العراق: لجنة برلمانية تطالب بميزانية محددة لمساعدة النازحين

صرحت لجنة برلمانية عراقية في 9 فبراير/شباط أنه في ظل غياب أي حل في الأفق لأزمة النازحين واللاجئين العراقيين، أصبح من الضروري والعاجل أن تقوم الحكومة بتطوير سياسة وميزانية طويلة الأمد لمساعدتهم.

وقال عبد الخالق زنكنة، العضو في البرلمان ورئيس اللجنة البرلمانية للنازحين والمهجرين: نعتقد أن المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة والمنظمات المحلية والدولية لا تكفي لحل المشكلة... لذا يجب على الحكومة أن تتبنى سياسة شاملة وثابتة وواضحة تؤدي إلى تخصيص ميزانية لهذه المشكلة التي لا يبدو أنها ستنتهي خلال أشهر أو حتى أعوام".

واقترح زنكنة أن تغتنم الحكومة فرصة زيادة الإنتاج القومي من النفط وارتفاع أسعاره في السوق العالمية لتخصيص نسبة مئوية من أرباحه لدعم النازحين. وقال في هذا الإطار: "نقترح أن يتم تخصيص 3 إلى 5 بالمائة من أرباح النفط لهذه المشكلة لأن الأسر النازحة [والمهجرة] لم تعد عبئاً على الحكومة العراقية فقط بل أصبحت تشكل عبئاً على كل البلدان المضيفة لها كذلك".

إنتاج النفط وصادراته

وقد قام العراق خلال العام الماضي بزيادة إنتاجه وصادراته من النفط، وذلك بفضل تحسن الأوضاع الأمنية في بعض المناطق الرئيسية بالبلاد، خصوصاً في الشمال، مما سمح باستئناف عمليات ضخ البترول عبر خط الأنابيب الذي يربط حقول النفط العراقية الواقعة في الشمال بتركيا.

وكانت العمليات التخريبية قد تسببت في تعطيل خط الأنابيب الرابط بين حقول النفط بكركوك ونقطة التصدير الواقعة بسيهان بتركيا خلال الفترة من عام 2003 حتى نهاية شهر أغسطس/آب 2007.

ومنذ الاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003، تراوح الإنتاج العراقي من النفط بين 1.7 و2 مليون برميل يوميّاً، وفقاً لإحصاءات وزارة النفط العراقية، بالمقارنة مع ما كانت البلاد تنتجه قبل الحرب والذي كان يصل إلى 2.6 مليون برميل يومياً.

وكان الإنتاج في شهر يناير/كانون الثاني 2007 يصل إلى 1.9 مليون برميل يومياً، وارتفع ليصل إلى 2.4 مليون برميل يومياً خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، ثم ارتفع أكثر ليصل إلى حوالي 2.5 مليون برميل يومياً خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، حسب إحصاءات وزارة النفط.

وفي عام 2007، تم بيع ما يزيد عن 600 مليون برميل من النفط (أي حوالي 1.6 مليون برميل يومياً) الذي كان العراق يصدره بأسعار تتراوح بين 48 دولار و83 دولار للبرميل الواحد. وهذا ما يبرر النداء العاجل الذي أطلقته وزارة الهجرة والمهجرين بتخصيص جزء من أرباح النفط لمساعدة النازحين.

4.2 مليون شخص يُجبَرون على مغادرة بيوتهم

وتعود مشكلة النازحين في العراق إلى 25 عاماً تقريباً، وجاءت نتيجة لبعض السياسات التي تبنتها حكومة الرئيس الراحل صدام حسين ونتيجة الحروب الثلاثة التي خاضتها البلاد والمتمثلة في حرب 1980-1988 بين العراق وإيران وحرب الخليج الأولى التي أعقبت الغزو العراقي للكويت عام 1991 والاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003 والذي أطاح بالرئيس العراقي صدام حسين.

ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فر أكثر من 4.2 مليون عراقي من ديارهم خلال هذه الفترة، معظمهم غادر دياره منذ بداية حرب عام 2003. ومن بين هذا العدد، هناك حوالي 2.2 مليون نازح داخل العراق في حين فر أكثر من مليوني شخص إلى الدول المجاورة خصوصاً سوريا والأردن.

"