أن يتم إفراغها خصوصاً وأنه لا يوجد سوى محطة واحدة لمعالجة المياه العادمة للفلسطينيين في الضفة الغربية. وهذا يؤدي إلى التخلص من معظم المياه الملوثة في الأنهار والجداول ويخلق بذلك المزيد من التلوث.
 الصورة: شبتاي جولد/إيرين  |
| يقوم الفلسطينيون في قرية السموع وفي أماكن أخرى بالضفة الغربية، بتخزين المياه على الأسطح، حيث يتم جلب المياه في الحاويات ووضعها في خزانات تحت الأرض ثم ضخها إلى الأسطح |
وفي هذا الإطار، قال إيهاب البرغوثي من سلطة المياه الفلسطينية: "نحن نحتاج إلى العمل في جو من التعاون والإيجابية حتى نتمكن من تسهيل المشاريع التي تساهم في تحسين حياة الفلسطينيين والإسرائيليين معاً"، مشيراً إلى أن إنقاذ الطبقات الجوفية يفيد الطرفين.
من جهتها، أفادت منظمة بتسليم الحقوقية الإسرائيلية أن السياسات التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية والتي تشمل ضخ المياه لأغراض مدنية وتعطي الأولوية لمستوطنيها تعتبر خرقاً للقانون الدولي.
