تبحر ثماني سفن شحن محملة بأكثر من 10,000 طن متري من المساعدات الإنسانية، معظمها مواد بناء ومعدات طبية وأدوية، إلى قطاع غزة في 27 مايو في محاولة رمزية من قبل النشطاء لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ ثلاث سنوات، حسب مؤسسة حقوق الإنسان والحريات والإغاثة الإنسانية، وهي منظمة غير حكومية تركية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية الفلسطينية في غزة.
وفي هذا السياق، أفاد جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار في غزة ونائب برلماني مستقل، أن عشرات المراكب الصغيرة التي تقل نحو 750 راكباً من 140 دولة تشكل جزءاً من الأسطول المتوقع أن يرسو في مدينة غزة في 28 مايو. ويشمل الركاب 50 عضو برلمان من الاتحاد الأوروبي والدول العربية وعضو الكنيست الإسرائيلي حنين الزعبي.
وتنقل سفن الشحن القادمة من عدة بلدان، بما فيها الجزائر وتركيا والكويت، معدات مثل آلات التصوير بالرنين المغناطيسي غير المتوفرة في غزة وماسحات ضوئية مقطعية وأجهزة الأشعة السينية والغسيل الكلوي، حسب أسامة عبدو، نائب مدير مؤسسة حقوق الإنسان والحريات والإغاثة الإنسانية في غزة. وقد ساهمت جهات مانحة من اليونان وايرلندا والسويد في هذا الأسطول.
وقال عبدو أن مواد البناء تشمل 6,000 طن متري من الإسمنت و6,000 طن من الخرسانة و2,000 طن متري من الحديد، بالإضافة إلى تحميل مواد أخرى كالحليب والورق واللوازم المدرسية.
وكان تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مايو قد أفاد أنه بعد مرور ما يقرب من 16 شهراً على الهجوم الذي شنته إسرائيل على غزة، والمعروف بعملية الرصاص المصبوب، لا يزال حوالي ثلاثة أرباع الدمار الذي خلفه الهجوم دون إصلاح بسبب الحصار.
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ايغال بالمور، الأسطول بأنه "حيلة دعائية"، مشيراً إلى أن "منظمات الإغاثة الدولية والقطاع الخاص في غزة يتأكدون من أن جميع المواد الغذائية والأدوية والملابس الضرورية تتوفر في القطاع عن طريق إسرائيل".
وترى إسرائيل أن الحصار ضروري لحماية مواطنيها. وعلى الرغم من أنها كانت قد سحبت قواتها العسكرية من غزة في سبتمبر 2005، إلا أنها احتفظت بالسيطرة الكاملة على حركة السكان والبضائع من وإلى القطاع، وفقاً للبنك الدولي.
وعن نوايا البحرية الإسرائيلية لوقف الأسطول، قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "نحن نراقب الوضع وسنتصرف وفقاً لذلك".
وقد دعت تركيا، التي يقال أنها أكبر جهة مانحة للشحنة، إسرائيل إلى رفع حصارها على غزة والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى القطاع.
وقد انهار الاقتصاد الحكومي في غزة منذ بدء الحصار في يونيو 2007، وأصبحت أكثر من 60 بالمائة من الأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وفقاً لبيان مشترك صدر في 25 مايو عن منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، فيليب لازاريني، ومنظمات الإغاثة الإنسانية ورابطة وكالات التنمية الدولية (آيدا).
es/at/mw –amz/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
