على الطريق المؤدية إلى منطقة باجور القبلية على الحدود الباكستانية الأفغانية، يختلس رجلان النظر حولهما بارتياب وهما يقودان حميراً محملة بأكياس مغطاة ببطانيات.
وعند اقترابهما من نقطة تفتيش يحرسها جنود باكستانيون، يحولان طريقهما عبر هضبة مجاورة آملين تجاوز الحاجز دون التعرض للتفتيش. ولا يقوم الرجلان بنقل المخدرات أو الأسلحة بل كل ما يحملانه عبارة عن أسمدة زراعية محظورة يأملان في بيعها للمزارعين في باجور.
وكان الحظر على الأسمدة الزراعية المصنوعة من سولفيت الأمونيوم ونترات الأمونيوم والكالسيوم نترات الأمونيوم قد فُرِض في منطقة ملاكاند بما فيها مديريات دير وسوات وشيترال وملاكاند بالإقليم الحدودي الشمالي الغربي في شهر نوفمبر 2009 من طرف حكومة الإقليم إثر تقارير حول استعمال المقاتلين لهذه المواد الكيميائية لصنع المتفجرات.
وفي هذا السياق، أفاد مفوض ملاكاند، عبد الكريم ختاك، أن "المقاتلين يستعملون الأسمدة التي تحتوي على مادة النترات في صنع القنابل محلياً ولذلك تم فرض هذه القيود".
وكانت أفغانستان المجاورة قد فرضت حظراً مماثلاً في الأسبوع الماضي وتعرضت جراء ذلك لوابل من الانتقادات من قبل المزارعين.
خطر المجاعة
كما تم فرض هذه القيود أيضاً من قبل السلطات في باجور المجاورة لملاكاند. ففي خار، المدينة الرئيسية في باجور، أخبر موبين خان، وهو مزارع في الأربعين من عمره، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن الحظر يضر بالمحصول وبالأمن الغذائي، حيث قال: "بدون هذه الأسمدة لا يمكننا زراعة أراضينا. لقد تضررت المحاصيل بشكل كبير ويحاول المزارعون جاهدين إنقاذ ما تبقى لهم منها. نحن بحاجة إلى هذه المحاصيل ليس فقط لبيعها وإنما لإطعام أسرنا حتى لا تعاني من المجاعة. لم يعد لدينا خيار الآن سوى شراء أسمدة باهظة الثمن من مهربين يأتون بها من مديريات مجاورة، خصوصاً دير السفلى".
وأشار خان إلى أنه بالرغم من أنه من المفترض أن يشمل الحظر الأسمدة التي تحتوي على مادة النترات فقط، إلا أن كل أنواع الأسمدة أصبحت محظورة في باجور وقد أقفلت جميع المحلات التجارية التي كانت تقوم ببيع الأسمدة أبوابها، مضيفاً أن "هذا الإجراء يستعمل في بعض الأحيان كوسيلة لمضايقة الناس والحصول على رشاوى منهم".
من جهته، أخبر وزير الزراعة بالإقليم الحدودي الشمالي الغربي، أرباب أيوب جان، وسائل الإعلام مباشرة بعد تطبيق الحظر أن الحكومة ستوفر الأسمدة للمزارعين عبر مراكز خدمات المزارع النموذجية حيث سيتم التحقق من هويات المشترين للتأكد من "كونهم مزارعين". وعلق أحد المزارعين البالغ من العمر 65 عاماً عن هذا بقوله أن قرار الحكومة بيع الأسمدة عبر مراكز خدمات المزارع النموذجية يعتبر قراراً "لا جدوى منه في باجور". إذ لا يوجد في المنطقة سوى "مركزين اثنين من هذا النوع ويضمان عدداً قليلاً جداً من الأعضاء".
وأضاف المزارع أن "الحظر المفروض على الأسمدة يعني أننا سنتعرض للمزيد من المعاناة. فمحاصيل القمح والذرة تتضرر. عندما كنا شباباً كنا نعرف كيف نتدبر أمورنا دون أسمدة ولكن مزارعي اليوم يعتمدون عليها اعتماداً كلياً".
من جهته، أفاد محمد جمال، مدير قسم علوم التربة والبيئة بجامعة الزراعة بالإقليم الحدودي الشمالي الغربي أن "المزارعين المحليين يستعملون هذه الأسمدة لعقود طويلة، وغيابها سيؤثر بشكل كبير على المحصول".
أما والي خان، 50 عاماً، وهو من صغار المزارعين، فاشتكى قائلاً: "حتى محصولي من البطاطس جاء أقل من المعتاد. ففي هذه المرتفعات حيث المناطق الزراعية ضئيلة جداً فإن فشل أي محصول يؤثر علينا بشكل كبير". وأضاف أن شراء الأسمدة المهربة "لا يشكل حلاً لأن أسعارها باهظة جداً".
وتعد باجور التي تستمر فيها عملية عسكرية منذ أواخر عام 2008 واحدة من أكثر مناطق باكستان تضرراً بنشاط المقاتلين. ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وصل عدد النازحين من باجور عند نهاية عام 2009 إلى حوالي 250,000 نازح.
كما شهدت المنطقة عدداً من الهجمات العسكرية كان آخرها هجوم انتحاري تسبب في مقتل 16 شخصاً في سوق بمنطقة خار في 30 يناير.
kh/at/ed – amz/dvh
"
