عادت اللاجئة العراقية ابتسام عبد الوهاب حسن من سوريا إلى بيتها في بغداد لتجد أبوابه مكسرة وأثاثه منهوب وأجزاء منه محروقة.
أما عادل عبد الله منذر، فعاد ليجد بيته قد نجا من الدمار ولكنه لم يسلم من احتلال أسرة أخرى رفضت المغادرة قبل أن يجد لهم عادل مكاناً آخر يأوون إليه.
ففي الأسابيع الأخيرة، عاد عشرات الآلاف من العراقيين من سوريا إلى ديارهم ببغداد إثر انخفاض في وتيرة العنف في العاصمة العراقية. ولكن الصدمة أصابت العديد من العائدين عندما وجدوا أن بيوتهم دمرت أو تعرضت للنهب أو الاحتلال.
وقالت ابتسام، وهي سيدة شيعية تبلغ من العمر 54 عاماً وأم لأربعة أطفال: لقد فقدنا كل شيء. غادرنا إلى سوريا منذ سنتين بعد أن نجا زوجي من محاولة اغتيال على يد المقاتلين السنة بسبب رفضه الانصياع لأمرهم بمغادرة الحي".
قررت ابتسام العودة إلى بغداد مع ابنها البالغ من العمر 16 عاماً لتجهيز البيت لعودة باقي أفراد العائلة، ولكنها قالت: "لم أتصور قط أن تكون العودة بمثل هذه الصعوبة وبهذا الثمن. لقد نفذت كل مواردنا تقريباً ونحن نعتمد على معاشنا فقط".
مساعدات الحكومة
وفي محاولة منها لمساعدة أسر العائدين، تمنح الحكومة العراقية كل أسرة عائدة مبلغ مليون دينار عراقي، أي ما يعادل حوالي 900 دولار، وهو مبلغ "لا يكفي لشراء أثاث غرفتين"، بحسب ابتسام التي تعيش الآن في منزل أخيها.
أما منذر، الذي يبلغ من العمر 44 عاماً وأبٌ لطفلين، فقد عاد إلى حيه بجنوب بغداد بعد أن غادره إلى سوريا منذ 18 شهراً. وعن ذلك قال: "شعرت بفزع كبير عندما وجدت أطفالاً يلعبون في حديقتنا وامرأةً تغسل الثياب بمرآب بيتنا. وعندما أخبرتهم أن البيت بيتي وأن عليهم مغادرته، أجابوني بقولهم 'جد لنا مكاناً نأوي إليه لأن مقاتليكم [السنة] هم من أخرجونا من بيتنا، وإذا فعلت فإنك لن ترانا مجدداً'. أعيش الآن في بيت والديَّ وأحاول الاتصال بالمسؤولين الدينيين والسياسيين الشيعة الذين وعدوا بمساعدتي على حل هذه المشكلة".
وكانت الحكومة العراقية قد صرحت في 5 نوفمبر/تشرين الثاني أنها شكلت لجنةً برئاسة وزير الهجرة والنزوح لمعالجة مشاكل ممتلكات العائدين. وفي هذا الإطار، صرح العميد قاسم الموسوي، الناطق باسم الجيش العراقي، في مؤتمر صحفي عُقد في بغداد قائلاً: "نواجه بعض المشاكل ولكننا سنحلها جميعاً بعد أن تقوم اللجنة الحكومية بمسحٍ لبيوت اللاجئين التي تم احتلالها من قبل الأسر النازحة".
غير أن الموسوي رفض إلقاء الضوء على الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لحل هذا المشكل.
التعامل مع التدفق الكبير
وفي الوقت الذي تواصل فيه الحكومة العراقية تشجيع اللاجئين العراقيين في الدول المجاورة على العودة إلى ديارهم عبر بث إعلانات بهذا الخصوص على قنوات التلفزيون وتوفير حافلات مجانية لنقل العائدين من سوريا إلى بغداد، فإنها تقر في الوقت عينه أن البلاد غير جاهزة بعد لاستيعاب عدد كبير من العائدين.
ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أصبح حوالي مليوني عراقي لاجئين في دول مختلفة أبرزها سوريا والأردن ولبنان، في حين أصبح أكثر من 2.4 مليون شخص نازحاً داخل وطنه.
وصرحت المفوضية في 7 ديسمبر/كانون الأول أنه من الصعب تحديد عدد العراقيين العائدين من سوريا، حيث قال ويليام سبليندر، الناطق باسم المنظمة الأممية، أن موظفي مكتب المفوضية بسوريا تلقوا تقارير من سلطات الحدود العراقية خلال الفترة من أغسطس/آب إلى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني تفيد أن 97,000 عراقي دخلوا إلى العراق قادمين من سوريا، في الوقت الذي غادر به سوريا حوالي 128,000 عراقي عائدين إلى بلادهم عبر نقطة الوليد الحدودية، مضيفاً أنهم ليسوا جميعاً لاجئين.
ووفقاً لدراسة أجرتها المفوضية في سوريا، عاد 46 بالمائة من العراقيين إلى ديارهم لأنهم لم يعودوا قادرين على تحمل كلفة البقاء في سوريا، في حين عاد 14 بالمائة لأنهم سمعوا بتحسن الأوضاع الأمنية في بلادهم و25 بالمائة بسبب انتهاء صلاحية تأشيراتهم.
ووفقاً للحكومة العراقية، عاد 45,000 لاجئ إلى العراق خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول وحده، كما عاد حوالي 10,000 نازح إلى ديارهم بعد تحسن الأوضاع الأمنية.
من جهته، قال وزير الهجرة العراقي عبد الصمد رحمن في مؤتمر صحفي عُقِد في بغداد يوم 4 ديسمبر/كانون الأول: "إذا كان التدفق كبيراً جداً، فلا الوزارة ولا الحكومة برمتها تستطيع أن تتعامل معه. سنعطي الأولية للعائدين من الدول المجاورة مثل سوريا والأردن حيث يعيش العراقيون في ظروف صعبة". وأضاف رحمن أن "الوضع الأمني مستقر بنسبة 90 بالمائة ولكن وتيرة عودة اللاجئين غير متناسبة مع مستوى الأمن والاستقرار في البلاد".
مساعدات الأمم المتحدة
وبالإضافة إلى المساعدات المالية التي قدمتها الحكومة للعائدين، خصصت الأمم المتحدة مبلغ 11.4 مليون دولار ضمن برنامجها لمساعدة العائدين الأكثر حاجة.
وفي هذا الإطار، صرح ستافان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق، بأن المساعدات ستتضمن توفير سلة غذائية وغيرها من مواد الإغاثة التي تحتاجها 5,000 أسرة أو حوالي 30,000 فرد. وجاء في التصريح الذي أدلى به دي ميستورا للمؤتمر الصحفي الذي عقد في بغداد في 4 ديسمبر/كانون الأول: "هناك تدفق للعائدين. وبالرغم من أنه ليس ضخماً ولكنه يبقى تدفقاً في جميع الأحوال. نحن مسؤولون عن التعامل معه بطريقة تمكننا من توفير المساعدة والحماية الملائمة [للعائدين]".
وكرر دي ميستورا تحذيرات الأمم المتحدة أنه من السابق لأوانه تشجيع العودة الجماعية الكبيرة لأكثر من مليوني لاجئ عراقي يعيشون خارج بلادهم بسبب هشاشة الوضع الأمني، ولكنه أقر في نفس الوقت أن بعض العراقيين بادروا بالعودة إلى ديارهم وهم يحتاجون إلى الرعاية المناسبة. وأوضح أن "التركيز سيكون على المستضعفين وعلى بغداد الكبرى التي يعودون إليها".
"
