السودان: الأطراف المعنية بقضية دارفور تلتقي لمناقشة السلام

 من المقرر أن يلتقي مسؤولون من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالأطراف الإقليمية والدولية المعنية بقضية دارفور لمحاولة صياغة مخطط من أجل السلام في المنطقة.

ويأتي هذا اللقاء الذي سيعقد في ليبيا يومي 15 و16 يوليو/تموز، بعد أيام قليلة من إطلاق الأمم المتحدة تحذيراً بأن العنف في دارفور قد تسبب في نزوح أكثر من 160,000 شخصاً آخرين منذ بداية سنة 2007، مما رفع عدد الأشخاص الذين هم بحاجة ملحة للمساعدة إلى 4.2 مليون شخص، أي ما يناهز ثلثي مجموع السكان.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بنيويورك بأن عدد حوادث الأمن التي تشمل النازحين قد تضاعف ثلاث مرات. غير أن الأمر المثير للقلق بشكل خاص هو أن عدد الهجمات على موظفي الإغاثة قد ارتفع بحوالي 150 بالمائة خلال السنة الماضية. ففي شهر يونيو/حزيران وحده، تعرضت واحدة من كل ست قوافل منطلقة من العواصم الإقليمية بدارفور للخطف أو لكمين إرهابي".

وستبحث المناقشات التي ستتم في طرابلس "خارطة طريق" من أجل السلام التي وضع تفاصيلها كل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة جان إيلياسون ونظيره بالاتحاد الأفريقي، سالم أحمد سالم.

وقد دُعِي لحضور هذا اللقاء ممثلون عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وممثلون عن الاتحاد الأوروبي، وآخرون عن الدول المانحة الرئيسية، وممثلون عن الدول المجاورة للسودان.

وتنقسم خارطة الطريق التي تم وضعها بعد مشاورات مكثفة مع كل الأطراف المعنية بالنزاع في دارفور، إلى ثلاث مراحل حيث تعتقد كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أنها ستؤدي إلى إطلاق محادثات سلام بين حكومة الخرطوم ومتمردي دارفور.

وتهدف المرحلة الأولى إلى النظر في كل مبادرات السلام تحت رعاية كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، في حين تركز المرحلة الثانية على ما قبل المفاوضات وخلق الظروف الملائمة لمحادثات السلام التي تشكل المرحلة الثالثة.

تصاعد وتيرة العنف

وتجدر الإشارة إلى أن واحدة فقط من الفصائل الثلاث المتمردة كانت قد وقعت اتفاق سلام مع الحكومة في أبوجا بنيجيريا السنة الماضية. ومنذ ذلك الحين، انقسم المتمردون إلى عدة مجموعات مما أدى، وفقاً لتصريحات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وعمّال الإغاثة، إلى تصاعد العنف بعد أن أصبح قادة فصائل المتمردين عاجزين عن التحكم في المقاتلين.

ووفقا لأوتشا، فقد تعرضت أكثر من 35 قافلة إغاثة إلى كمائن، وتم نهبها وسرقة حمولتها منذ بداية السنة، كما تعرض أربعة عمال إغاثة من دارفور للقتل. ومنذ شهر يناير/كانون الثاني تعرضت 64 سيارة تابعة لمنظمات الإغاثة إلى الخطف، وتعرض 132 موظفاً للاحتجاز المؤقت تحت تهديد السلاح.

ويؤكد نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمنسق لعمليات الطوارئ والإغاثة، جون هولمز، عزم الأمم المتحدة مواصلة عملياتها الإنسانية في المنطقة بقوله: "سنواصل عملياتنا لضمان حصول الفئات الأكثر ضعفاً في دارفور على بعض المعونات الإغاثية. إلا أن ما نحتاجه هنا هو وقف إطلاق نار جدي، وذلك ممكن إذا ما اختارت فصائل المتمردين والحكومة وقف العنف".

كما تعرض 11 جندياً من قوات الاتحاد الأفريقي للقتل. ويرى مراقبون بأن قوات الاتحاد الأفريقي، التي قدمت إلى المنطقة عام 2004 لمراقبة الهدنة، لم تتمكن فعلاً من وضع حد لأعمال العنف، إذ تفتقر إلى التمويل والتجهيز الكافيين لذلك.

وكان السودان قد وافق الشهر الماضي على انتشار قوات مختلطة أكثر صلابة تتكون من 20,000 جندي وشرطي. إلا أه من غير المتوقع ان يتم هذا الانتشار قبل بداية العام المقبل.

وقد صرحت واحدة من فصائل المتمردين على الأقل، وهي حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد النور، المقيم في باريس، بأنها لن تعترف بنتائج اجتماع طرابلس.

ما نحتاجه هنا هو وقف إطلاق نار جدي، وذلك ممكن إذا ما اختارت فصائل المتمردين والحكومة وقف العنف

وكان فتيل النزاع في دارفور قد اشتعل عندما حمل المتمردون غير العرب في مجملهم السلاح في أوائل العام 2003 واتهموا الحكومة المركزية بتجاهل منطقتهم.

وردت الحكومة بتسليح ميلشيات على الأرض لمواجهة المتمردين. غير أن هذه الميليشيات قد اتهمت بنشر الرعب بين السكان المحليين.

وينتشر في هذه المنطقة الشاسعة حوالي 13,000 عامل إغاثة لمساعدة المتأثرين بالنزاع، معتمدين أساساً على رحلات الطائرات المروحية باهظة التكاليف للتمكن من الاستمرار في تقديم المساعدات للمحتاجين في هذه المناطق التي ينعدم فيها الأمن.

"