تُعد عملية النداء الموحد (CAP) لعامي 2012-2013 التي أطلقها المجتمع الإنساني لصالح الأرض الفلسطينية المحتلة أضيق نطاقاً مما كانت عليه في السنوات السابقة، وتركز على هدفين استراتيجيين هما: تحسين البيئة الوقائية، بما في ذلك الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، ومواجهة انعدام الأمن الغذائي، خاصة في المناطق التي يصعب على السلطة الفلسطينية الوصول إليها.
ولا تزال السياسات ذات الصلة بالاحتلال الإسرائيلي تشكل المحرك الرئيسي للحماية الجادة والمخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، حسب عملية النداء الموحد.
ويسعى المجتمع الإنساني من خلال هذه الوثيقة، التي تحدد استراتيجية المساعدات الإنسانية لمدة عامين، إلى جمع مبلغ 416.7 مليون دولار لتنفيذ 149 مشروع إغاثة في عام 2012 (من بينها 17 تنفذها منظمات غير حكومية محلية، و 84 تنفذها منظمات غير حكومية دولية و 48 تنفذها وكالات الأمم المتحدة)، وذلك في مجالات مثل الزراعة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وبرامج النقد مقابل العمل، وتوفير المواد الغذائية والمساعدات النقدية.
وتحاول عملية النداء الموحد تلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً لنحو 1,8 مليون فلسطيني معرضين للخطر في قطاع غزة، والمنطقة (ج) من الضفة الغربية والقدس الشرقية ومنطقة التماس الواقعة بين "الجدار الفاصل" والخط الأخضر.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أفاد منسق الشؤون الإنسانية المقيم في الأرض الفلسطينية المحتلة، ماكسويل غيلارد، أن "حماية منظومة حقوق الإنسان الأساسية والحفاظ عليها هو محور عملية النداء الموحد"، بما في ذلك انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والحق في الكرامة والحياة الطبيعية.
كما يدرس عمال الإغاثة في الأرض الفلسطينية المحتلة كيفية التصدي لمشاكل الحماية الجذرية التي تخلق الاحتياجات الإنسانية.
النزوح
لا يزال النزوح مصدر قلق رئيسي فيما يتعلق بحماية الفئات المعرضة للمخاطر، حيث تم تشريد ما يقرب من 1,100 فلسطيني (أكثر من نصفهم أطفال) بسبب هدم القوات الإسرائيلية لمنازلهم في عام 2011، أي بزيادة تناهز 80 بالمائة عن الأرقام المسجلة في عام 2010، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وتتصدى برامج عملية النداء الموحد لهذه المشكلة من خلال تقديم المساعدات والمأوى والمساعدة القانونية وتنظيم حملات تناضل من أجل الحقوق الفلسطينية، بالإضافة إلى وجود برامج الحماية.
وعلى سبيل المثال، يقوم مجلس الكنائس العالمي برعاية برنامجاً يهدف إلى جلب مواطنين أجانب إلى الضفة الغربية لتوفير حماية للتجمعات السكانية الفلسطينية الضعيفة، ورصد سلوك الجنود الإسرائيليين والمستوطنين.
هذا وتُعرِّف مجموعة العمل القطاعية المعنية بالحماية العالمية الحماية على أنها مجموع الأنشطة التي تهدف إلى الحصول على الاحترام الكامل لحقوق الفرد، وفقاً لقوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين.
وتمتد أنشطة الحماية لتشمل أكثر من مجرد الأمن المادي، فهي تعني حماية الحقوق المدنية والسياسية، مثل الحق في حرية التنقل، والحق في المشاركة السياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التعليم والصحة.
أما في حالات الصراع، فيمتد هذا الالتزام ليشمل جميع الأطراف، وحسب الأمم المتحدة، فإنه في حالة الأرض الفلسطينية المحتلة وبموجب القانون الإنساني الدولي، ينبغي على دولة إسرائيل، باعتبارها قوة الاحتلال، أن تلتزم بضمان رعاية السكان الفلسطينيين.
انعدام الأمن الغذائي
يعاني حوالي 30 بالمائة من السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك أكثر من نصف سكان غزة، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة. ويتمثل السبب الرئيسي في ذلك في فقدان سبل العيش وانعدام فرص الدخل بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، وإغلاق الضفة الغربية، حسب النداء.
وفي هذا السياق، يبحث عمال الإغاثة في المنطقة عن سبل لتمكين الفلسطينيين من تلبية احتياجاتهم الخاصة، ولا سيما بعدما أعلن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة اليونسكو في ربيع عام 2011 أن مؤسسات السلطة الفلسطينية مستعدة لإقامة دولة فلسطينية بعد الانتهاء من الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية (PRDP)، وهي خطة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الطموحة لبناء الدولة خلال عامين.
هذا ولا يزال طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإقامة دولة فلسطينية الذي قدمه إلى الأمم المتحدة في سبتمبر 2011 قيد البحث.
ولقد تم إعداد عملية النداء الموحد بالتشاور مع السلطة الفلسطينية، ولا سيما وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، لضمان الاتساق مع استراتيجيات التنمية الفلسطينية، مثل خطة الإصلاح والتنمية. غير أن "الفجوة بين فتح وحماس تعرقل قدرة السلطة الفلسطينية على العمل كحكومة واحدة،" كما أكد وزير التخطيط والتنمية الإدارية علي الجرباوي خلال إطلاق النداء.
ومن جانبه، حذر رئيس منظمة الصحة العالمية في القدس توني لورانس من أن "النقص الشديد في الأدوية، بما في ذلك الأدوية المنقذة للحياة، والمستهلكات الطبية في قطاع غزة لا يزال مستمراً بسبب انعدام الثقة بين فتح وحماس. وإذا لم يتم حل هذه المشكلة، فقد يضطر الفلسطينيون إلى اللجوء إلى الجهات المانحة".
وكان طلب تمويل عملية النداء الموحد في الأرض الفلسطينية المحتلة قد بلغ 804.5 مليون دولار في عام 2009، في أعقاب عملية الرصاص المصبوب التي نفذتها إسرائيل في قطاع غزة، بعد أن ظلت في حدود 452.2 مليون دولار في عام 2008. كما دعا النداء الموحد لعام 2011 للأرض الفلسطينية المحتلة إلى جمع مبلغ 536.3 مليون دولار.
ومع ذلك، فبعد ثلاث سنوات من انتهاء عملية الرصاص المصبوب، أطلقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) نداءً عاجلاً لجمع ما يزيد عن 300 مليون دولار لصالح قطاع غزة والضفة الغربية.
وصرح المتحدث باسم الأونروا، كريس غانيس، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بأن "التركيز على مشاريع الحماية يرجع إلى طبيعة الوضع الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة. هذه أزمة حماية إلى حد كبير، لأن حرية الوصول والحركة تتضاءل باستمرار في الوقت الذي تزيد فيه وفرص التعرض للمخاطر".
وتندرج معظم مشاريع الأونروا الخاصة بالطوارئ ضمن عملية النداء الموحد.
es/cb-ais/amz
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
