أفغانستان: على طالبان التوقف عن إعدام المدنيين – منظمة حقوقية

في 12 ديسمبر/كانون الأول استجوِبَت امرأة تبلغ من العمر 60 عاماً وحفيدها (17 عاماً) بشكل سريع أثناء سفرهما إلى بلدتهما في منطقة ديهراود في إقليم أورزوغان وسط أفغانستان، ثم أخرجتا من الحافلة بالقوة، وفقاً لشهود عيان ومسؤولي الإقليم.

وبعد شجار قصير توسلت خلاله المرأة العجوز العفو، قتلت هي وحفيدها رمياً بالرصاص أمام المسافرين الذين دب الرعب في نفوسهم.

وأفاد المتحدث باسم طالبان قاري يوسف أحمدي: كانت العجوز وحفيدها تتجسسان لصالح الحكومة [الأفغانية] والقوات الأمريكية".

ولكن بعد يوم واحد رفض الرئيس الأفغاني حامد كرزاي التهمة بشدة قائلاً: "كيف يمكن لامرأة أمّية عجوز أن تعمل كجاسوسة في مجتمع تقليدي محافظ؟"

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول، شنق بعض المسلحين التابعين لحركة طالبان شابين في مقاطعة كاجاكي التابعة لإقليم هيلمند بعد اتهامهما بالتجسس لصالح حكومة كرزاي، وفقاً للمسؤولين المحليين.

وفي حادثة أخرى في 7 ديسمبر/كانون الأول، قام عناصر من طالبان بشنق ولد عمره 12 عاماً في منطقة سانجين التابعة لإقليم هيلمند. وقال رئيس شرطة هيلمند، محمد حسين أنديوال، أن الصبي اتهم بالعمل كعميل سري لصالح القوات الأمريكية.

وقال أنديوال: "لقد تم شنقه من قبل حركة طالبان بتهم باطلة وعارية عن الصحة".

وتعد عمليات الإعدام وغيرها من وسائل العنف الأخرى التي ترتكبها طالبان بحق المدنيين بدعوى التجسس جرائم ضد الإنسانية وانتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، وفقاً للجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان.

وقال نادر نادري، مفوض اللجنة: "على طالبان والأحزاب المتحاربة الأخرى أن تتوقف مباشرة عن قتل ومعاقبة المدنيين دون الرجوع إلى السلطات القضائية".

"استراتيجيه الترهيب"

ووفقاً للأرقام التي جمعتها اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، قام مقاتلو طالبان بقتل 15 مدنياً على الأقل خلال الأشهر الثلاثة الماضية بتهم الانخراط في أنشطة معادية للحركة أو العمل مع حكومة كرزاي والقوات الدولية، وقال نادري لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "يعد قتل المدنيين استناداً على اتهامات مجردة، إستراتيجية تهدف إلى ترهيب الشعب وإجبار الناس على الإذعان للمتمردين".

وقد نشر متمردو طالبان رسائلهم أيضاً من خلال مقاطع مصورة عديدة تظهر قطع رؤوس الجواسيس ومؤيدي الحكومة.

وقال أجمل صمدي، الأستاذ الأفغاني في جامعة لندن للاقتصاد والذي يبحث في قضايا العنف المرتبطة بالمتمردين في أفغانستان: "قتل الأفراد لا يهمهم [طالبان] كثيراً ولكن أسلوب القتل والرسالة وراء هذه الطريقة هو الأهم بالنسبة لهم".

سلطة قضائية ضعيفة

ووفقاً للتقرير الوطني للتنمية الإنسانية في أفغانستان لعام 2007، يتم حل 80 بالمائة من القضايا القانونية بالطرق التقليدية خارج المحاكم بسبب النظام القضائي الضعيف والتطبيق الهش للقانون.

ويقدر التقرير أن معدل عدد المواطنين لكل قاض في أفغانستان حوالي 21,317 مواطناً لكل قاض ولذلك هناك تراكم في القضايا التي تنتظر صدور الأحكام يصل إلى 6,000 قضية.

وقد فرض متمردو طالبان سلطتهم القضائية القاسية في بعض المجتمعات المنعزلة التي تقع تحت سيطرتهم في الأجزاء الجنوبية وجنوب وسط أفغانستان.

كما قتل مسلحو طالبان شاباً وامرأة اتهموهما بإقامة علاقة غير شرعية في إقليم غازني في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، حسب مسؤولي الإقليم.

وفي مناطق أخرى في الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد تشير التقارير إلى إصدار قضاة طالبان أحكاماً بالإعدام وبتر الأطراف وعقوبات قاسية أخرى.

"