بعد تسعة أشهر من المشاورات، أصدرت لجنة خبراء رفيعة المستوى تابعة للأمم المتحدة ومختصة بتحديد جدول أعمال التنمية في العالم بعد عام 2015 تقريراً يدعو لتحديد الطريق نحو التنمية المستدامة التي ستحقق تحولاً جذرياً في حياة أشد الناس فقراً.
وتتحدث اللجنة التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وشارك في رئاستها الرئيس الإندونيسي سوسيلو بانبانغ يودهونو ورئيسة ليبيريا إلين جونسون سيرليف ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بإسهاب عن رؤية تتعلق بكيفية تطور ونمو العالم بعد انقضاء المدة المحددة للأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015.
وعلى الرغم من إشادة اللجنة بإنجازات الأهداف الإنمائية للألفية، إلا أنها أشارت إلى فشل تلك الأهداف في الوصول إلى الناس الأكثر فقراً والأكثر استبعاداً، وتسليط الضوء على الآثار المدمرة للصراعات والعنف على التنمية، وتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة، من بين أمور أخرى.
وبدافع تحقيق الفكرة المركزية، وهي القضاء على الفقر بحلول عام 2030، قالت اللجنة أيضاً أن التنمية ينبغي أن تكون مدفوعة بخمسة تغيرات تحويلية هي: عدم إغفال أي شخص، ووضع التنمية المستدامة في صلب السياسات، وتحويل الاقتصادات نحو الوظائف والنمو الشامل، وبناء السلام والمؤسسات الفعالة المفتوحة والخاضعة للمساءلة أمام الجميع، وإقامة شراكة عالمية جديدة.
تركيز أفضل؟
وقالت ديبي غوها-سابير، مديرة مركز بحوث أوبئة الكوارث، في حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "ما يشجع بشكل خاص هو أن هذه الأهداف تجازف وتختار الأولويات، بدلاً من تبني قائمة شاملة يكاد يكون من المستحيل مراقبتها، ناهيك عن تنفيذها. والمؤشرات المذكورة محددة أكثر وموضحة بشكل أفضل من المرحلة الأولى من الأهداف الإنمائية للألفية، وبالتالي فإنها لن تكون قابلة للتنفيذ فقط، ولكن للقياس أيضاً. وقد أسعدني بشكل خاص أن ألاحظ أن المؤشرات القابلة للمقارنة والقياسات والبيانات مذكورة بوضوح، وهو ما يعني أنه يمكننا أن نتطلع إلى اهتمام أكثر صرامة بتوفير بيانات أفضل".
ويدعو الملخص التنفيذي للتقرير إلى "ثورة بيانات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مع مبادرة دولية جديدة لتحسين جودة الإحصاءات والمعلومات المتاحة للمواطنين. وينبغي أن نستفيد بنشاط من التكنولوجيا الجديدة، والتعهيد الجماعي، وتحسين الاتصال لتمكين الناس من خلال مدهم بمعلومات عن التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف".
وأضاف الملخص أنه "سينظر إلى الأهداف على أنها تحققت فقط إذا ما تم تحقيقها لجميع فئات الدخل والفئات الاجتماعية ذات الصلة".
على سبيل المثال، فيما يتعلق بتحديد هدف عالمي للقضاء على الفقر، تقترح اللجنة أن تقوم كل دولة بتعيين الهدف الخاص بها لخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم إلى الصفر، وخفض عدد من يعيشون دون خط الفقر الوطني المقرر لعام 2015 بمقدار نسبة مئوية محددة. كما يتعين على كل دولة أيضاً تحديد هدف لزيادة حصة النساء والرجال والمجتمعات والشركات من الحقوق المضمونة في الأراضي والممتلكات وغيرها من الأصول بنسبة مئوية معينة، وتغطية نسبة مئوية معينة من الفقراء والضعفاء بنظم الحماية الاجتماعية، وبناء القدرة على الصمود والحد من الوفيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية بنسبة مئوية معينة.
jk/cb-ais/dvh
وتتحدث اللجنة التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وشارك في رئاستها الرئيس الإندونيسي سوسيلو بانبانغ يودهونو ورئيسة ليبيريا إلين جونسون سيرليف ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بإسهاب عن رؤية تتعلق بكيفية تطور ونمو العالم بعد انقضاء المدة المحددة للأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015.
وعلى الرغم من إشادة اللجنة بإنجازات الأهداف الإنمائية للألفية، إلا أنها أشارت إلى فشل تلك الأهداف في الوصول إلى الناس الأكثر فقراً والأكثر استبعاداً، وتسليط الضوء على الآثار المدمرة للصراعات والعنف على التنمية، وتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة، من بين أمور أخرى.
وبدافع تحقيق الفكرة المركزية، وهي القضاء على الفقر بحلول عام 2030، قالت اللجنة أيضاً أن التنمية ينبغي أن تكون مدفوعة بخمسة تغيرات تحويلية هي: عدم إغفال أي شخص، ووضع التنمية المستدامة في صلب السياسات، وتحويل الاقتصادات نحو الوظائف والنمو الشامل، وبناء السلام والمؤسسات الفعالة المفتوحة والخاضعة للمساءلة أمام الجميع، وإقامة شراكة عالمية جديدة.
ما يشجع بشكل خاص هو أن هذه الأهداف تجازف وتختار الأولويات، بدلاً من تبني قائمة شاملة يكاد يكون من المستحيل مراقبتها، ناهيك عن تنفيذها
كما توصي اللجنة بتحديد جميع الأهداف تقريباً على المستوى الوطني، أو حتى المحلي، لمراعاة نقاط الانطلاق والسياقات المختلفة. تركيز أفضل؟
وقالت ديبي غوها-سابير، مديرة مركز بحوث أوبئة الكوارث، في حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "ما يشجع بشكل خاص هو أن هذه الأهداف تجازف وتختار الأولويات، بدلاً من تبني قائمة شاملة يكاد يكون من المستحيل مراقبتها، ناهيك عن تنفيذها. والمؤشرات المذكورة محددة أكثر وموضحة بشكل أفضل من المرحلة الأولى من الأهداف الإنمائية للألفية، وبالتالي فإنها لن تكون قابلة للتنفيذ فقط، ولكن للقياس أيضاً. وقد أسعدني بشكل خاص أن ألاحظ أن المؤشرات القابلة للمقارنة والقياسات والبيانات مذكورة بوضوح، وهو ما يعني أنه يمكننا أن نتطلع إلى اهتمام أكثر صرامة بتوفير بيانات أفضل".
ويدعو الملخص التنفيذي للتقرير إلى "ثورة بيانات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مع مبادرة دولية جديدة لتحسين جودة الإحصاءات والمعلومات المتاحة للمواطنين. وينبغي أن نستفيد بنشاط من التكنولوجيا الجديدة، والتعهيد الجماعي، وتحسين الاتصال لتمكين الناس من خلال مدهم بمعلومات عن التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف".
وأضاف الملخص أنه "سينظر إلى الأهداف على أنها تحققت فقط إذا ما تم تحقيقها لجميع فئات الدخل والفئات الاجتماعية ذات الصلة".
على سبيل المثال، فيما يتعلق بتحديد هدف عالمي للقضاء على الفقر، تقترح اللجنة أن تقوم كل دولة بتعيين الهدف الخاص بها لخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم إلى الصفر، وخفض عدد من يعيشون دون خط الفقر الوطني المقرر لعام 2015 بمقدار نسبة مئوية محددة. كما يتعين على كل دولة أيضاً تحديد هدف لزيادة حصة النساء والرجال والمجتمعات والشركات من الحقوق المضمونة في الأراضي والممتلكات وغيرها من الأصول بنسبة مئوية معينة، وتغطية نسبة مئوية معينة من الفقراء والضعفاء بنظم الحماية الاجتماعية، وبناء القدرة على الصمود والحد من الوفيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية بنسبة مئوية معينة.
jk/cb-ais/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
Share this article
