العراق : الأقليات في محافظة نينوى تطالب بالحماية

ناشدت الأقليات في محافظة نينوى بشمال العراق السلطات المحلية والوطنية لحمايتها وسط تحذيرات من زيادة الهجمات ضدها في فترة التحضير للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في شهر يناير المقبل.

وفي هذا السياق، قال إحسان مطي، سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 33 عاماُ في مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى: "نحن كمسيحيين ينتابنا دائما شعور بعدم الأمان منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003. فنحن نتعرض لأعمال القتل والخطف والابتزاز والتشريد من قبل أطراف مختلفة إما بسبب أجندات سياسية أو إيديولوجيات متطرفة".

وأضاف مطي أن استجابة قوات الأمن العراقية بطيئة عندما يتم شن هجمات ضد المسيحيين، مما يترك مجتمعاتهم عرضة لمزيد من العنف. وعلق على ذلك بقوله: "مازالت الحكومة لا تأخذ التهديدات التي نواجهها على محمل الجد، ونحن ما زلنا نواجه نفس التهديدات دون أن يتم اتخاذ أي تدابير مستدامة [للتصدي لها]".

و منذ عام 2003، والأقليات تتعرض بشكل متكرر لهجمات متطرفين سنيين، يرتبط معظمهم بتنظيم القاعدة في العراق، حسب اعترافاتهم. ويتهم المسلحون الأقليات بالصليبية وعبادة الشيطان أو الكفر والخيانة لتعاونهم مع القوات الأمريكية.

وتتمثل المجموعات الرئيسية المستهدفة من بين أقليات محافظة نينوى في طائفة الشبك، الذي يتراوح عدد أفرادها بين 300,000 و500,000 نسمة، والذين يتشكل دينهم من جوانب من الإسلام والمسيحية والأديان الأخرى؛ والطائفة اليزيدية، التي تعبد الملاك الطاووس؛ والمسيحيين، الذين يشملون الكلدان والأرثوذكس والكاثوليك والآشوريين والإنجيليين والأرمن.

وقد وقع أعنف هجوم على طائفة من طوائف الأقليات في أغسطس 2007 عندما انفجرت أربع شاحنات مفخخة في وقت واحد في قرية القحطانية الصغيرة مسفرة عن مقتل أكثر من ثلاثمائة من اليزيديين. وسبق ذلك بحوالي خمسة أشهر انفجار شاحنات مفخخة في أسواق بمدينة تلعفر شمال غرب العراق مسفرة عن مقتل ما لا يقل عن 152 شخصاً من التركمان. وتلا ذلك في أكتوبر 2008 اندلاع موجة من العنف ضد المسيحيين في الموصل عندما بدأ مسلحون يهاجمون المسيحيين ويهددون الآخرين ويجبرونهم على مغادرة المدينة إما إلى مخيمات النازحين أو إلى خارج البلاد.

تدابير حكومية

حذر عبد الرحيم الشمري، رئيس لجنة الأمن والدفاع في محافظة نينوى، من إمكانية تكرار مثل هذه الهجمات في المحافظة خلال الفترة التي ستسبق انتخابات يناير العامة نظرا للاهتمام الكبير لطوائف الأقليات بهذه الانتخابات. حيث قال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "أعتقد أن بعض الاضطرابات الأمنية ستحدث كلما اقتربنا من موعد الانتخابات. وذلك ليس فقط بالنسبة لمجتمعات الأقليات، ولكن في المحافظة ككل. ستلعب جميع الأطراف، خاصة تلك التي تتبعها ميليشيات ذات نفوذ، دوراً في زعزعة الوضع الأمني لإحراج الطرف الآخر."

وأضاف أن هناك خططاً جارية لتوظيف 14,000 ضابط شرطة وجندي من المحافظة، ومن المقرر أن ينتشر المجندون الجدد في جميع أنحاء محافظة نينوى، ولكنهم سيتركزون أكثر في المناطق التي تعيش فيها الأقليات. وأشار إلى أن "هذا سيساعد سكان هذه المناطق على حماية مجتمعاتهم"، مضيفا أنه حفر خنادق بعرض 50 سنتيمتراً جار حول مدينتي تلكيف والحمدانية المسيحيتين لمنع السيارات المفخخة من الدخول إليهما.

من جهته، اشتكى رضا جواد، أحد أفراد طائفة الشبك البالغ من العمر 54 عاماً، من أن "الإجراءات المتساهلة" التي تتخذها الحكومة تشجع المتشددين على زيادة هجماتهم الجريئة. وأضاف قائلا: "لو اتخذت الحكومة إجراءات صارمة ضد هؤلاء الذين يعتدون علينا، مثل الاعتقال والإعدام، ما كنا رأينا مثل هذه الزيادة في الهجمات. نريد تدابيراً سريعة وفعالة."

"على أرض معرضة للخطر"

الصورة: إيرين

يعبد اليزيديون ملك الطاووس الذي يعتبره بعض المسلمين والمسيحيين الشيطان

ألقت منظمة هيومان رايتس ووتش في 10 نوفمبر الضوء على مصدر آخر من مصادر القمع الذي تعاني منه هذه الأقليات في محافظة نينوى، والمتمثل في النزاع الحدودي الطويل بين الحكومة المركزية والحكومة الإقليمية الكردية. ففي تقريرها المكون من 51 صفحة الصادر بعنوان "على أرض معرضة للخطر"، ذكرت المنظمة أن الأقليات في المناطق الشمالية المتنازع عليها تجد نفسها بين مطرقة السلطات الإقليمية في كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وسندان الحكومة المركزية في بغداد. وأضافت أن النزاع المستمر يهدد بوقوع "كارثة حقوق إنسان" في هذه المجتمعات.

كما جاء في التقرير أن "الجهود المتنافسة لحل الخلافات العميقة حول مستقبل شمال العراق وضعت مجتمعات الأقليات التي تعيش هناك في موقف حرج. فهي تتحمل وطأة الصراع وتتعرض لضغط مكثف لإعلان ولائها لأحد الجانبين أو مواجهة العواقب....لقد وقعت ضحية أساليب عنيفة من قبل السلطات الكردية، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتخويف الموجه ضد أي مقاومة للخطط التوسعية الكردية." وطالبت المنظمة الحكومتين العراقية والكردية الإقليمية بحماية الأقليات وإنشاء هيئة تحقيقات مستقلة لتحديد المسؤولين عن عمليات القتل المدبرة ضد هذه الأقليات.

من جهته، قال حمو خليل، أحد أفراد الطائفة اليزيدية البالغ من العمر 44 عاماً، أن أفراد طائفته سيضطرون إلى تولي زمام الأمور بأيديهم ما لم تقم الحكومة بما يلزم لحمايتهم من الهجمات. وأضاف أنه "إذا استمر الوضع على هذا المنوال، فإننا سوف نجد أنفسنا مضطرين لحمل أسلحتنا للدفاع عن عائلاتنا ...أخشى أننا وصلنا إلى نقطة انعدام الثقة في القوات الحكومية."

sm/ed – ais/az