قد يسهم الهجوم العسكري الكبير، الذي نفذته القوات الحكومية االصومالية مدعومة من قوات الاتحاد الأفريقي ضد المتمردين، في الاستقرار في الصومال على المدى الطويل، لكنه أدى على المدى القصير إلى نزوح حوالي 40,000 مدني وارتفاع الأسعار، إضافة إلى تدمير بعض البنى التحتية الأساسية.
وتشارك القوات المسلحة الوطنية الصومالية وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، بدعم من الأمم المتحدة، فيما وصفه مبعوث الأمم المتحدة نيكولاس كاي بأنه "أهم وأوسع تقدم عسكري من حيث المساحة الجغرافية منذ أن بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي عملها في الصومال" في عام 2007.
ومنذ بدء الحملة الهجومية في مطلع شهر مارس، تمت استعادة ست بلدات في مناطق هيران وباي وباكول من سيطرة حركة الشباب المتمردة، وهي: هودور، ورابدهوري، وتيد، وولدهين، وبوردهوبو وبُولا بَرْدي.
وفي هذا الصدد، قال محمد صالح أناديف، مبعوث الاتحاد الأفريقي ورئيس قوات الاتحاد الأفريقي في بيان صدر مؤخراً: "لقد كانت بُولا بَرْدي الواقعة في منطقة هيران بمثابة بلدة استراتيجية بالنسبة لحركة الشباب. لقد كانت عصب إمداداتهم، وموطناً لمئات الإرهابيين المرتبطين بتنظيم القاعدة".
وأضاف أن استعادة هذه البلدة "يعطي دفعة قوية لجهودنا من أجل إحلال السلام والاستقرار في الصومال".
وقد أفاد تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن "معظم الاحتياجات الإنسانية التي نشأت حتى الآن [نتيجة للعملية] ترتبط بالتحركات السكانية للأشخاص الذين يخرجون من المدن المتضررة من العمليات العسكرية، أو النازحين سابقاً الذين ينتقلون مرة أخرى إلى مناطق تم استردادها مؤخراً".
وأوضح التقرير أنه "من المتوقع أن يكون نزوح البعض قصير الأجل بطبيعته لأن الناس عادة ما يتركون مدنهم ويذهبون إلى القرى النائية كإجراء وقائي تجنباً لمناطق النزاع... أما الأشخاص الذين يمكن أن يتحملوا دفع تكاليف الانتقال فقد سافروا بالفعل إلى المدن الكبيرة التي تسيطر عليها قوات موالية للحكومة، على اعتبار أن هذه المدن هي أكثر أماناً. مع ذلك، لجأت الأسر التي لا تستطيع تحمل تكاليف الانتقال إلى الإقامة في القرى المحيطة بالمدن الرئيسية المتأثرة بالعمليات العسكرية".
وأضاف قائلاً: "لقد تم تحديد المأوى والمستلزمات المنزلية والغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية كاحتياجات ذات أولوية، وذلك على الرغم من أنه ليس كل النازحين مؤقتاً بحاجة إلى المساعدة. كما يواجه المدنيون أيضاً مخاطر تتعلق بالحماية في كل من أماكنهم الأصلية وأماكن نزوحهم نظراً لعدم استقرار الوضع الأمن".
وقد أكد هذا التقييم أيضاً محمد معلم مفوض مدينة هودور، الذي أشار إلى أنه لم تصل المنطقة سوى كمية قليلة جداً من المساعدات خلال السنوات السبع التي كانت فيها تحت سيطرة حركة الشباب.
وقال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "الناس بحاجة ماسة للماء والغذاء والدواء. بل لا يوجد مكان واحد لشراء الباراسيتامول".
وأضاف: "لا يمكننا كحكومة فعل أي شيء لأننا لا نملك الإمكانات اللازمة. لقد عدنا إلى هنا ووجدنا كل شيء في حالة سيئة. مع ذلك، يمكننا توفير الأمن لأي شخص يريد المساعدة".
وقبل استعادة السيطرة على مدينة هودور، قامت عناصر من حركة الشباب بتدمير مضختي مياه وأمرت السكان بالمغادرة وهددوهم بأنهم سوف "يذبحون" إذا بقوا مع "العدو". ونتيجة لهذه التهديدات، فرّ آلاف الأشخاص من المنطقة.
وتعليقاً على هذا، قال مختار اسحق عبدي، رئيس مبادرة باربار، وهي منظمة بحثية محلية: "إذا اختاروا البقاء في المدن التي تسيطر عليها الحكومة، فإنهم يخشون تهديدات حركة الشباب وبالتالي اختاروا الحياة القاسية في القرى التي لا تزال تخضع لسيطرة حركة الشباب". وهذه القرى هي أبال ويوكويو وأباكبيباي وموروجابيي وكولانجارير.
تتوفر مصادر المياه الآمنة للشرب في قريتي أبال وكولانجارير فقط.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية في هودور
وبمجرد سيطرة القوات الوطنية الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقي على هودور، عاد نحو 5,000 شخص إلى المدينة.
وقال رجل طلب عدم الكشف عن اسمه: "لقد ولدت في هودور ونشأت فيها، لكنني فررت قبل عام واحد، عندما استولت عليها الحركة [بعد فترة وجيزة من سيطرة القوات الإثيوبية]. وعلى الرغم من أن العودة تعني فرحة كبيرة بالنسبة لي إلا أنني أدركت الآن أن الوضع سيء للغاية".
وأضاف قائلاً: "لا يوجد حتى صيدلية واحدة ولا مياه صالحة للشرب، كما أن أسعار المواد الغذائية في ارتفاع". ونظراً لأن عناصر حركة الشباب لا زالوا موجودين خارج المدن مثل هودور، فإن استخدام الطرق ينطوي على خطورة كبيرة.
وفي السياق ذاته، قال حسن محمد، وهو صحفي محلي، أن سعر كيس السكر سعة 50 كيلو جراماً ارتفع فجأة من 36 دولاراً إلى 63 دولاراً، وسعر الدقيق من 32 دولاراً إلى 52 دولاراً، والذرة من 14 إلى 26 دولاراً، والأرز من 34 دولاراً إلى 52 دولاراً. كما ارتفع سعر زيت الطهي من 27 دولاراً للعشرين لتر إلى 47 دولاراً.
وتفيد التقارير أن حركة الشباب قد أمرت رعاة الماشية بعدم الذهاب بحيواناتهم إلى هودور.
ومن بين أوجه القلق الأخرى التي ذكرها تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (إيرين) هو أن "العملية العسكرية الجارية يمكن أن تعطل البدء المبكر للموسم الزراعي، الذي يمكن بدوره أن يؤثر سلباً على الحصاد السنوي في أغسطس/سبتمبر 2014، وخاصة في المناطق الزراعية في مناطق شابيلي وجوبا ومناطق زراعة الذرة الرفيعة في بلدتي باي وباكول".
ويعني التقدم العسكري بالنسبة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والحكومة الصومالية أنه بإمكان الوكالات الإنسانية الآن تلبية الاحتياجات في المناطق التي تم إعادة السيطرة عليها.
ولكن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يرى "أنه من المبكر جداً التنبؤ بالتداعيات الأطول أجلاً للعملية العسكرية على وصول المساعدات الإنسانية دون قيود وبطريقة آمنة ويمكن التنبؤ بها".
وقال نيكولاس كاي مبعوث الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن "وصول المساعدات الإنسانية لا يزال يشكل تحدياً كبيراً نظراً للوضع الأمني المتقلب".
وفي 18 مارس، أي بعد خمسة أيام من استيلاء قوات الاتحاد الأفريقي والقوات الوطنية الصومالية، تعرض فندق بُولا بَرْدي الذي تسكن فيه القوات لهجوم من قبل حركة الشباب، باستخدام سيارة محملة بالمتفجرات، مما أدى إلى مقتل تسعة جنود صوماليين وخمسة جنود من جيبوتي، وفقاً للتقارير، بالإضافة إلى مقتل 25 من مقاتلي حركة الشباب.
ويعد التمويل من بين المشكلات الرئيسية التي تواجهها وكالات المعونة: فحتى 21 مارس الجاري، لم يتم تقديم أو التعهد بتقديم سوى 3 بالمائة فقط من إجمالي مبلغ 933 مليون دولار المطلوب لتمويل الأنشطة الإنسانية في عام 2014.
amd/am/cb-kab/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
