الإجابة هي القليل جداً من المعلومات، وفقاً لمبادرة الحماية من المحلية إلى العالمية (L2GP) ، التي قامت بالاشتراك مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بإعداد سلسلة من الرسومات البيانية لتحليل تدفقات الأموال من الجهات المانحة الكبرى.
اقرأ أيضاً: تقرير تفاعلي: الاقتصاد الإنساني
تتلقى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الكبرى (الغربية في العادة)، وحركة الصليب الأحمر الجزء الأكبر من أموال المساعدات الطارئة، في حين تذهب نسبة ضئيلة مباشرة إلى المنظمات التي تعمل بشكل مباشر في البلدان المتضررة.
مع ذلك، لا تقدم العديد من هذه الوكالات الكبرى المساعدات بنفسها، وإنما عن طريق التعاقد من الباطن مع منظمات أصغر حجماً.
وهذا يعني أن الأموال قد تمر عبر ثلاث أو أربع – أو أكثر – من الجهات الفاعلة المختلفة قبل الوصول إلى ما يسمى بالجهة المنفذة التي تتعامل مع الأشخاص الفعليين الذين يحتاجون إليها.
والأمر هنا لا يتعلق فقط باقتطاع جزء من المال في كل مرحلة، مما يؤدي إلى تقليل المبلغ النهائي الذي يصل إلى المستفيدين، بل إنه كلما تدرجنا في مراحل هذه السلسلة التي تمر عبرها أموال المساعدات، ازدادت صعوبة تتبعها.
وفي هذا الصدد، قال كريستيان ايلز، المؤلف الرئيسي لتقرير مبادرة الحماية من المحلية إلى العالمية، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "كنا نبحث في تدفقات التمويل للمنظمات غير الحكومية المحلية وكنا نريد الحصول على بعض الأرقام الفعلية، ولكن كلما تعمقنا في البحث، أدركنا أنه لا توجد هناك فعلاً سوى القليل جداً من البيانات".
وقال نيلز كارستنسن، الذي أسهم في إعداد التقرير أيضاً: "نظراً لأننا نتحدث جميعاً عن أهمية الاستجابات المحلية، من المثير للدهشة أننا لا نستطيع معرفة حجم الأموال التي تُنفق محلياً".
ولا يمكن أن نعرف أيضاً، باستثناء في عدد قليل من الحالات، ما هو حجم الأموال التي تمر عبر تلك السلسلة والتي تسمح للمنظمات غير الحكومية المحلية بأن تقرر ما تريد القيام به، أو كم الأموال التي ترتبط بمشاريع محددة من الجهات المانحة.
اقرأ أيضاً: المنظمات غير الحكومية: سد الفجوة بين الشمال والجنوب
وقال كارستنسن، الذي يعمل أيضاً مستشاراً للمناصرة والطوارئ في هيئة معونة الكنيسة الدنماركية: "بالتأكيد يبدو هذا النظام وكأنه قد أنشئ لضمان نوع من المساءلة المالية الشكلية، ولكنه من المؤكد، وفقاً لهذا أيضاً، أنه يضعف الوكالات المحلية".
وأضاف: "لقد صيغت هذه المناقشة حتى الآن كما 'لو أننا لا نستطيع أن نقدم لهم التمويل نظراً لأننا لا نستطيع أن نضمن المساءلة والشفافية، وبسبب ضعف القدرات'، ولكن يمكن قلب تلك المناقشة رأساً على عقب والقول 'حسناً، أليس جزءاً من المشكلة أننا، كنظام دولي، نفتقر إلى القدرة على تعقب الكيفية التي ننفق بها أموالنا؟'"
وبالإضافة إلى الافتقار إلى البيانات المتاحة لتعقب كيفية إنفاق الأموال، تظهر الأبحاث التي أجرتها مبادرة الحماية من المحلية إلى العالمية كيف أن حفنة من الوكالات الكبيرة أو "ما يعرف بسيطرة القلة" تسيطر على أموال الجهات المانحة العالمية.
وقال: "إنها نسبة مئوية صغيرة جداً من الهيئات الإنسانية التي تحتكر بالأساس ما بين 80 إلى 90 بالمائة من أضخم تمويل مفرد... ومهما كنا أكفاء أو غير أكفاء، فهل هذا وضع صحِّي؟
"هل يشجع ذلك الابتكار؟ أعتقد أن معظم الناس سيقولون أنه في جميع الجوانب الأخرى في الحياة، لا يبدو هذا نظاماً صحياً جداً".
ويأمل كارستنسن أن تساعد القمة العالمية للعمل الإنساني، المقرر عقدها في اسطنبول في شهر مايو المقبل، في تحفيز النقاش حول سياسات وأهداف جديدة لتحسين تدفقات المساعدات إلى المنظمات المحلية وشفافية البيانات.
"يجب ألاّ يقتصر هذا النقاش حول الحجم والكمية فقط، بل حول نوعية العلاقة أيضاً... وحول دفع عنصر التحكم إلى أسفل مراحل السلسلة".
"وعلى الرغم من أنه من المحتمل أن يكون الجزء الأول هو الأكثر سهولة، إلا أن الجزء المتعلق بالمراقبة وتحديد الأولويات وتعريف ما هي الاحتياجات الشرعية ... ربما يكون أكثر صعوبة وأنا أقل تفاؤلاً بشأنه".
lr/bp/ag-kab/dvh
"
