بمجرد ما أضاءت إشارة المرور الحمراء في إحدى التقاطعات المركزية ببغداد وتوقفت السيارات، ظهر حيدر جاسم محمد مع ما يحمله من علب المناديل الورقية ليتجول سريعا بين السيارات عارضا بضاعته على السائقين وحاثا إياهم على شراء ما تيسر منها. ولكن أثناء ذلك وقع ما ليس في الحسبان وانفجرت قنبلة كانت تستهدف إحدى القوافل العسكريه الأمريكية ليتم في الحال اعتقال محمد بتهمة الاشتراك في الهجوم.
ويحكي محمد، البالغ من العمر 13 عاما، تجربته هذه قائلا: ألقى الجنود الأمريكيون القبض علي مع سبعة غيري بتهمة التآمر مع المتمردين لشن الهجوم. قضيت ستة أشهر تقريبا في سجنين مختلفين أحدهما ببغداد والآخر بالبصرة".
وكانت التهمة التي وُجِّهت إلى محمد هي التعاون مع المتمردين عن طريق إعلامهم عن موقع القافلة الأمريكية خلال هجوم 2006، وهي التهمة التي لم يتمكن الجيش الأمريكي من إثباتها فاضطر إلى إطلاق سراح المتهم.
وفي حالة مماثلة، أفاد الجيش العراقي في 26 مايو/أيار أنه عثر على 6 أحداث، تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما في قبو أحد البيوت المهجورة في مدينة الموصل بالشمال، بعد أن أدت عملية عسكرية إلى مقتل أحد المقاتلين السعوديين يعتقد أنه كان يشرف على تدريب هؤلاء الأحداث للقيام بعمليات انتحارية.
وعن قصة هؤلاء الأحداث ، أفاد مسؤول عسكري طلب عدم الإفصاح عن هويته، أنهم أُجبروا على الخضوع للتدريب من طرف مقاتل سعودي هددهم، طبقاً للمسئول العسكري، باغتصاب أمهاتهم وأخواتهم وإعدام إخوانهم وتدمير بيوتهم إذا رفضوا الانصياع لأوامره.
ووفقا لمنظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس واتش)، قام الجيش الأمريكي منذ شهر مارس/أيار 2003 باعتقال 2,400 طفل عراقي بعضهم لا يتعدى سن العاشرة. حيث أفادت المنظمة في بيان صادر عنها في 21 مايو/أيار أن نسب اعتقال الأطفال ارتفعت بشكل كبير جدا خلال عام 2007، وذلك بمعدل 100 حالة في الشهر مقابل 25 حالة في الشهر خلال عام 2006.
كما أفادت المنظمة أيضا أن السلطات العسكرية الأمريكية كانت حتى تاريخ 12 مايو/أيار من هذا العام، تحتجز 513 طفلا عراقيا مصنفين على أنهم "خطر على الأمن".
ولا يتمتع هؤلاء الأطفال المحتجزين في مخيمي الاعتقال الخاضعين للإدارة الأمريكية، وهما مخيم كروبر في بغداد ومخيم بوكا في البصرة، بحق الاستعانة بمحامين أو حضور جلسات المراجعة الدورية التي تقوم بها لجنة عراقية أمريكية مشتركة لملفات المعتقلين كما أن اتصالاتهم بأسرهم تكون محدودة جدا، حسب المنظمات الحقوقية.
وبالنظر إلى كل هذه الظروف، صرحت منظمة مراقبة حقوق الإنسان أنه "ينبغي على القوات الأميركية في العراق أن تعمل على مراعاة معاملة الأطفال الخاضعين للاحتجاز على النحو المتفق مع وضعهم كأطفال، وإحالتهم للمراجعة القضائية الفورية وتمكين المراقبين المستقلين من مقابلتهم".
وكان محمد خلال حديثه لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قد أفاد أنه أثناء فترة اعتقاله كان يلقى معاملة جيدة من الأمريكيين في ما يخص التغذية، ولكنه أضاف: "للأسف كنت أتعرض لمضايقات كثيرة من الفتيان الآخرين دون أن يستطيع الأمريكيون ردعهم... فقد كانوا يسلبونني أغطيتي ويجبرونني على النوم على الأرض. ولم أتمكن من رؤية أمي سوى مرة واحدة طيلة فترة اعتقالي التي لم يقم أي أحد خلالها باستجوابي بخصوص الحادثة".
إعادة التأهيل
أفادت سميرة الموسوي، رئيسة اللجنة البرلمانية الخاصة بالنساء والأطفال، أن الأطفال المعتقلين يحتاجون إلى معاملة اجتماعية وتربية خاصة للتمكن من إعادة تأهيلهم.
وجاء في قولها أنه "بالرغم من كونهم يعاملون جيدا في ما يخص الغذاء والنوم إلا أن مراكز الاعتقال الخاضعة للإدارة الأمريكية، على خلاف مثيلاتها الخاضعة للإدارة العراقية، تفتقر للبرامج المناسبة لهؤلاء الأطفال".
أما كلاريسا بينكومو، وهي باحثة حقوق الطفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة مراقبة حقوق الإنسان، فقد ألقت باللوم على الجيش الأمريكي لعدم قيامه بما يدعو إليه في النزاعات المسلحة الأخرى. حيث نقل عنها بيان منظمة مراقبة حقوق الإنسان قولها "كانت الولايات المتحدة صاحبة دور قيادي في مساعدة الجنود الأطفال على العودة إلى المجتمع، وهذا في النزاعات التي ليست طرفاً مباشراً فيها...ولكن للأسف لا يتم الاضطلاع بهذا الدور القيادي في العراق".
وأضافت أن "الغالبية العظمى من الأطفال المحتجزين في العراق يشقون لشهور رهن الاحتجاز الأميركي...وعلى الولايات المتحدة أن توفر لهؤلاء الأطفال على الفور محامين ومراجعة قضائية مستقلة لوضعهم في الاحتجاز".
ولم يستجب الجيش الأمريكي للطلب الذي تقدمت به شبكة الأنباء الإنسانية للتعليق على الموضوع.
"
