أفادت الحكومة العراقية أن المنحة التي تبرعت بها لبرنامج الأغذية العالمي بقيمة 40 مليون دولار من أجل تقديم المساعدات الغذائية للنازحين في مختلف أنحاء البلاد ستساهم في التخفيف من حدة مشكلة النزوح.
وجاء في تصريح صادر عن الحكومة: نحن نؤمن بأن هذه المساهمة ستعزز الجهود الدولية في العراق وستخفف من معاناة مواطنينا الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة".
ولم يتم توفير أية تفاصيل بخصوص كيفية شراء المساعدات الغذائية أو توزيعها بالرغم من أن برنامج الأغذية العالمي صرح أنه يفكر في شراء الأغذية من السوق العراقية لتخفيف تكاليف التوصيل والمساهمة في إنعاش الاقتصاد المحلي.
وأفاد المدير القطري للبرنامج بالعراق، ستيفانو بوريتي أن "هذه المساهمة جاءت في وقت حرج وستمكن البرنامج من المحافظة على مستوى منتظم من توفير وتوزيع الأغذية لحوالي 750,000 شخص على مدى الأشهر الستة المقبلة".
وأضاف أن "المنحة تظهر التزام الحكومة بدعم العراقيين خصوصاً أولئك الذي لا يستفيدون من نظام توزيع المساعدات الغذائية الذي تديره الحكومة".
كما أعلن برنامج الأغذية العالمي في 3 يناير/كانون الثاني عن عملية طوارئ بقيمة 126 مليون دولار لتوفير المساعدات الغذائية لمدة عام كامل لحوالي 750,000 مستفيد من بين أكثر النازحين المحتاجين داخل العراق بالإضافة إلى 360,000 لاجئ عراقي في سوريا.
وجاء في بيان صادر عن برنامج الأغذية العالمي: "بفضل هذه المنحة العراقية التي تعتبر أكبر منحة تقدمها الحكومة لأي من منظمات الأمم المتحدة، أصبح تمويل الجانب العراقي من العملية مغطى بنسبة 85 بالمائة... إلا أن الجانب السوري من العملية والذي يستهدف 360,000 شخص لا يزال يعاني من نقص بنسبة 45 بالمائة".
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أفادت أن أكثر من 4.2 مليون عراقي غادروا ديارهم، خصوصاً منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على البلاد عام 2003. وقد لجأ 2 مليون شخص من هؤلاء إلى الدول المجاورة، خصوصاً سوريا والأردن، في حين نزح 2.7 مليون منهم داخل العراق.
"
