عندما فرّ محمد ومينارا علي من منزلهما الذي كان يحترق في سيتوي، عاصمة ولاية راخين في ميانمار، منذ ما يقرب من عامين، لم تكن لديهما أدنى فكرة عن المكان الذي كانا في طريقهما إليه أو الكيفية التي سيصلون بها إلى هناك.
وقال محمد: هربنا بعيداً حفاظاً على أرواحنا. كان الجيش يطلق النار علينا؛ قتل والدي بإطلاق النار، وحتى الآن، لا أعرف ما حدث لاثنين من إخوتي الأصغر سناً".
ومحمد، 35 عاماً، وزوجته مينارا، 26 عاماً، هما من الروهينجا - وهي مجموعة عرقية من الأقلية المسلمة التي تواجه الاضطهاد والتمييز في ميانمار منذ عقود. ولا يعترف القانون البورمي بهم كمواطنين، مما يعيق حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم والوظائف.
وقد انضمت عائلة علي إلى آلاف الروهينجا الذين كانوا يفرون من أعمال الشغب التي اندلعت بين غالبية السكان من عرقية الراخين البوذية والسكان المحليين من الروهينجا في يونيو 2012. وقد ركبوا على متن قارب مزدحم واستخدموا خاتم زواج مينارا لدفع تكلفة رحلتهم. وبعد عدة أيام في عرض البحر، وصلوا ماليزيا حيث وجد محمد عملاً في حقول الأرز. ولكن الشرطة المحلية أوقفته عدة مرات وصادرت راتبه البسيط. وبعد ستة أشهر بقي خلالها طلب لجوء الذي تقدمت به عائلة علي من دون قرار، أصبح العيش هناك مستحيلاً تقريباً. فقررت العائلة بيع ما تبقى من مجوهرات مينارا لدفع المبلغ لمهرب ليقوم بترتيبات مرورهم إلى أستراليا عن طريق إندونيسيا.
وتذكر محمد ذلك قائلاً: "بعد يومين، تعطل محرك السفينة وبقينا نعوم في البحر لمدة ثلاثة أيام. ثم وصلنا إلى جزيرة، ولكن لم يكن هناك طعام، لم يكن هناك سوى القردة، لذلك اتصل أحد الأشخاص هاتفياً بالشرطة للحضور وإنقاذنا".
وأمضت العائلة العام التالي في الاحتجاز في جاكرتا - خمسة أشهر في زنزانات منفصلة في مقر الهجرة في المدينة والفترة المتبقية في مركز احتجاز المهاجرين حيث تمكنوا من تقديم طلب للجوء.
وأضاف محمد: "لقد عانينا كثيراً في الاعتقال. كان هناك الكثير من البعوض وكان المكان قذراً. في البداية، لم يكن مسموحاً لنا التحدث إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو المنظمة الدولية للهجرة".
وبعد منحهم صفة لاجئ قبل شهرين، تم نقلهم إلى مساكن تديرها المنظمة الدولية للهجرة في ماكاسّار، وهي مدينة تعج بالحركة على الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة سولاويزي في إندونيسيا. وتقدم المنظمة الدولية للهجرة لهم الآن راتباً شهرياً بسيطاً لشراء الطعام والمستلزمات الأساسية. وقال محمد: "أصبحنا أحراراً هنا، ولكن لدينا دائماً قلق عندما نفكر بوالدتي وأشقائي الآخرين [في ميانمار]. فنحن لا نستطيع مساعدتهم من هنا".
ممنوعون من العمل
ويحظر على اللاجئين العمل في إندونيسيا، حيث قال عبد الغني، 23 عاماً، وهو لاجئ آخر من الروهينجا يقيم في نفس المبنى في ماكاسار، أنه حتى لو بقي لديهم أي مجوهرات لبيعها ودفع المبلغ للمهرب "فليس هناك طريقة الآن للذهاب إلى أستراليا عن طريق القوارب".
فعلى مدى الأشهر الستة الماضية، كانت العملية التي يقودها الجيش الأسترالي لمنع القوارب التي تحمل طالبي اللجوء من الوصول إلى شواطئها فعالة للغاية، بالرغم من تعرضها لانتقادات من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بسبب قيامها بسحب القوارب التي وصلت إلى المياه الأسترالية نحو إندونيسيا في خرق واضح لاتفاقية اللاجئين. وقد تخلى المهربون وزبائنهم إلى حد كبير الآن عن محاولات الوصول إلى أستراليا عن طريق البحر.
وتقضي عائلة علي أيامها في انتظار "خبر سار" من المفوضية. وتعني الأخبار السارة إعادة التوطين في بلد ثالث حيث يمكنهم العيش دون خوف وكسب لقمة العيش، ولكن من المرجح أن يكون انتظارهم طويلاً جداً.
وبالنسبة للاجئين الذين يعيشون في ظروف يائسة في جميع أنحاء العالم، فإن إعادة التوطين في كثير من الأحيان هي الأمل الذي يبقي التفاؤل في صدورهم. ولكن، بالنسبة للغالبية العظمى منهم، يبقى ذلك أملاً بعيد المنال مع مغادرة أقل من 1 من كل 10 أشخاص من الـ 700,000 لاجئ المسجلين عالمياً الذين تقدر المفوضية أنهم بحاجة إلى إعادة التوطين إلى بلدان إعادة التوطين سنوياً.
أما فيما يتعلق باللاجئين في إندونيسيا، فالاحتمالات أفضل قليلاً مع تمكن ما يقرب من 900 لاجئ من أصل نحو 3,300 لاجئ مؤهل من المغادرة لإعادة التوطين في عام 2013، ولكن لم يكن أياً منهم من لاجئي الروهينجا من ميانمار.
وقال عبد الغني: "لماذا لا يحصل الروهينجا على فرصة إعادة التوطين إسوة بالجنسيات الأخرى؟ هذا هو السؤال المهم جداً". وقد كرر اللاجئون الروهينجا الآخرون الذين قابلتهم شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في ماكاسار السؤال نفسه.
ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كان اللاجئون القادمون من ميانمار من المستفيدين الرئيسيين من برامج إعادة التوطين في السنوات الأخيرة. ففي عام 2012، استحوذوا على ما يقرب من 22,000 من 75,000 حالة قدمتها المفوضية إلى بلدان إعادة التوطين للنظر فيها. ولم يتم تسجيل نسبة الروهينجا من هؤلاء (اللاجئون القادمون من ميانمار)، إلا أن عدداً كبيراً من اللاجئين غير الروهينجا الذين يعيشون في مخيمات على طول الحدود بين تايلاند وميانمار أعيد توطينهم في الولايات المتحدة من خلال برنامج إعادة توطين المجموعات الذي انتهى في أوائل عام 2014.
ماليزيا مقابل إندونيسيا
وفي العام الماضي، وصل أكثر من 1,000 طالب لجوء من ميانمار إلى إندونيسيا. وتشير التقارير القصصية أن الغالبية العظمى هم من الروهينجا الذين، مثل عائلة علي، ملّوا من الانتظار للحصول على صفة لاجئ في ماليزيا المجاورة التي تستضيف أكثر من 100,000 لاجئ وطالب لجوء من ميانمار. ويذكر أن البلدين ليسا من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين، ولكن منح صفة لاجئ من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أسرع في إندونيسيا عموماً، وتتوفر برامج أكثر لرعاية اللاجئين ودعمهم، والتي تقدم المنظمة الدولية للهجرة معظمها بتمويل من الحكومة الأسترالية.
وعلى الرغم من أن توفر فرص أكثر للاجئين وطالبي اللجوء في القطاع غير الرسمي في ماليزيا، اختار عبد الغني أن يأتي إلى إندونيسيا بعد خمس سنوات من العمل في مطاعم ومصانع ماليزيا وهو ينتظر البت بطلب لجوئه. وأخبر شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قائلاً: " حصلت على المال في ماليزيا ولكن ليس بما فيه الكفاية بالنسبة لي ولمستقبلي، لأنه لم تكن لدي هوية، ولا وثائق. تقدمت بطلب للحصول على صفة لاجئ هناك، ولكنني يئست بعد هذه الفترة الطويلة".
الدعوة لاستجابة إقليمية
وفي رد عبر البريد الالكتروني على أسئلة شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، كتبت فيفيان تان المتحدثة الإقليمية باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من مقرها في بانكوك: "في ضوء النطاق المحدود لإعادة التوطين، علينا أن نكون حذرين للغاية في عدم خلق توقعات وردية أو ‘عامل جذب‘ من خلال إعادة التوطين".
من جهة أخرى، قال ستيف هاميلتون، نائب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في إندونيسيا أن هناك حاجة لتوفير قدر أكبر من الوضوح من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن النقص الحالي لإعادة توطين اللاجئين الروهينجا من إندونيسيا لكي "لا تكون لدى الروهينجا الآخرين آمال وردية، ويقوموا بالرحيل إلى إندونيسيا على أمل إعادة توطينهم".
واعترفت تان أن التوتر المستمر في ولاية راخين يستبعد خيار العودة الطوعية للاجئي الروهينجا وأنه "لا يوجد أي احتمال لتحقيق الاندماج المحلي في البلدان المضيفة لهم".
وتابعت حديثها قائلة: "تقوم المفوضية بدعوة الحكومات المضيفة لتوفير الحماية المؤقتة لهم ... والحصول على الخدمات الأساسية مثل المأوى والغذاء والرعاية الصحية والتعليم. ونحث الحكومات، عندما يكون ذلك ممكناً أيضاً، على منحهم الحق في العمل القانوني حتى يتمكنوا من إعالة أنفسهم أثناء الانتظار لتوفر خيارات أخرى".
من جهتها، قالت سارناتا رينولدز، وهي مستشارة بارزة لحقوق الإنسان في منظمة اللاجئين العالمية (Refugees International): "يجب استخدام إعادة التوطين بعناية" لتجنب دعم "سياسة الإقصاء" التي تتبعها حكومة ميانمار مع الروهينجا. ولكنها شككت في التلميحات أنه يمكن لإعادة التوطين أن تشكل عامل جذب. وأخبرت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عبر الهاتف من العاصمة واشنطن قائلة: "الأوضاع في ميانمار [بالنسبة للروهينجا] سيئة حيث لا يمكنهم العيش هناك".
وأضافت قائلة: "اعتقد أنه مع مرور الوقت سيتعين القيام باستجابة إقليمية أكثر تنسيقاً والأخذ في الاعتبار حقيقة أن اللاجئين لن يذهبوا إلى أي مكان".
ويدرك عبد الغني جيداً أنه من المرجح أن يظل مستقبله معلقاً لبعض الوقت: "لا يمكنني وضع خطة، ويمكنني أن آمل بحياة أفضل فقط من خلال إعادة التوطين. قالوا لي في المفوضية أن علي الانتظار وأنا لا أفكر في العودة إلى ماليزيا، ولكنني لا أعرف كم من الوقت يمكنني الانتظار. أفكر دائماً بعائلتي".
ks/cb-aha/dvh"
