الأردن: ضغوطات على الحكومة لمحاربة الاتجار بالبشر

أجبرت دعوى قضائية تم رفعها في الولايات المتحدة ضد شركة أردنية متهمة بالتورط في قضية اتجار بالبشر الحكومة الأردنية على التحرك للقضاء على مثل هذه الممارسات.

وفي هذا الإطار، أفاد زياد الزعبي، الناطق باسم وزارة الداخلية الأردنية، في 10 سبتمبر/أيلول أن الوزارة شكلت لجاناً لوضع تشريع يحظر تهريب البشر وللتحقيق في أوضاع العمال الأجانب في مناطق صناعية معينة. وأوضح الزعبي أن الحكومة عازمة على إبطال كل المزاعم والشائعات التي تفيد بأن البلاد تشكل ملاذاً آمناً للمهربين وذلك عبر وضع قوانين وتشريعات للحد من هذه الممارسات".

وأضاف أنه تم تشكيل عدد من اللجان من وزارات العدل والعمل والصحة والصناعة والتجارة والتنمية الاجتماعية للنظر في الظروف المعيشية للعمال الأجانب في المناطق الصناعية بعد تكرار الشكاوى من تعرضهم لسوء المعاملة.

وأشار الزعبي إلى أن "القانون الجديد سيعتمد على القوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان والاتفاقيات الموقعة بين الدول بخصوص حظر تهريب البشر".

دعوى قضائية

وقج تم توجيه اتهامات لشركات في الأردن باستعمالها البلاد كنقطة عبور لإجبار العمال الآسيويين على الذهاب إلى العراق بعد اندلاع الحرب عام 2003، حيث يزعم أنه تم إغراء بعض العمال للقدوم إلى المملكة ومنحهم عقوداً في مناطق صناعية وفي قطاع البناء قبل أن يتم إرسالهم قسراً إلى العراق.

وقد تم إلقاء الضوء على هذه القضية في الشهر الماضي عندما رفع النيبالي بودي براساد غورونغ وأقارب 12 من زملائه الذين لقوا حتفهم في العراق دعوى قضائية في الولايات المتحدة. ووفقاً لتصريح محامي الادعاء، تم توظيف الضحايا للعمل "كعمال مطبخ في فنادق ومطاعم بعمان قبل مصادرة جوازات سفرهم وإجبارهم على الذهاب للعمل في بغداد".

كما ورد في التصريح أن "غورونغ أجبِر على البقاء في العراق رغماً عنه لمدة 15 شهرا" قبل أن تسمح له شركة كي بي آر الأمريكية وشركة داوود وشركاؤه المتعاقدين معها بالعودة إلى بيته في نيبال.

وفي نفس السياق، طالبت عضو البرلمان الأردني، ناريمان الروسان، بفتح تحقيق رسمي في الموضوع، حيث قالت لشبكة الأنباء الإنسانية: "نريد معرفة حقيقة هذه المزاعم".

وأشار الزعبي إلى تشكيل لجنة خاصة في 9 أغسطس/آب تتكون من مسؤولين من وزارة العمل وقوات الأمن للتحقيق في اتهامات تهريب البشر الموجهة لأي شخص أو مؤسسة أردنية.

اتهامات بإساءة المعاملة

ويشكو العمال الأجانب في المملكة من ظروف عمل شبيهة بالعبودية، حيث يتم أحياناً "حبس" خدم البيوت داخل بيوت العمل لفترة قد تصل إلى سنتين. كما أنهم يشتكون من تعرضهم لسوء المعاملة الجسدية والنفسية والاستغلال الجنسي من قبل مشغليهم.

وكانت الحكومة الفلبينية قد أوقفت العام الماضي إرسال خدم البيوت إلى الأردن مشيرة إلى أن مثل هذا المنع سيلقي الضوء على سوء المعاملة التي يتعرضون لها من قبل أرباب العمل الأردنيين.

وتشير سجلات وزارة العمل إلى أن هناك حوالي 70,000 خادمة منزل في الأردن، من بينهم 20,000 إندونيسية و35,000 سريلانكية بالإضافة إلى فليبنيات وغيرهن.