فشل المؤتمر الآسيوي الرئيسي الذي عقد في إندونيسيا لتناول قضايا تهريب البشر والاتجار بهم في مناقشة قضية الروهينيا أو حل معضلة هذه الأقلية العرقية التي يجد عشرات الآلاف منها أنفسهم عالقين في دول آسيوية مختلفة إثر فرارهم من ميانمار.
وكان الروهنجيا، وهم أقلية مسلمة ذات ثقافة ولغة خاصة، قد فروا من اضطهاد حكومة ميانمار العسكرية قبل عقدين من الزمن. ولجأ معظمهم إلى بنجلاديش ، حيث يوجد حوالي 200,000 منهم، في حين لجأ العديد أيضا إلى دول آسيوية أخرى.
وقد تم تصنيف قليل منهم كلاجئين، في حين ظل أغلبهم يعتبر مهاجرا بلا جنسية وبلا حقوق. واقتصر تركيز المؤتمر على مشكلة الروهينجا من حيث صلتها بتهريب البشر والاتجار بهم، في الوقت الذي كان الكثير من المهتمين يأملون أن يتطرق المؤتمر لهذه المشكلة بشكل أكبر وأعمق.
حيث قال كريس ليوا، وهو خبير في قضايا الروهينجا يعمل مع منظمة’ مشروع آراكان المعنية بحقوق الإنسان خاصة في بنجلاديش: لقد كنا نعقد آمالا كبيرة على نجاح لقاء بالي في إيجاد مقاربة إقليمية شاملة لقضية الروهينجا، ولكنه فشل في اقتراح أي حل مناسب".
وقد انعقد اجتماع بالي في 14 و15 أبريل/نيسان بحضور أكثر من 40 بلدا آسيويا. وكانت عدة محاولات سابقة، بما فيها المؤتمر الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقد في فبراير/شباط، قد أجلت النظر في مسألة الروهينجا حتى انعقاد "عملية بالي".
وفي هذا السياق، أخبر سورين بيتسوان ، الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عشية المؤتمر أن: "عملية بالي تقدم لدول المنطقة خيارا جيدا وقابلا للتطبيق للاجتماع ومناقشة قضية الروهينجا". وأضاف أنه "يمكن للدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا المتضررة من هذه المشكلة أن تلتقي وتقوم بتجميع خبراتها ومواردها لوضع هذه المشكلة في سياقها الصحيح وإدارتها معا".
إلا أن قضية الروهينجا لم تناقَش في الجلسة العامة ، ولم يتم ذكرها صراحة في نص البيان الختامي الصادر عن دولتي أستراليا وأندونيسيا اللتين تشتركان في رئاسة المؤتمر . ووفقا لعدد من المشاركين "تمت مناقشة هذه المسألة على الصعيد الثنائي والمتعدد الأطراف ولكن دون أن يتم التطرق خلال المجرى الرئيسي للاجتماع". وقد أفاد بعض الدبلوماسيين أن الأمر الذي اكتسى أهمية خاصة تمثل في الإشارة إلى إعادة تنشيط هذه العملية وضرورة تفعيل مجموعات العمل فيها.
وقد وافق الاجتماع على السماح لأي بلد عضو بالمبادرة بتشكيل مجموعة عمل طارئة مكونة من البلدان المتضررة بأزمة معينة على غرار أزمة الروهينجا. كما أجمعت كل من ميانمار وتايلاند وإندونيسيا وبنجلاديش على مواصلة العمل معا لحل هذه المشكلة.
موقف ميانمار
رفض الممثل الرئيسي لميانمار في الاجتماع، قائد الشرطة الجنرال خين يى، مرارا قبول مواطنة الروهينجا ونفى بشدة تعرضهم لأي اضطهاد في بلده. ولكنه أقر بمبدأ الحاجة لإنشاء مجموعات عمل، وعرض استعداد ميانمار في التعاون مع الجهود الدولية الرامية لتقديم المساعدات والتنمية في ولاية راخين شمال ميانمار، التي يشكل الروهينجا حوالي 700,000 من سكانها البالغ عددهم مليون نسمة.
وقد علق ليوا على مسألة إنشاء مجموعات العمل بقوله: "يجب أن ننتظر لنرى ما يمكن لهذه المجموعات فعله... ففي ظل موقف ميانمار، لا يبدو أن هذه المجموعات ستتمكن من التوصل إلى الحل الإقليمي الفعلي الذي سيمكن من وقف الهجرة الجماعية الكبيرة للروهينجا من ميانمار".
في المقابل، أفاد بعض المشاركين في اجتماع بالي، الذي حضره أيضا 19 بلدا مراقبا و 13 منظمة لدولية، أن مجرد موافقة ميانمار على مناقشة مسألة الروهينجا في منتدى دولي للمرة الأولى يعد أمرا إيجابيا للغاية.
ووفقا لنشطاء حقوق الإنسان ، تتمثل الخطوة التالية في محاولة جمع معلومات عن أكثر من 1000 شخص من الروهينجا تم اعتقالهم خلال الأشهر القليلة الماضية في الهند وإندونيسيا وتايلاند بعد أن خاطروا بحياتهم في قوارب صغيرة تنازع أمواج بحر أندامان.
وقد تمكنت المنظمة الدولية للهجرة حتى الوقت الراهن من الوصول إلى نحو 193 شخصا من الروهينجا في سابانج ، بجزيرة أتشيه الأندونيسية. كما نجحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مقابلة 78 فردا من الروهينجا الذين يوجدون رهن الاعتقال في رانونغ جنوب تايلاند. وتجري المفوضية حاليا مقابلات مع لاجئين روهينجا في إندونيسيا.
وقد طالبت بلدان جنوب شرق آسيا رابطة آسيان بإجراء "إحصاء" للروهينجا ووضع إطار عام لمعالجة قضيتهم.
"
