أشاد مسؤولون في الأمم المتحدة بإعلان الكويت الأسبوع الماضي أنها خصصت رسمياً مبلغ 300 مليون دولار الذي وعدت بتقديمه لتقديم مساعدات إنسانية إلى سوريا، ووصفوه بأنه "إنجاز كبير".
ولم يسبق أن ساهمت دولة خليجية من قبل بهذا القدر الكبير من المال من خلال القنوات المتعددة الأطراف سوى مرة واحدة فقط، عندما تبرعت المملكة العربية السعودية بمبلغ 500 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي في عام 2008، وهو أكبر تبرع نقدي على الإطلاق تم تقديمه إلى إحدى وكالات الأمم المتحدة.
وجاء إعلان الكويت بمثابة تنفيذ للتعهد الذي قطعته خلال مؤتمر دولي كبير عقد في 30 يناير الماضي في مدينة الكويت، وهو المؤتمر الذي شهد التعهد بمعونات إنسانية تفوق قيمتها 1.5 مليار دولار، وكان أحد أكبر وأنجح مؤتمرات جمع التبرعات في تاريخ الأمم المتحدة ( أنظر القائمة الكاملة للتعهدات هنا).
مع ذلك، فإن مئات الملايين من الدولارات التي تعهدت بها دول أخرى خلال المؤتمر لم تصل بعد، في الوقت الذي تتحدث فيه وكالات المعونة العاملة في سوريا عن نيتها خفض برامجها بسبب نقص التمويل.
وقد بدأت الكويت بالفعل تسليم 275 مليون دولار في صورة شيكات إلى وكالات الأمم المتحدة، فضلاً عن تخصيص 25 مليون دولار أخرى للجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال ضرار عبد الرزاق رزوقي، سفير دولة الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف، للصحفيين فى مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: "إننا ... نطابق أقوالنا مع أفعالنا".
وبعد وصول المخصصات الكويتية، يكون قد تم الالتزام أو تقديم ما يقرب من نصف الـ1.5 مليار دولار، وهو ما يعني أن الجهات المانحة قد قدمت تفاصيل عن المبلغ الذي سوف تحصل عليه كل وكالة مستفيدة أو أن الأموال قد تم تحويلها بالفعل.
وأكد أنطونيو غوتيريس المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة خلال المؤتمر الصحفي أنه "بدون وصول مساهمة الكويت في الوقت المناسب الآن، كنا سنواجه جميعاً صعوبات بالغة على الفور. هذا يعطينا فسحة للتنفس ويتيح لنا انتظار التزام البلدان الأخرى، كما فعلت الكويت، وتحويل تعهداتها إلى واقع ملموس".
وكانت الأمم المتحدة قد وجهت نداءً في ديسمبر 2012 لجمع 1.5 مليار دولار لمساعدة الشعب السوري سواء داخل سوريا أو خارجها طوال الأشهر الستة الأولى من عام 2013، من خلال خطتي استجابة تنسقهما الأمم المتحدة. وحتى 18 أبريل، تلقت المنظمات الإنسانية ما يقرب من 810 مليون دولار من هذه النداءات - أو حوالي 52 بالمائة من التمويل المطلوب.
وفي حين كان من المفترض أن يلبي مؤتمر يناير تلك الاحتياجات المالية، لن تستخدم التعهدات بتقديم 1.5 مليار دولار بالكامل لتوفير الـ 1.5 مليار دولار اللازمة لتمويل خطتي الاستجابة، نظراً لاختيار بعض الجهات المانحة تمويل مشروعات من خلال قنوات أخرى.
وقد تتبعت خدمة التتبع المالي FTS حتى الآن 336 مليون دولار تم الالتزام بتقديمها كمساعدات إنسانية لمواجهة الأزمة السورية في عام 2013 خارج إطار النداءين.
وسيتم عرض الخطط المنقحة التي تنسقها الأمم المتحدة، بما في ذلك التكاليف المالية لبرامج المعونة المقرر تنفيذها خلال النصف الثاني من العام، في نهاية مايو. وقال غوتيريس أن عدد اللاجئين يمكن أن يصل بسهولة بحلول نهاية العام إلى ثلاثة أضعاف العدد المدرج في الخطط الحالية.
الجهات المانحة الخليجية
وجاء الجزء الأكبر من الأموال التي تم التعهد بها في المؤتمر من الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وقالت عدة مصادر لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه من غير المرجح أن توجه الحكومة الإماراتية كثيراً من التمويل الذي تعهدت به، أو أياً منه، من خلال الأمم المتحدة، وإنما ستقوم بدلاً من ذلك بإنفاق المال من خلال القنوات الإماراتية، بما في ذلك هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان وصندوق أبو ظبي للتنمية.
وقال سليمان التركي، من إدارة الشؤون المالية الدولية بوزارة المالية السعودية، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن مساهمة المملكة العربية السعودية تم تخصيصها بالفعل لوكالات الأمم المتحدة واللجان والحملات الإغاثية السعودية، وهي منظمة غير حكومية محلية تنشط في البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين. وقد تسلمت الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا بالفعل بعض التمويل، كما أشار التركي، وتم صرف التمويل "على أساس الحاجة، وفقاً لتقييم الحملة الوطنية".
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة المنظمات غير الحكومية الخليجية، التي تعهدت بتقديم مبلغ إضافي قدره 183 مليون دولار أثناء المؤتمر، لم تجمع بعد المبلغ الذي تعهدت به بالكامل، وفقاً لسليمان شمس الدين المدير العام للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وهي إحدى منظمات الائتلاف. وأخبر شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن الالتزام الذي تم التعهد به في يناير كان جمع وإنفاق هذا المبلغ بحلول نهاية عام 2013.
وأضاف "إنهم يحاولون وضع اللمسات الأخيرة على الصيغة ... وطريقة العمل هي أن تلزم هذه الجمعيات والمنظمات غير الحكومية نفسها، لكن هذا لا يعني ... أنها تملك المال [بالفعل]".
مع ذلك، قال عثمان الحجي، رئيس قسم الإغاثة في جمعية الإغاثة الكويتية، التي تتولى تنسيق الجهود، أن المنظمات غير الحكومية الخليجية قد بدأت بالفعل في تنفيذ المشاريع. وأضاف أنه سيتم نشر خطة عمل كاملة قبل نهاية الشهر تهدف جزئياً إلى دعم جهود جمع الأموال، وستركز على شهر رمضان الفضيل.
وبمعزل عن المؤتمر، أعلنت قطر أنها ستقدم 100 مليون دولار إلى وحدة تنسيق الدعم الإنساني، وهي ذراع المساعدات الإنسانية للائتلاف الوطني السوري المعارض.
الجهات المانحة الأخرى
وجاءت أكبر التعهدات المقدمة خلال مؤتمر الكويت، بعد الدول المانحة الخليجية، من الولايات المتحدة والمكتب الإنساني للمجموعة الأوروبية (إيكو)، الذراع الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية، والمملكة المتحدة، وقد أتمت كل منها تخصيص الأموال المتعهد بها بالكامل.
كما أتمت أستراليا وبلجيكا وبلغاريا وكندا والصين وفنلندا وألمانيا والمجر وأيرلندا واليابان ومالطة ومنغوليا وهولندا وبولندا وسلوفاكيا دفع تعهداتها بالكامل، على الرغم من أن العديد من هذه البلدان كانت قد خططت تمويلها في وقت سابق من أجل الإعلان عنه خلال المؤتمر.
وهناك أيضاً مصادر أخرى لتمويل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الساعية للاستجابة للأزمة السورية، بما في ذلك الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ الذي تديره الأمم المتحدة، والذي وافق لتوه على توفير 20.5 مليون دولار لاستخدامها من قبل وكالات الأمم المتحدة.
وقد تلقى صندوق مواجهة الطوارئ في سوريا (ERF) وهو صندوق آخر أنشئ في يونيو الماضي، 36 مليون دولار، من بينها 10 ملايين دولار لا تزال متاحة للاستخدام، في انتظار مقترحات المشاريع المقدمة من المنظمات غير الحكومية. (ويقوم صندوق مواجهة الطوارئ فقط بتمويل المشروعات الصغيرة قصيرة الأجل بحد أقصى 500,000 دولار، بعد أن تستوفي معايير معينة. لكن العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية لا تعرف عن هذا الصندوق أو لا تملك المهارات اللازمة لتقديم مقترحات مناسبة).
آلات التمويل
وتتدخل آلات بيروقراطية ضخمة في تمويل الاستجابات الإنسانية للأزمات، إذ يجب أن يتم التفاوض على العقود، وتوقيعها والمصادقة عليها، في الكثير من الأحيان في الميدان وعلى مستوى المقر أيضاً. وبناءً على كمية المال المتاح ودورات التمويل وبيروقراطية الجهة المانحة، يمكن أن تمر عدة أيام - أو شهور - من لحظة التصديق على التمويل إلى تحويل الأموال إلى حساب مصرفي.
ونادراً ما تحصل وكالات المعونة على ضمانات بتحقيق وعود التمويل في أي يوم من الأيام، وتمتلك العديد من الجهات المانحة، مثل المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية، آليات منفصلة لتمويل الاستجابة لحالات الطوارئ تهدف إلى تسريع هذه العملية.
لكن نادراً ما يتم الوفاء بكامل التعهدات التي يتم قطعها في مؤتمرات إعلان التعهدات، مثل الذي عقد في يناير الماضي، وفقاً لجماعات مراقبة شفافية الجهات المانحة.
فعلى سبيل المثال، من أصل الـ 9 مليارات دولار التي تم التعهد بها لهايتي في مؤتمر عقد في مارس 2010، في أعقاب زلزال بلغت قوته 7.0 درجات على مقياس ريختر ضرب هذه الدولة، تم توفير 3.9 مليار دولار فقط بحلول نهاية 2010، وفقاً لتحليل قام به مكتب المبعوث الخاص لهايتي. وبحلول عام 2012، وصلت المبالغ المتلقاة إلى 6.4 مليار دولار. (لكن كانت هناك عدة تعهدات في صورة التزامات متعددة السنوات).
وفي المتوسط، تم تمويل النداءات الإنسانية السنوية التي تطلقها الأمم المتحدة بنسبة 66 بالمائة خلال الفترة من 2000 إلى 2012.
وأثناء انتظار الأموال في المراحل الأولى من حالة الطوارئ السورية، لجأت العديد من وكالات الأمم المتحدة التشغيلية الكبرى إلى الاحتياطيات المالية الموجودة في مقارها، "وبذلك تكون قد جازفت في بعض الأحيان،" كما أشار منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي لسوريا رضوان نويصر خلال حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين). وحتى بعد تلقي هذه الأموال، تعمل وكالات الأمم المتحدة الآن فوق طاقتها. وأوضح نويصر أن "لهذه الممارسة حدود ولا يمكنها استيعاب كافة الاحتياجات العاجلة".
وأضاف قائلاً: "إذا لم يصل تمويل جديد على وجه السرعة، ستتعرض الاستجابة الإنسانية لتعطيل خطير".
الاحتياجات المتزايدة
ويوجد 4 ملايين نازح على الأقل داخل سوريا؛ وقد فقد ملايين الناس الآخرين وظائفهم ويعانون من زيادة أسعار المواد الغذائية، وعدم توافر الرعاية الصحية.
وقد قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيل أكثر من 1.4 مليون لاجئ سوري في الدول المجاورة، ويعتقد أن عدد اللاجئين غير الرسمي أعلى من ذلك بكثير. وبالإضافة إلى احتياجاتهم المتنامية، يشكل اللاجئون عبئاً هائلاً على المجتمعات المضيفة لهم في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر، مع إمكانية زعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها.
وطالب غوتيريس خلال المؤتمر الصحفي بإنشاء صندوق خاص يمكن للحكومات من خلاله أن تقدم دعماً أكثر استدامة للاجئين السوريين والبلدان المضيفة لهم. وأكد أن "هذه ليست أزمة مثل أي أزمة أخرى. فقد وصل البعد، والشدة، ومستوى المعاناة، ومستوى الدمار إلى الحد الذي لا يمكن تمويله بميزانيات المعونة الإنسانية المعتادة".
والتمويل ليس هو العائق الوحيد أمام عملية الإغاثة في سوريا، فانعدام الأمن، ونقص المعلومات، والتصاريح العديدة المطلوبة من قبل كل من الحكومة والأمم المتحدة تفرض قيوداً أيضاً على توصيل المساعدات. لكن عدم كفاية التمويل يلعب دوراً هاماً.
وقال رؤساء خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة تستجيب للأزمة في سوريا في مقال افتتاحي في صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي: "لقد اقتربنا بشكل خطير، ربما في غضون أسابيع، من تعليق جزء من الدعم الإنساني".
وقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالفعل أنها سوف تضطر إلى تخفيض برامج مساعدات معينة داخل سوريا، بما في ذلك جهود التطعيم، والفرق الصحية المتنقلة، وتوفير المياه والأنشطة الترفيهية للأطفال، إذا لم تحصل على تمويل إضافي "في الأيام والأسابيع المقبلة". وفي البلدان المجاورة، لن تكون اليونيسف قادرة على توفير مياه الشرب والاستحمام أو المراحيض لعشرات الآلاف من اللاجئين، وسوف تضطر إلى وقف أنشطة التعليم لعشرات الآلاف من الأطفال السوريين الذين يدرسون في المدارس الأردنية واللبنانية.
وتكافح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدفع نفقات أشياء بسيطة مثل الإضاءة والبطانيات في بعض مخيمات اللاجئين، ناهيك عن الإجراءات الأمنية الكافية في مخيم الزعتري غير الآمن على نحو متزايد في شمال الأردن. وقالت المفوضية أنه دون الحصول على تمويل جديد، سيكون عليها الحد من التغطية الصحية التي تقدمها للاجئين في الوقت الحالي. وأضافت أنه سيصبح "من المستحيل" على وكالات الأمم المتحدة توفير الغذاء والمياه النظيفة والتعليم والمأوى والرعاية الصحية للاجئين الجدد الذين يواصلون التدفق.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد اضطر في الماضي إلى خفض الحصص الغذائية للأشخاص داخل سوريا بسبب نقص التمويل. كما حذر مؤخراً من أنه سيضطر إلى التوقف عن تقديم قسائم الغذاء إلى 400,000 لاجئ في لبنان خلال شهر واحد وخفض قيمة قسائم الطعام التي يقدمها إلى 175,000 لاجئ في الأردن.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال بانوس مومسيس، المنسق الإقليمي لشؤون اللاجئين السوريين في المفوضية: "لقد سمعنا عن السخاء الهائل الذي تم الإعلان عنه في الكويت، ونود أن نرى ذلك يتحقق الآن. إن الاحتياجات تفوق ما نستطيع تلبيته، ولا نعرف إلى متى سنكون قادرين على الاستمرار، ما لم تحدث معجزة وتصل تبرعات كبيرة".
كما حثت جولي ثومسون، التي تتابع التزامات الجهات المانحة في خدمة التتبع المالي، المانحين والمستفيدين على حد سواء أن يبلغوا خدمة التتبع المالي عن تدفقات الأموال، "حتى نتمكن من المساعدة في التعرف على الثغرات وتوجيه الموارد إلى حيث تشتد الحاجة إليها".
af/ha/rz-ais/dvh
ولم يسبق أن ساهمت دولة خليجية من قبل بهذا القدر الكبير من المال من خلال القنوات المتعددة الأطراف سوى مرة واحدة فقط، عندما تبرعت المملكة العربية السعودية بمبلغ 500 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي في عام 2008، وهو أكبر تبرع نقدي على الإطلاق تم تقديمه إلى إحدى وكالات الأمم المتحدة.
وجاء إعلان الكويت بمثابة تنفيذ للتعهد الذي قطعته خلال مؤتمر دولي كبير عقد في 30 يناير الماضي في مدينة الكويت، وهو المؤتمر الذي شهد التعهد بمعونات إنسانية تفوق قيمتها 1.5 مليار دولار، وكان أحد أكبر وأنجح مؤتمرات جمع التبرعات في تاريخ الأمم المتحدة ( أنظر القائمة الكاملة للتعهدات هنا).
مع ذلك، فإن مئات الملايين من الدولارات التي تعهدت بها دول أخرى خلال المؤتمر لم تصل بعد، في الوقت الذي تتحدث فيه وكالات المعونة العاملة في سوريا عن نيتها خفض برامجها بسبب نقص التمويل.
وقد بدأت الكويت بالفعل تسليم 275 مليون دولار في صورة شيكات إلى وكالات الأمم المتحدة، فضلاً عن تخصيص 25 مليون دولار أخرى للجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال ضرار عبد الرزاق رزوقي، سفير دولة الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف، للصحفيين فى مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: "إننا ... نطابق أقوالنا مع أفعالنا".
وبعد وصول المخصصات الكويتية، يكون قد تم الالتزام أو تقديم ما يقرب من نصف الـ1.5 مليار دولار، وهو ما يعني أن الجهات المانحة قد قدمت تفاصيل عن المبلغ الذي سوف تحصل عليه كل وكالة مستفيدة أو أن الأموال قد تم تحويلها بالفعل.
وأكد أنطونيو غوتيريس المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة خلال المؤتمر الصحفي أنه "بدون وصول مساهمة الكويت في الوقت المناسب الآن، كنا سنواجه جميعاً صعوبات بالغة على الفور. هذا يعطينا فسحة للتنفس ويتيح لنا انتظار التزام البلدان الأخرى، كما فعلت الكويت، وتحويل تعهداتها إلى واقع ملموس".
وكانت الأمم المتحدة قد وجهت نداءً في ديسمبر 2012 لجمع 1.5 مليار دولار لمساعدة الشعب السوري سواء داخل سوريا أو خارجها طوال الأشهر الستة الأولى من عام 2013، من خلال خطتي استجابة تنسقهما الأمم المتحدة. وحتى 18 أبريل، تلقت المنظمات الإنسانية ما يقرب من 810 مليون دولار من هذه النداءات - أو حوالي 52 بالمائة من التمويل المطلوب.
وفي حين كان من المفترض أن يلبي مؤتمر يناير تلك الاحتياجات المالية، لن تستخدم التعهدات بتقديم 1.5 مليار دولار بالكامل لتوفير الـ 1.5 مليار دولار اللازمة لتمويل خطتي الاستجابة، نظراً لاختيار بعض الجهات المانحة تمويل مشروعات من خلال قنوات أخرى.
وقد تتبعت خدمة التتبع المالي FTS حتى الآن 336 مليون دولار تم الالتزام بتقديمها كمساعدات إنسانية لمواجهة الأزمة السورية في عام 2013 خارج إطار النداءين.
وسيتم عرض الخطط المنقحة التي تنسقها الأمم المتحدة، بما في ذلك التكاليف المالية لبرامج المعونة المقرر تنفيذها خلال النصف الثاني من العام، في نهاية مايو. وقال غوتيريس أن عدد اللاجئين يمكن أن يصل بسهولة بحلول نهاية العام إلى ثلاثة أضعاف العدد المدرج في الخطط الحالية.
الجهات المانحة الخليجية
وجاء الجزء الأكبر من الأموال التي تم التعهد بها في المؤتمر من الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وقالت عدة مصادر لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه من غير المرجح أن توجه الحكومة الإماراتية كثيراً من التمويل الذي تعهدت به، أو أياً منه، من خلال الأمم المتحدة، وإنما ستقوم بدلاً من ذلك بإنفاق المال من خلال القنوات الإماراتية، بما في ذلك هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان وصندوق أبو ظبي للتنمية.
هذه ليست أزمة مثل أي أزمة أخرى. فقد وصل البعد، والشدة، ومستوى المعاناة، ومستوى الدمار إلى الحد الذي لا يمكن تمويله بميزانيات المعونة الإنسانية المعتادة
وتدير هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مخيماً جديداً للاجئين السوريين تم افتتاحه في الأردن الأسبوع الماضي، ووصفته مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بأنه مخيم "خمس نجوم". وصرح أحمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لصحيفة محلية بأن المخيم يعد بمثابة "دليل قوي" على الالتزام الذي تم قطعه خلال مؤتمر يناير، بعد أن أنفقت الهيئة أكثر من 50 مليون درهم إماراتي (13.6 مليون دولار) حتى الآن. وقال سليمان التركي، من إدارة الشؤون المالية الدولية بوزارة المالية السعودية، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن مساهمة المملكة العربية السعودية تم تخصيصها بالفعل لوكالات الأمم المتحدة واللجان والحملات الإغاثية السعودية، وهي منظمة غير حكومية محلية تنشط في البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين. وقد تسلمت الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا بالفعل بعض التمويل، كما أشار التركي، وتم صرف التمويل "على أساس الحاجة، وفقاً لتقييم الحملة الوطنية".
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة المنظمات غير الحكومية الخليجية، التي تعهدت بتقديم مبلغ إضافي قدره 183 مليون دولار أثناء المؤتمر، لم تجمع بعد المبلغ الذي تعهدت به بالكامل، وفقاً لسليمان شمس الدين المدير العام للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وهي إحدى منظمات الائتلاف. وأخبر شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن الالتزام الذي تم التعهد به في يناير كان جمع وإنفاق هذا المبلغ بحلول نهاية عام 2013.
وأضاف "إنهم يحاولون وضع اللمسات الأخيرة على الصيغة ... وطريقة العمل هي أن تلزم هذه الجمعيات والمنظمات غير الحكومية نفسها، لكن هذا لا يعني ... أنها تملك المال [بالفعل]".
مع ذلك، قال عثمان الحجي، رئيس قسم الإغاثة في جمعية الإغاثة الكويتية، التي تتولى تنسيق الجهود، أن المنظمات غير الحكومية الخليجية قد بدأت بالفعل في تنفيذ المشاريع. وأضاف أنه سيتم نشر خطة عمل كاملة قبل نهاية الشهر تهدف جزئياً إلى دعم جهود جمع الأموال، وستركز على شهر رمضان الفضيل.
وبمعزل عن المؤتمر، أعلنت قطر أنها ستقدم 100 مليون دولار إلى وحدة تنسيق الدعم الإنساني، وهي ذراع المساعدات الإنسانية للائتلاف الوطني السوري المعارض.
الجهات المانحة الأخرى
وجاءت أكبر التعهدات المقدمة خلال مؤتمر الكويت، بعد الدول المانحة الخليجية، من الولايات المتحدة والمكتب الإنساني للمجموعة الأوروبية (إيكو)، الذراع الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية، والمملكة المتحدة، وقد أتمت كل منها تخصيص الأموال المتعهد بها بالكامل.
كما أتمت أستراليا وبلجيكا وبلغاريا وكندا والصين وفنلندا وألمانيا والمجر وأيرلندا واليابان ومالطة ومنغوليا وهولندا وبولندا وسلوفاكيا دفع تعهداتها بالكامل، على الرغم من أن العديد من هذه البلدان كانت قد خططت تمويلها في وقت سابق من أجل الإعلان عنه خلال المؤتمر.
وهناك أيضاً مصادر أخرى لتمويل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الساعية للاستجابة للأزمة السورية، بما في ذلك الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ الذي تديره الأمم المتحدة، والذي وافق لتوه على توفير 20.5 مليون دولار لاستخدامها من قبل وكالات الأمم المتحدة.
وقد تلقى صندوق مواجهة الطوارئ في سوريا (ERF) وهو صندوق آخر أنشئ في يونيو الماضي، 36 مليون دولار، من بينها 10 ملايين دولار لا تزال متاحة للاستخدام، في انتظار مقترحات المشاريع المقدمة من المنظمات غير الحكومية. (ويقوم صندوق مواجهة الطوارئ فقط بتمويل المشروعات الصغيرة قصيرة الأجل بحد أقصى 500,000 دولار، بعد أن تستوفي معايير معينة. لكن العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية لا تعرف عن هذا الصندوق أو لا تملك المهارات اللازمة لتقديم مقترحات مناسبة).
آلات التمويل
وتتدخل آلات بيروقراطية ضخمة في تمويل الاستجابات الإنسانية للأزمات، إذ يجب أن يتم التفاوض على العقود، وتوقيعها والمصادقة عليها، في الكثير من الأحيان في الميدان وعلى مستوى المقر أيضاً. وبناءً على كمية المال المتاح ودورات التمويل وبيروقراطية الجهة المانحة، يمكن أن تمر عدة أيام - أو شهور - من لحظة التصديق على التمويل إلى تحويل الأموال إلى حساب مصرفي.
ونادراً ما تحصل وكالات المعونة على ضمانات بتحقيق وعود التمويل في أي يوم من الأيام، وتمتلك العديد من الجهات المانحة، مثل المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية، آليات منفصلة لتمويل الاستجابة لحالات الطوارئ تهدف إلى تسريع هذه العملية.
لكن نادراً ما يتم الوفاء بكامل التعهدات التي يتم قطعها في مؤتمرات إعلان التعهدات، مثل الذي عقد في يناير الماضي، وفقاً لجماعات مراقبة شفافية الجهات المانحة.
فعلى سبيل المثال، من أصل الـ 9 مليارات دولار التي تم التعهد بها لهايتي في مؤتمر عقد في مارس 2010، في أعقاب زلزال بلغت قوته 7.0 درجات على مقياس ريختر ضرب هذه الدولة، تم توفير 3.9 مليار دولار فقط بحلول نهاية 2010، وفقاً لتحليل قام به مكتب المبعوث الخاص لهايتي. وبحلول عام 2012، وصلت المبالغ المتلقاة إلى 6.4 مليار دولار. (لكن كانت هناك عدة تعهدات في صورة التزامات متعددة السنوات).
وفي المتوسط، تم تمويل النداءات الإنسانية السنوية التي تطلقها الأمم المتحدة بنسبة 66 بالمائة خلال الفترة من 2000 إلى 2012.
وأثناء انتظار الأموال في المراحل الأولى من حالة الطوارئ السورية، لجأت العديد من وكالات الأمم المتحدة التشغيلية الكبرى إلى الاحتياطيات المالية الموجودة في مقارها، "وبذلك تكون قد جازفت في بعض الأحيان،" كما أشار منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي لسوريا رضوان نويصر خلال حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين). وحتى بعد تلقي هذه الأموال، تعمل وكالات الأمم المتحدة الآن فوق طاقتها. وأوضح نويصر أن "لهذه الممارسة حدود ولا يمكنها استيعاب كافة الاحتياجات العاجلة".
وأضاف قائلاً: "إذا لم يصل تمويل جديد على وجه السرعة، ستتعرض الاستجابة الإنسانية لتعطيل خطير".
الاحتياجات المتزايدة
ويوجد 4 ملايين نازح على الأقل داخل سوريا؛ وقد فقد ملايين الناس الآخرين وظائفهم ويعانون من زيادة أسعار المواد الغذائية، وعدم توافر الرعاية الصحية.
وقد قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيل أكثر من 1.4 مليون لاجئ سوري في الدول المجاورة، ويعتقد أن عدد اللاجئين غير الرسمي أعلى من ذلك بكثير. وبالإضافة إلى احتياجاتهم المتنامية، يشكل اللاجئون عبئاً هائلاً على المجتمعات المضيفة لهم في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر، مع إمكانية زعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها.
وطالب غوتيريس خلال المؤتمر الصحفي بإنشاء صندوق خاص يمكن للحكومات من خلاله أن تقدم دعماً أكثر استدامة للاجئين السوريين والبلدان المضيفة لهم. وأكد أن "هذه ليست أزمة مثل أي أزمة أخرى. فقد وصل البعد، والشدة، ومستوى المعاناة، ومستوى الدمار إلى الحد الذي لا يمكن تمويله بميزانيات المعونة الإنسانية المعتادة".
والتمويل ليس هو العائق الوحيد أمام عملية الإغاثة في سوريا، فانعدام الأمن، ونقص المعلومات، والتصاريح العديدة المطلوبة من قبل كل من الحكومة والأمم المتحدة تفرض قيوداً أيضاً على توصيل المساعدات. لكن عدم كفاية التمويل يلعب دوراً هاماً.
وقال رؤساء خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة تستجيب للأزمة في سوريا في مقال افتتاحي في صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي: "لقد اقتربنا بشكل خطير، ربما في غضون أسابيع، من تعليق جزء من الدعم الإنساني".
وقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالفعل أنها سوف تضطر إلى تخفيض برامج مساعدات معينة داخل سوريا، بما في ذلك جهود التطعيم، والفرق الصحية المتنقلة، وتوفير المياه والأنشطة الترفيهية للأطفال، إذا لم تحصل على تمويل إضافي "في الأيام والأسابيع المقبلة". وفي البلدان المجاورة، لن تكون اليونيسف قادرة على توفير مياه الشرب والاستحمام أو المراحيض لعشرات الآلاف من اللاجئين، وسوف تضطر إلى وقف أنشطة التعليم لعشرات الآلاف من الأطفال السوريين الذين يدرسون في المدارس الأردنية واللبنانية.
وتكافح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدفع نفقات أشياء بسيطة مثل الإضاءة والبطانيات في بعض مخيمات اللاجئين، ناهيك عن الإجراءات الأمنية الكافية في مخيم الزعتري غير الآمن على نحو متزايد في شمال الأردن. وقالت المفوضية أنه دون الحصول على تمويل جديد، سيكون عليها الحد من التغطية الصحية التي تقدمها للاجئين في الوقت الحالي. وأضافت أنه سيصبح "من المستحيل" على وكالات الأمم المتحدة توفير الغذاء والمياه النظيفة والتعليم والمأوى والرعاية الصحية للاجئين الجدد الذين يواصلون التدفق.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد اضطر في الماضي إلى خفض الحصص الغذائية للأشخاص داخل سوريا بسبب نقص التمويل. كما حذر مؤخراً من أنه سيضطر إلى التوقف عن تقديم قسائم الغذاء إلى 400,000 لاجئ في لبنان خلال شهر واحد وخفض قيمة قسائم الطعام التي يقدمها إلى 175,000 لاجئ في الأردن.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال بانوس مومسيس، المنسق الإقليمي لشؤون اللاجئين السوريين في المفوضية: "لقد سمعنا عن السخاء الهائل الذي تم الإعلان عنه في الكويت، ونود أن نرى ذلك يتحقق الآن. إن الاحتياجات تفوق ما نستطيع تلبيته، ولا نعرف إلى متى سنكون قادرين على الاستمرار، ما لم تحدث معجزة وتصل تبرعات كبيرة".
كما حثت جولي ثومسون، التي تتابع التزامات الجهات المانحة في خدمة التتبع المالي، المانحين والمستفيدين على حد سواء أن يبلغوا خدمة التتبع المالي عن تدفقات الأموال، "حتى نتمكن من المساعدة في التعرف على الثغرات وتوجيه الموارد إلى حيث تشتد الحاجة إليها".
af/ha/rz-ais/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
Share this article
