قامت الشرطة الإسرائيلية بتل أبيب، في 25 فبراير/شباط، بتوقيف أكثر من 240 طالب لجوء معظمهم من إريتريا والسودان وساحل العاج، وذلك بعد يومٍ واحدٍ من إصدار رئيس الوزراء إيهود أولمرت أوامره لقوات الأمن بتشديد إجراءاتها لمنع تسلل الأجانب وترحيل المقيمين بشكل غير شرعي في البلاد.
وكان كل الموقوفين تقريباً يحملون وثائق صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تفيد أن ملفهم قيد الدراسة. وقد صرح مسؤولو المفوضية أن هذه هي المرة الأولى التي تفشل فيها السلطات الإسرائيلية في احترام وثائق صادرة عن الأمم المتحدة. وقال ستيفن وولفسن، مدير مكتب المفوضية بتل أبيب، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): نحن نطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفين الذين يتمتعون بحماية المفوضية".
وأفاد محامون من منظمات غير حكومية إسرائيلية، يحاولون تقديم مساعدة لطالبي اللجوء الموقوفين، أن الشرطة أخبرت المحتجزين أنه باستطاعتهم البقاء في الحجز وانتظار موعد مقابلاتهم مع المفوضية.
من جهته، قال ناطق باسم وزارة الداخلية لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "نحن بصدد مراجعة وثائق وأوضاع المحتجزين، ولن نُبقيَ قيد الاحتجاز سوى الأشخاص الذين لا يحملون أية وثائق حماية صادرة عن الأمم المتحدة".
وكان أولمرت قد أمر في 24 فبراير/شباط ، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، مصلحة السجون الإسرائيلية باعتقال كل المتسللين غير المصنفين كلاجئين. كما أمر وزارة الدفاع بتشديد إجراءاتها الأمنية على الحدود الإسرائيلية المصرية.
الإعادة الفورية
رفض وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك اقتراح أولمرت تخفيف سياسة "فتح النار" التي يطبقها الجيش الإسرائيلي على الحدود، وهي السياسة التي تجعل من السهل إطلاق الرصاص على الأشخاص الذين يحاولون التسلل إلى داخل البلاد. وعوضاً عن ذلك، قال باراك أنه على إسرائيل أن تطبق سياسة "الإعادة الفورية" التي يتم بموجبها إعادة طالبي اللجوء وغيرهم إلى مصر مباشرة بعد إلقاء القبض عليهم.
ولم تستعمل إسرائيل سياسة الإعادة الفورية إلا مرة واحدة خلال السنوات الأخيرة، وذلك عندما قامت في شهر أغسطس/آب المنصرم بإعادة 46 طالب لجوء إلى مصر بعد أيام قليلة من وصولهم إلى إسرائيل دون أن تمنحهم فرصة الاستئناف.
أما على الجانب المصري من الحدود، فيبدو أن هناك قوانين أقل صرامة بخصوص إطلاق السلطات للنار. حيث أفادت تقارير إعلامية أن اللاجئين يتعرضون في عدد من الحالات لإطلاق نار من طرف الشرطة أثناء محاولتهم عبور الحدود، مما يتسبب في قتلهم في أحيان عديدة.
ارتفاع مفاجئ في عدد طالبي اللجوء
تفيد تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد الأشخاص الذين عبروا إلى إسرائيل خلال السنوات الثلاث الماضية وصل إلى 7,400 شخص معظمهم من الأفارقة وأغلبهم وصل إلى البلاد خلال العشرة أشهر الماضية. وكانت الأسابيع القليلة الماضية قد شهدت ارتفاعا في عدد الأشخاص العابرين للحدود.
 الصورة: تمار دريسلر/إيرين  |
| طالبي اللجوء في سجن كتسيوت في جنوب إسرائيل |
وتجدر الإشارة إلى أن ظروف المعيشة تبقى صعبةً جداً حتى بالنسبة لمن تمكنوا من البقاء في البلاد بشكل شرعي، حيث طلب عمدة تل أبيب، رون هولاداي، من الحكومة مؤخراً تزويده بدعم عاجل، مشيراً إلى أن أوضاع طالبي اللجوء في مدينته أصبحت قريبة من "أزمةٍ إنسانيةٍ".
"
