أطلقت منظمات الأمم المتحدة وغيرها من منظمات الإغاثة، في 22 يناير/كانون الثاني، مناشدةً لجمع 461.9 مليون دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة التي تعاني منها الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال المنسق الإنساني للأمم المتحدة، ماكس غايلارد، أن قيمة هذه المناشدة التي أطلقتها 12 منظمة من منظمات الأمم المتحدة، و15 منظمة غير حكومية دولية و13 منظمة إغاثة محلية تعتبر قيمةً واقعيةً"، مشيرا إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة.
وستحظى عمليات إعادة تأهيل الاقتصاد والبنية التحتية بالإضافة إلى توفير الطعام والماء والصرف الصحي بالجزء الأكبر من هذه المساعدات، حيث أشارت المنظمات الإنسانية إلى انخفاض إمدادات المياه الصالحة للشرب في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتفيد إحصائيات الأمم المتحدة أن 34 بالمائة من الفلسطينيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في حين يعاني 57 بالمائة منهم من الفقر، وهذا يشمل حسب تعريف السلطة الفلسطينية الأشخاص الذين يعيشون على 2.8 دولار أو أقل في اليوم. أما في قطاع غزة، فقد ارتفع هذا الرقم ليصل إلى 79 بالمائة.
كما أشار غيلارد إلى تعرض الفلسطينيين لما أسماه "إنكاراً للحقوق" و"اعتداءً على الكرامة". وتطرق إلى التفتيت الجغرافي الذي تعاني منه الضفة الغربية بسبب القيود الإسرائيلية على الحركة. وأفاد بوجود انتهاكات "كبيرة" لحقوق الإنسان.
تأثير الحواجز الإسرائيلية
أفاد مانويل بيسلر، مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأرض الفلسطينية المحتلة أن الجدار الإسرائيلي سيتسبب عند انتهائه في فصل 10 بالمائة من الضفة الغربية عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة. كما أشار إلى أن الحواجز الأخرى بما فيها مجموع المنطقة المحظورة على الفلسطينيين تلحق أضراراً بالاقتصاد وبجهود التنمية طويلة الأمد.
كما أشار إلى ارتفاع عدد الحواجز الإسرائيلية على طرقات الضفة الغربية خلال عام 2007، وإلى إقامة 470,000 إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وتضمَّنت المناشدة مشاريع تنمية بالإضافة إلى مساعدات إنسانية عاجلة على المدى القصير.
بدوره أكد سمير عبد الله، وزير التخطيط في حكومة سلام فياض بالضفة الغربية أنه لن يتم تحقيق "الارتقاء من أعمال الإغاثة إلى أعمال التنمية" إلا بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وبالرغم من أن حكومة حماس بغزة لم تكن ممثَّلةً خلال جلسة إطلاق هذه المناشدة، إلا أن فيليبو غراندي، نائب المفوضة العامة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قال أن المناشدة تعكس "كل الأصوات الفلسطينية".
وأضاف غراندي أن قرار إسرائيل السماح بمرور الوقود إلى غزة لتوفير حل نسبي لأزمة الطاقة يشبه عملية إدخال "مسكنات الألم عبر قطَّارة إلى جسد أنهكه المرض". كما أشار إلى أن القيود الإسرائيلية المفروضة على استيراد مواد البناء والوقود والأكياس البلاستيكية اللازمة لتوزيع المساعدات الغذائية وغيرها من المواد الأخرى تعيق نشاط الأونروا، ويُضاف إليها في ذلك الشعور العام بعدم اليقين.
وأرجع غراندي - الذي طالبت منظمته بالحصول على 51 بالمائة من أموال المناشدة - الفضل في قرار إسرائيل السماح بعبور الوقود إلى غزة إلى الضغط الدولي، في حين لم يزد غيلارد، المنسق الإنساني للأمم المتحدة، عن قوله أن "الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، حول غزة".
وفي الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد في القطاع من "اختناق" شديد بسبب الإغلاقات المتكررة، قال مسؤول الأونروا أن "المساعدات الإنسانية الأساسية في خطر"، وأن هناك حاجة ماسَّة لتسهيل "العبور المستمر إلى غزة ولو للمساعدات الإنسانية على الأقل".
من جهتها ترى منظمات الإغاثة أنه بالرغم من أن المساعدات قد تساهم في تخفيف آثار الأزمة الإنسانية، إلا أن هناك حاجة ملحَّة للتوصل إلى حل سياسي عاجل.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أكدت في بيان صادر عنها أنها ستعارض أي قرار يعتزم مجلس الأمن إصداره خلال الاجتماع الطارئ ليوم 22 يناير/كانون الثاني لمناقشة الوضع في غزة. وفي هذا الإطار، قال المدير العام للوزارة، آرون أبراموفيتش أن "إسرائيل لن تقبل بتاتاً بأي وضع يناقش فيه مجلس الأمن قضية سكان غزة دون التطرق لوضع الإسرائيليين الذي يعيشون تحت التهديد المستمر لصواريخ القسام".
أما مانويل بيسلر، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية، فقد أدان "القصف الصاروخي الذي لا يميز"، ولكنه أقر في نفس الوقت بأن قطاع غزة أصبح "معزولاً كلِّياً" وبأن هذا الوضع يجب أن يتغير.
"
