السودان: توقعات بتحسن الوضع الإنساني في دارفور بعد نشر قوات حفظ السلام

يرى المحللون والمسؤولون بأن القوة الهجينة التي ستشكلها كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور، والتي أقرها مجلس الأمن ووافقت عليها الحكومة السودانية في 1 أغسطس/آب، من شأنها أن تحسن مستوى الأمن وتسهل حركة عمّال الإغاثة الإنسانية في المنطقة.

وقال مايك ماك دوناغ، مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بشمال السودان، بأن أعداد المتضررين الذين أصبح من الصعب الوصول إليهم مؤخراً بسبب العنف الدائر في المنطقة قد شهد ارتفاعاً ملحوظاً. ففي مايو/أيار 2006، كانت المنظمات الإنسانية تستطيع الوصول إلى كل المحتاجين، أما الآن فنحن عاجزين عن الوصول إلى حوالي نصف مليون محتاج...كما أننا نبقى عرضة للهجوم والاختطاف كل يوم، حيث يتم الاعتداء على موظفي الإغاثة يومياً، ويتم توقيف العديد منهم تحت تهديد السلاح واحتجازهم لساعات وأحياناً لأيام كاملة وفي العديد من الأحيان يتم تركهم [عزلاً] في عرض الصحراء".

ويوجد في دارفور حوالي 12,000 عامل وموظف إغاثة على الأقل يعملون جاهدين لتوفير المساعدات الإنسانية لحوالي 4.2 مليون شخص يعانون من أوضاع إنسانية صعبة. وأضاف ماك دوناغ: "هناك مناطق شاسعة لا نستطيع الوصول إليها بتاتاً، ومناطق أخرى لا نستطيع الوصول إليها إلا بشكل متقطع...وقد بدأ تاثير ذلك يبدو جلياً [على المحتاجين إلى المساعدة]، حيث زادت حالات سوء التغذية وأصبح الأطفال عرضة للعديد من الأمراض وعلى رأسها الإسهال".

وأفادت الأمم المتحدة بأن إثني عشر عاملاً من عمال الإغاثة كانوا قد لقوا حتفهم في دارفور عام 2006 وبينما لقي خمسة آخرون المصير نفسه منذ بداية هذا العام. كما تعرضت المزيد من شاحنات الإغاثة لعمليات اختطاف قاسية منذ ذلك الحين، مما جعل ماك دوناغ يقول بأن "دارفور قد أصبحت منطقة جد خطيرة بالنسبة لعمال الإغاثة".

محادثات أروشا

وأجاز قرار مجلس الأمن الذي نص على نشر قوة مشتركة قوامها 26,000 جندي وشرطي، استخدام القوة لحماية عمال الإغاثة والمدنيين، حسب مقتضيات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. كما أدان القرار العنف وطالب بوقف القصف الجوي.

وفي حديثه للصحافيين في الخرطوم قال وزير الخارجية السوداني لام أكول: "نحن نعلن عن قبولنا لهذا القرار"، موضحاً أن النسخة المراجعة والنهائية منه قد أخذت بالاعتبار كل الملاحظات التي عبّرت عنها الحكومة السودانية بخصوص المسودات السابقة.

وأضاف لام أكول قائلاً: "إن الحكومة السودانية ترى بأنها تستطيع التعايش مع هذا القرار...ونحن نلتزم بتطبيقه بأمانة وننتظر من كل الأطراف المعنية الأخرى أن تفعل الأمر نفسه".

من جهتها، قالت مريم جمعة، من معهد الدراسات الأمنية بجنوب إفريقيا: "نحن نحتاج أيضاً إلى أن نرى ما سينتج عن محادثات أروشا القادمة، حيث ستتم مناقشة الالتزامات السياسية".

وأضافت قائلة: "من المهم جداً أن القرار لم يتجاهل مقتضيات الفصل السابع، بالرغم من أن هناك عنصراً مفقوداً يتمثل في عدم إعطاء الأمم المتحدة الحق في مصادرة الأسلحة وما يتماشى معها من مواد أخرى".

ومن المتوقع أن تعلن الدول المساهمة في العملية الهجينة عن عدد جنودها المبتعثين إلى دارفور خلال 30 يوماً وأن تبدأ بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إلى دارفور (يوناميد) عملياتها بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وتشجيعاً منه للدول الأعضاء على دعم هذه العملية، خاطب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مجلس الأمن قائلاً: "إنكم ترسلون إشارة قوية وواضحة [لكل الأطراف المعنية] حول التزامكم بتحسين حياة سكان المنطقة وإنهاء هذا الفصل المأساوي من تاريخ السودان".

وكانت واحدة فقط من فصائل المتمردين المشاركة في المفاوضات قد وقعت على الاتفاق مع الحكومة في أبوجا في نيجيريا السنة الماضية. وانقسمت الفصائل حديثاً إلى إثنتي عشرة فصيلة صعبة المراس. ومن المتوقع أن تتوصل محادثات أروشا المقررة في الفترة بين 3 و 5 أغسطس/آب إلى تحقيق التوافق بين الفصائل غير الموقعة على الاتفاق.