أعلن جون هولمز، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ورئيس مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن أربعة موظفين آسيويين من فرقة تنسيق الطوارئ التابعة للأمم المتحدة حصلوا على التصريح اللازم لدخول ميانمار [المعروفة سابقاً باسم بورما] وسيصلون إلى هناك اليوم الخميس. وأضاف هولمز أن موظفاً خامساً غير آسيوي لم يحصل بعد على التصريح.
[خريطة مفصلة عن الكارثة – PDF]
كما يتوقع وصول طائرة تابعة للأمم المتحدة من إيطاليا محملة بالمساعدات وبموظفين آخرين.
ويرى المراقبون أن هذه الأنباء ستساهم في التخفيف من حدة الإحباط الناتج عن تردد الحكومة العسكرية للبلاد في السماح لعدد قليل فقط من خبراء الإغاثة الدوليين بالدخول إلى ميانمار لإغاثة حوالي مليون ناج من الإعصار الكارثي الذي ضرب البلاد.
وفقاً للأرقام الصادرة عن حكومة ميانمار، وصل عدد ضحايا الإعصار إلى أكثر من 22,000 قتيل ولا يزال 41,000 آخرين في عداد المفقودين. ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى ليصل إلى 100,000 قتيل جراء الكارثة التي تسببت أيضاً في تشريد مليون شخص.
من جهته، طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الحكومة العسكرية في ميانمار بالسماح لموظفي الإغاثة وللمساعدات الإنسانية بدخول البلاد في أسرع وقت ممكن للتمكن من مساعدة المتضررين المحتاجين للمساعدات الطبية والغذائية ولمياه الشرب النظيفة والمأوى.
وبعد مرور خمسة أيام على ضرب الإعصار المدمر لمنطقة 'دلتا إيراوادي' المعروفة بزراعة الأرز، وتدميره للمدينة الرئيسية بها وهي مدينة يانغون، بدأت كميات قليلة فقط من المساعدات الإنسانية تصل إلى ميانمار. وإلى الآن، جاءت كل المساعدات من دول آسيوية أخرى مثل تايلاند والهند والصين.
ووفقاً لنظام تتبع المساعدات الغذائية الخاص بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وصلت وعود مساعدة المتضررين إلى أكثر من 21 مليون دولار. غير أن الأمم المتحدة لا زالت تنتظر بفارغ الصبر الحصول على إذن النظام العسكري بميانمار للسماح لأربعين خبيراً في تنسيق جهود الإغاثة بالدخول إلى البلاد.
وفي هذا الإطار، قال ريتشارد هورسي، الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ببانكوك أن "السلطات الحكومية لم تضطر يوماً للتعامل مع كارثة من هذا الحجم، ومن المهم جداً أن يتم تطبيق الدروس المستقاة من الكوارث الإنسانية السابقة بشكل عاجل وسريع بدل أن تضطر لتعلمها بنفسها من جديد".
وأضاف أن التعامل مع مخلفات الحادثة يشكل "تحدياً لوجستياً كببيراً…ولذلك، فمن الضروري أن يُسمَح للموظفين الأمميين الأجانب الذين يملكون خبرة كبيرة في الاستجابة للكوارث والتنسيق لمواجهتها بدخول البلاد".
وفي الوقت الذي يتناقص فيه صبر المجتمع الدولي، اقترح برنار كوشنير، وزير الخارجية الفرنسي اللجوء إلى مبدأ "مسؤولية الحماية" الذي تبناه المؤتمر العالمي عام 2005 والذي ينص على تقديم المساعدات مباشرة للمتضررين دون انتظار موافقة السلطات العسكرية.
وبعد مرور وقت قصير على الكارثة، صرحت السلطات العسكرية أنها ترحب بالمساعدات الدولية لمواجهة الأزمة. غير أن المراقبين يقولون أن الحكومة قد تتردد في السماح للأجانب بدخول البلاد قبل الاستفتاء المثير للجدل حول الدستور.
من جهته، قال أونغ نينغ، وهو محلل سياسي من ميانمار موجود حالياً في المنفى بتايلاند، أن "الجيش البورمي يشعر بقلق كبير حيال تجول الوجوه البيضاء في أنحاء البلاد وتطفلها [على شؤونه] واطلاعها على ما يفعل… هم مرعوبون من تدخل الغرب".
كما قال أحد عمال الإغاثة الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن التأخير في إصدار التأشيرات لموظفي الإغاثة سيعكس بكل بساطة الشلل البيروقراطي في هذه البلاد التي تشهد تمركزاً شديداً لسلطة اتخاذ القرار.
وأشار هورسي أن حجم جهود الإغاثة التي تحتاجها ميانمار سيكون هائلاً وطويل الأمد، إذ لا يتعلق الأمر "بسرعة سحب موظفي الإغاثة ومغادرة البلاد، بل بعمليات جبارة لإعادة البناء وتمكين الناس من الوقوف على أقدامهم من جديد".
"
