أفاد مركز الخيام لإعادة التأهيل، ومقره بيروت، أن لبنان بحاجة لقانون جديد يحظر الفتنة والتحريض الطائفي، للمساعدة في رأب الصدع الذي اتسعت رقعته بعد مواجهات الأسبوع الماضي بين قوات المعارضة من جهة والقوات الموالية للحكومة من جهة أخرى.
وجاءت مطالبة مركز الخيام بمثل هذا القانون في ظل مخاوف السكان من أن يتسبب اندلاع العنف الطائفي في موجة جديدة من القتل مشابهة لتلك التي شهدتها فترة الحرب الأهلية التي استمرت بين عامي 1975 و 1990 وخلفت مشاكل إنسانية كثيرة.
وكان مركز الخيام ومنظمة حقوق الإنسان (هيومن رايتس واتش)، ومقرها نيويورك، قد نددا بالهجمات التي تعرض لها المدنيون وبالخروقات التي طالت القانون خلال المواجهات التي اندلعت في 7 مايو/أيار بعد أن حاولت الحكومة قطع شبكة الاتصالات التابعة لحزب الله وإقالة رئيس جهاز أمن المطار الذي يعتبر موالياً للحزب.
وأفاد مركز الخيام في بيان أصدره في 18 مايو/أيار أن المواطنين يعانون من أزمة نفسية حادة بالإضافة إلى تصدع طائفي كبير ستكون له نتائج وخيمة، خصوصاً في بيروت، بسبب الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون".
من جهتها، طالبت منظمة حقوق الإنسان (هيومن رايتس واتش) بإجراء تحقيقات جزئية في الخروقات التي حصلت أثناء المواجهات والتي شملت، حسب المنظمة، عمليات اختطاف وإعدام بالإضافة إلى مقتل 12 مدنياً على الأقل. وقد لقي 81 شخصاً حتفهم وجرح 250 آخرين خلال المواجهات الأخيرة.
كما جاء في بيان صادر عن المنظمة في 18 مايو/أيار أن الزعماء اللبنانيين المجتمعين في قطر لمحاولة حل الأزمة السياسية التي استمرت لحوالي 18 شهراً يجب أن يتجنبوا حماية أنصارهم المتهمين بارتكاب الجرائم.
وقال محمد صفا، أمين عام مركز الخيام، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "نحن نتحدث عن هذا الموضوع لأن الزعماء في الدوحة يحاولون فقط ضمان كراسيهم في الحكومة المقبلة أو تعديل القانون الانتخابي بشكل يسمح لهم بكسب الانتخابات".
اندثار النظام السياسي الطائفي
وأشار صفا إلى أن اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت من عام 1975 حتى عام 1990 نص على إنشاء هيئة وطنية لمراقبة اندثار النظام السياسي الطائفي، "ولكن لا أحد يتكلم عن ذلك الآن. فأحداث الأسبوع الماضي لم تأت من فراغ. إنها نتاج هذه البنية الطائفية، وإذا لم نغيرها فإننا سنكتشف أن ذلك لم يكن سوى أحدث فصل من فصول حرب أهلية".
 الصورة: لوسي فيلدر/إيرين  |
| بالرغم من إزالة الحواجز التي سدت طريق المطار قبل سفر الزعماء إلى الدوحة إلا أن المأزق السياسي لا يزال مستمراً |
وطالب مركز الخيام الطرفين بالامتثال للقوانين الدولية المرتبطة باستثناء المدنيين خلال المواجهات المسلحة واحترام حرية الرأي والإحجام عن اللجوء للسلاح لحل الخلافات السياسية.
وأشارت المنظمتان إلى أن أنصار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة والسعودية من جهة وأنصار المعارضة وحزب الله المدعومين من إيران وسوريا قاموا بمهاجمة المدنيين.
وأفاد جو ستورك، نائب مدير مكتب الشرق الأوسط في منظمة حقوق الإنسان (هيومن رايتس واتش) في البيان الصادر عن المنظمة أن "قصص الانتهاكات التي ارتكبها المسلحون تنتشر كالنار في الهشيم وتزيد من حدة التوتر... وإذا لم تقم الحكومة بالتحرك السريع لمعاقبة الجناة فمن المتوقع أن تحدث عمليات انتقامية.
"
