ميانمار: الحصول على الخدمات الصحية مصدر قلق في ولاية راخين

 يشعر عمال الإغاثة بالقلق بشأن الحصول على خدمات الرعاية الصحية في ولاية راخين في شمال ميانمار، وذلك بعد أكثر من شهر على اندلاع أعمال العنف الطائفي التي أدت إلى نزوح أكثر من 50,000 شخص. وقالت فيكتوريا هوكينز، نائب رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود التي تعمل في المنطقة منذ 18 عاماً أنه حتى قبل الاضطرابات الأخيرة كان الحصول على خدمات الرعاية الصحية محدوداً بالنسبة إلى الكثيرين في ولاية راخين. والآن أصبح الموقف ميؤوس منه".

هذا وقد أشار تقرير عام 2012 الصادر عن مشروع أراكان إلى أن المؤشرات الصحية كانت مروعة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مشروع أراكان هو جماعة مناصرة تعمل مع الروهينجا، وهم أقلية عرقية ودينية يبلغ عددهم حوالى 800,000 في راخين. وفي المنطقة الإدارية لبلدة مونجدو، يمكن فقط لثلاثين بالمائة من السكان الحصول على خدمات الصحة العامة وهناك 3 أطباء فقط لخدمة 430,000 شخص من السكان، في حين يوجد طبيبان فقط في بلدة بوثيدونج لخدمة 280,000 شخص. كذلك، نصف عدد السكان تقريباً في المنطقة غير قادرين على الحصول على المياه النقية.

وقد اندلعت موجة من أعمال العنف في 8 يونيو في ولاية راخين بعد اغتصاب ومقتل امرأة بوذية في نهاية شهر مايو على يد ثلاثة رجال مسلمين من الروهينجا كما تشير المزاعم. وقد خلف الهجوم الذي وقع على حافلة يوم 3 يونيو عشرة قتلى من المسلمين وقد أدت الهجمات الانتقامية التي أعقبت ذلك إلى حرق آلاف المنازل ومقتل العشرات. وقد تم في 10 يونيو إعلان حالة الطوارئ التي ما زالت مفروضة حتى الآن.

ويجلب موسم الأمطار- الذي يستمر من منتصف مايو إلى نهاية أكتوبر- أمراضاً موسمية وخاصة للنازحين الأكثر ضعفاً. فوفقاً لأحد موظفي الصحة المتطوعين، تمت معالجة حوالى 100 مريض في عيادة مؤقتة في حي مينجان في سيتوي عاصمة ولاية راخين. وقالت هوكينز من منظمة أطباء بلا حدود أنه "نظراً لأننا الآن في موسم الأمطار، نلاحظ ارتفاعاً في عدد حالات الإسهال وأمراض الجهاز التنفسي والملاريا. وهذا الوضع سيتفاقم بسبب الظروف التي يتم الإبلاغ عنها في بعض مواقع النازحين داخلياً". وأضافت هوكينز أن "التحدي الكبير الذي نواجهه في الوقت الحالي هو الوصول إلى تلك المناطق. فالتوترات وانعدام الأمن تشير إلى عدم تمكننا من الوصول إلى العديد من الناس المحتاجين للرعاية الصحية العاجلة. ومن المهم أن تبذل كل الجهود للتأكد من أن المنظمات الطبية قادرة على استئناف أنشطتها للوصول إلى جميع المحتاجين".

ووفقاً للمعلومات الأخيرة الواردة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن الفرق الطبية المتنقلة للجيش ووزارة الصحة وجمعية ميانمار الطبية وصندوق الأمم المتحدة للسكان يقومون بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للنازحين. وتشير التقديرات الحكومية إلى أن أعداد النازحين تصل إلى حوالى 52,000 شخص يعيشون في أكثر من 60 موقعاً، ولكن تقديرات الوكالات الدولية تشير إلى أن العدد الحقيقي للمتضررين يبلغ 100,000 شخص. ومعظم النازحين هم من الروهينجا الذين واجهوا الاضطهاد لفترة طويلة في ميانمار. وبموجب القانون في بورما، فإن أفراد الروهينجا عديمو الجنسية ويُنظر إليهم على أنهم مهاجرون بنغال غير شرعيين.

وقد أشار تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2010 إلى أن الأسباب الشائعة للوفيات في راخين هي الملاريا والإسهال وأمراض الجهاز التنفسي والجلد والكوليرا والطفيليات المعوية، في حين أن معدل وفيات الأمهات البالغ 380 لكل 100,000 مولود حي أعلى بكثير من معدل الوفيات المسجل في القسم الباقي من البلاد والبالغ 240 حالة وفاة.

أما الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشري بمرض السل فهم الذين يثيرون قلقاً خاصاً. وقال ثيها كيانج، رئيس جمعية فينيكس- وهي منظمة غير حكومية محلية تساعد المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشري بالتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود- أن "تعطيل الحصول على الأدوية يمكن أن يسبب حالات مقاومة للأدوية". ويمكن لأي خلل في أدويتهم أن يعرّض حياتهم للخطر ويعرض المستوى العام للصحة في المنطقة للخطر أيضاً.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود، وهي في ميانمار أكثر جهة تقدم الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية التي تطيل الحياة، أنها قلقة من أن العديد من المحتاجين للعلاج كانوا غير قادرين على الحصول على الأدوية التي يحتاجونها. وقالت هوكينز أن "الاتصال المحدود الذي استطعنا القيام به مع مرضانا المصابين بفيروس نقص المناعة البشري أكد لنا مدى قلقهم بشأن تعطل علاجهم".

وطبقاً لما ذكرته مجموعة ميانمار الإيجابية، وهي شبكة دعم لمرضى فيروس نقص المناعة البشري، هناك 669 مريضاً (320 في سيتوي و 349 في مناطق بوثيدونج مونجدو) على لائحة الأشخاص المحتاجين للأدوية المضادة للفيروسات القهقرية من العيادات التي تديرها منظمة أطباء بلا حدود. وقد أجبرت العيادات على الإغلاق بسبب المخاوف الأمنية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل نظام تسليم الأدوية. وتحاول جمعية فونيكس ومجموعة ميانمار الإيجابية إجراء اتصال مع الأشخاص الموجودين على اللائحة.

من جهته، قال مين سان تن، مسؤول البرامج في مجموعة ميانمار الإيجابية: "لم نتمكن من الاتصال بثلاثين مريضاً، ونحن قلقون جداً بشأن صحة هؤلاء". 

lm/ds/he-hk/bb

"