أفاد فتحي الشاذلي، مدير المشروع الوطني لإزالة الألغام والتنمية بوزارة التعاون الدولي، أن الألغام والذخائر غير المنفجرة الموجودة في مصر منذ الحرب العالمية الثانية، والتي يصل عددها إلى حوالي 22 مليون لغم، تحول دون تنمية الحزام الساحلي العريض الذي يقع بين مدينة العلمين والحدود المصرية مع ليبيا.
وتزخر هذه المنطقة بالثروات الطبيعية حيث تحوي احتياطي نفط يقدر بحوالي 4.8 مليار برميل واحتياطي غاز طبيعي يقدر بحوالي 13.4 تريليون قدم مكعب وأكثر من 600 مليون طن من الثروات المعدنية، وفقاً لمصادر حكومية.
وأشار الشاذلي إلى أن الساحل الشمالي الغربي يزخر بفرص تنموية، فالمنطقة تشكل أملاً كبيراً لمصر، غير أن الألغام تعيق إمكانية الوصول إلى ما يُقدَّر بحوالي 22 بالمائة من التراب الوطني. ولذلك نحن لا نستطيع أن نستفيد من فرص التنمية التي تقدمها المنطقة بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة".
وفي نفس السياق، قامت وزارة التخطيط المصرية ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتوقيع مشروع "دعم مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي والعمل لإزالة الألغام" الذي تموله الحكومة المصرية على مدى خمس سنوات، وتصل تكلفته إلى حوالي 10.86 مليار دولار. ويهدف المشروع إلى تعزيز التنمية وتنفيذ مشاريع الزراعة وتربية المواشي ورفع الإنتاج المحلي من الشعير والخضراوات وعلف المواشي في المنطقة التي تعتبر واحدة من المصادر الرئيسية للمنتجات الزراعية في مصر.
ووفقاً لأمين الشرقاوي، الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، يهدف المشروع أيضاً إلى خلق 400,000 وظيفة جديدة وجذب ما يقدر بحوالي 1.5 مليون ساكن جديد من المناطق المزدحمة إلى هذه المنطقة. منطقة دلتا النيل الخصبة تضم جزءاً كبيراً من سكان مصر، البالغ عددهم حوالي 80 مليون نسمة. ومن المتوقع أن يرتفع عددهم بحوالي 15 إلى 20 مليون نسمة إضافية خلال العشرين عاماً المقبلة.
وجود مكثَّف للألغام
ووفقاً لتقرير مراقبة الألغام لعام 2007 والصادر عن الحملة الدولية للحد من الألغام، تحوي أرض مصر واحدة من أعلى نسب الألغام في العالم، شأنها في ذلك شأن عدد من المناطق الساخنة مثل أفغانستان وأنغولا والبوسنة.
وتفيد التقديرات أن الأراضي المصرية تضم حوالي 21 بالمائة من مجموع الألغام والذخائر غير المنفجرة في العالم، وأن 697 شخصاً من مواطنيها لقوا حتفهم وجُرِح 7,617 آخرين بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة منذ الحرب العالمية الثانية.
وكانت القوات المسلحة المصرية قد قامت خلال الفترة من 1983 إلى 1999 بإزالة 2.9 مليون لغم من مساحة 38,730 هكتاراً من الأراضي بتكلفة 27 مليون دولار، حسب إدارة الهندسة العسكرية بوزارة الدفاع.
توقف عمليات إزالة الألغام عام 1999
غير أن الشاذلي أفاد أن عمليات إزالة الألغام توقفت في الصحراء الغربية عام 1999 بسبب القيود المالية.
وتتمركز غالبية الألغام الموجودة في الساحل الشمالي الغربي لمصر، والتي يقدر عددها بحوالي 22 مليون لغم وذخيرة غير منفجرة، وفي صحرائه الغربية التي لا زال 248,000 هكتار من أرضها يحوي حوالي 16.7 مليون لغم وذخيرة غير منفجرة. ويقدر المسؤولون أن عملية إزالتها ستكلف مبلغ 250 مليون دولار بما فيها كلفة المعدات الميكانيكية وآلات الكشف عن الألغام ومعدات الحماية.
ووفقاً للأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي التابعة للحكومة، من المقرر أن يبدأ البرنامج المعدل هذا العام وسيتضمن بالإضافة إلى عملية إزالة الألغام، جزءاً خاصاً بالتوعية بمخاطر الألغام ومساعدة الضحايا.
 الصورة: ماري ويرهام/ مؤسسة العمل لإزالة الألغام وحقوق الإنسان  |
| لوحة تحذير من الألغام في الساحل الشمالي الغربي لمصر |
الإرادة السياسية
من جهته، علق أيمن سرور، مدير مؤسسة العمل لإزالة الألغام وحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية، أن الحكومة تفتقر إلى الإرادة السياسية لحل المشكلة، حيث أخبر شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في مكالمة هاتفية من مكتبه في باريس قائلاً: "لدينا الخبرة التقنية لإزالة الألغام كما أن الأمر لا يتعلق بالمال، فإذا طلب الرئيس [حسني] مبارك من الجيش المصري إزالة الألغام فإن الجيش سيقوم بذلك دون أي يتحدث أحد عن المال".
بدوره، أفاد أحمد عامر، مدير جمعية حدائق السلام التي تعمل على إزالة الألغام في محافظة مرسى مطروح أن "الحرب العالمية الثانية بالنسبة لمصر، ستنتهي عند إزالة كل الألغام والذخائر غير المنفجرة من المنطقة".
"
