أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن الأشهر الثمانية الماضية شهدت زيادة في القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية.
فمنذ شهر سبتمبر/أيلول تم وضع 41 نقطة تفتيش إضافية وغيرها من القيود المادية على الحركة في المنطقة، مما رفع عدد الحواجز إلى 607 حواجز، وفقاً لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الصادر في شهر مايو/أيار.
وخلال الفترة التي يغطيها التقرير حتى شهر أبريل/نيسان 2008، تمت إزالة حوالي 103 حواجز وإضافة 144 حاجزاً آخر.
ولكن عدد نقاط التفتيش العشوائية أو المتنقلة انخفض مقارنة بما كان عليه خلال الثمانية أشهر الماضية.
وفي هذا الإطار، أفادت أليغرا باشيكو، نائبة مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أن الأمر لا يتعلق فقط بعدد الحواجز ولكن بنوعيتها وبعدد من العوامل الأخرى التي تعيق التحرك أيضاً... فقد قام الجيش الإسرائيلي مثلاً بإزالة نقطة تفتيش 'الفحص'، وبالرغم من أنها نقطة واحدة فقط إلا أنها كانت تؤثر بشكل كبير على طريق تجارية هامة للفلسطينيين في جنوب الضفة الغربية".
"إيجاد التوازن الصحيح"
وكجزء من عملية السلام المستأنفة التي تم الإعلان عنها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، وعدت إسرائيل بتخفيف القيود على الحركة، حيث أخبر مارك ريجيف، الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "حكومة إسرائيل ملتزمة بالتخفيف من نقاط التفتيش لمحاولة تسهيل حركة الفلسطينيين". وأضاف قائلاً: "لكننا أيضاً ملتزمون بحماية مواطنينا المدنيين من الهجمات الإرهابية... فالتحدي الذي يواجهنا يكمن في إيجاد الموازنة الصحيحة، ونحن على استعداد للقيام ببعض المخاطرة المدروسة".
ولا تزال هناك صعوبة في الوصول إلى بعض الطرقات الحيوية بالضفة الغربية، كما أن بعض الطرقات الرئيسية ممنوعة على الفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك تستمر إسرائيل في تقييد دخول العديد من الفلسطينيين إلى شرق القدس وغور الأردن والمناطق الواقعة بين الجدار والخط والأخضر اللذين يشكلان الحدود المعترف بها دولياً بين إسرائيل والأرض الفلسطينية.
وفي شهر أبريل/نيسان، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها أزالت 61 حاجزاً في الضفة الغربية، ولكن مكتب المم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح أنه لم يتم إزالة سوى 44 حاجزاً وأن الحواجز الإحدى عشر الأخرى لم يكن لها وجود أصلاً. ومن بين الحواجز الأربعة والأربعين، خمسة فقط تعتبر مهمة مما أدى بالمنظمة إلى الاستنتاج أن هذه الخطوة "لم يكن لها سوى تأثير بسيط أو منعدم على التحرك في الضفة الغربية".
بالإضافة إلى ذلك، شهد شمال الضفة الغربية زيادة في عدد قرارات حظر التجول أو تمديداً لفتراتها. وبشكل عام شهدت المنطقة تدهوراً شاملاً في القدرة على التحرك.
وأوضحت باشيكو أنه "لا يمكن فرض حظر التجول دون الحواجز الطرقية وغيرها من الآليات المستعملة في تقييد الحركة".
"
