أخبر رئيس الأركان التايلاندي الجنرال أنوبونج باوشيندا الصحفيين يوم 20 يناير/كانون الثاني أن الجيش بدأ بالتحقيق في المزاعم حول تعرض اللاجئين البورميين المسلمين لسوء المعاملة على يد السلطات العسكرية في البلاد.
وقد جاء هذا التصريح بعد تأكيدات رئيس الوزراء الجديد أبهيسيت فيجاجيفا يوم 19 يناير/كانون الثاني أن الحكومة ستحقق في المزاعم التي اتهمت البحرية التايلاندية بالدفع بطالبي اللجوء الروهينجا القادمين من ميانمار إلى بحر أندامان جنوب غرب تايلاند الشهر الماضي وتركهم يطوفون في عرضه بغير هدى.
وقال نائب رئيس الوزراء سوثيب ﺛﻮﻏﺴﻮﺑﺎن أن وزير الدفاع سيقوم بالتحقيق في هذه الادعاءات وتسليم تقريره لرئيس الوزراء بأسرع وقت ممكن.
كما أكد رئيس الوزراء لناشطي حقوق الإنسان أن حكومته لن تسمح بأي انتهاك لحقوق البورميين الذين كانوا على متن القوارب.
وقال رئيس الجيش أنه واثق بأن المسؤولين التايلانديين لا يلجؤون إلى العنف عند التعامل مع العمالة المهاجرة واللاجئين.
وأضاف قائلاً: "جميعهم يتقيدون بالمعايير والمبادئ الدولية الخاصة بحقوق الإنسان عند التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين".
ولكن ناشطي حقوق الإنسان في تايلاند يخشون من أن مئات اللاجئين البورميين المسلمين قد لقوا حتفهم في هذه الحادثة.
ووفقاً لشهادات الناجين ومنظمات حقوق الإنسان، فُقِد 200 بورمي في عرض البحر وغرق 300 آخرين بعد قيام الجنود التايلانديين بدفعهم إلى البحر في قوارب دون محركات وتكبيل أيدي بعضهم خلف ظهورهم.
وعبرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها حيال هذه التقارير ودعت الحكومة إلى التحقيق في هذه الوقائع.
وقالت كيتي ماكينسي، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المنطقة: " نطالب الحكومة التايلاندية بأخذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان أن حياة الروهينجا ليست في خطر وأنهم يعاملون وفقاً للمعايير الإنسانية".
وتحاول المفوضية مقابلة مجموعتين مؤلفتين من 126 بورمياً تحتجزهم تايلاند بالقرب من رانونج في جنوب البلاد الذين يعتقد أنهم من بين الأشخاص الذين تم الدفع بهم إلى البحر. كما يطالب مسؤولو المفوضية بالتمكن من تقييم وضعهم للتأكد إذا كانوا بحاجة إلى حماية دولية.
والمهاجرون البورميون هم من أقلية الروهينجا العرقية المسلمة التي تعيش معظمها في غرب ميانمار، على الحدود مع بنجلاديش دون حق المواطنة، والذين هربوا من المضايقات الاجتماعية والدينية.
ومنذ بداية التسعينيات، بدأ عشرات الآلاف منهم يبحثون عن اللجوء وفرص العمل في الخارج وخاصة في بنجلاديش.
قصص الناجين
وخلال الأشهر القليلة الماضية قام جنود تايلانديون بالقبض على آلاف المهاجرين غير الشرعيين من بنجلاديش وميانمار ونقلهم إلى جزيرة قبالة الساحل الجنوبي للبلاد بالقرب من رانونج ثم وضعهم في قوارب دون محركات، حسبما قيل، وتركهم يهيمون في البحر.
ويقول الناجون أنه في الحادثة الأولى يوم 18 ديسمبر/كانون الأول تم وضع 412 بورمياً على متن مركب كبير وتكبيل أيديهم خلف ظهورهم وجرهم إلى البحر مع القليل من الماء والطعام.
وقال أحد الناجين ويدعى زاو مين لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) من خلال مترجم: "لقد تم ربطنا ووضعنا في قارب بدون محرك... وبعدها تم سحبنا بواسطة زورق مزود بمحرك إلى أعالي البحار وتركنا نطوف على غير هدى".
وقال ناجٍ آخر: "نفذ الطعام والماء في غضون أيام... لقد تضورنا جوعاً لأسبوعين تقريباً وخشينا ألا نتمكن من رؤية اليابسة مجدداً".
وقد طاف القارب لأيام في بحر أندامان قبل أن ينقذه خفر السواحل الهندي. وتم احتجاز من كانوا عليه على جزيرة أندامان وقد أصاب الجفاف الحاد معظمهم، وفقاً لمسؤول إعلامي محلي.
كما أفاد اللاجئون أن 107 مهاجراً بورمياً نجوا من هذه الحادثة.
وقال باحثون في مشروع أراكان، وهو عبارة عن منظمة غير حكومية إقليمية أن أربع جثث كانت على متن القارب لدى وصوله إلى الشاطئ وأن أكثر من 300 بورمياً قد لقوا حتفهم في الواقعة. وقد مات معظم هؤلاء بعد أن قفزوا عن متن القارب محاولين السباحة إلى اليابسة إثر رؤيتهم جزيرة مضاءة أمامهم. وتعرف هذه المنطقة بعلو أمواجها وانتشار أسماك القرش فيها.
"
