يتجمع العديد من العراقيين رجالاً ونساءاً وأطفالاً في موقف الصالحية ببغداد بانتظار الحافلة الرمادية الكبيرة التي ستقلهم إلى الأراضي السورية المجاورة هرباً من العنف الذي يمزق بلادهم.
وتقول هالة نعمان جابر (41 عاما)ً وأم لثلاث بنات، بينما كانت تهم لوضع حقائبها على متن الحافلة: إن البقاء بالعراق انتحار. لم يعد هناك أي أمان وأصبح البلد غابة كبيرة. لم تعد هناك أية خدمات عامة، ولا أية قوانين، وعم الخطف والقتل كل أرجاء البلاد! لذا قررنا المغادرة ببناتنا إلى أن تتحسن الأوضاع في بلادنا إن شاء الله".
وينزح عشرات الآلاف من العراقيين شهرياً إلى الأردن وسوريا، البلدين المجاورين الوحيدين الذين فتحا حدودهما للاجئين العراقيين. وفي هذا السياق، صرحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان أصدرته في 5 حزيران/يونيو، بأن "أعداد العراقيين النازحين إلى الحدود المجاورة يعتبر عالياً جداً"، حيث يقدر عدد اللاجئين العراقيين إلى كل من الأردن وسوريا بحوالي 2.2 مليون لاجئ على الأقل. في حين لم تسمح الدول الأخرى المجاورة للعراق كالسعودية والكويت وتركيا وأيران إلا للقليل من العراقيين بعبور حدودها والإستقرار في أراضيها.
وقد ناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المجتمع الدولي بدعم الأردن وسوريا لمواجهة العبء الناتج عن زيادة أعداد اللاجئين. وصرحت بأن هذه "الدعوة لزيادة الدعم الدولي لحكومات الدول المجاورة للعراق، قد لقيت بعض الإستجابة".
سوريا والأردن تفرضان قيودا على دخول العراقيين
إلا أن قوانين الدخول والإقامة الجديدة التي فرضتها كل من سوريا والأردن قد تسببت في بقاء الآلاف من العراقيين عالقين على الحدود وأدت إلى تقسيم الأسر والعوائل حسب السن ونوعية الجواز. فحتى يتمكن العراقيون من دخول الأردن، يجب أن يكون سنهم إما فوق الأربعين أو تحت العشرين، وأن يقدموا إثباثاً مالياً يؤكد امتلاكهم لما يكفي لإعالة أنفسهم داخل الأردن، وأهم من ذلك أن يحملوا جواز السفر الجديد من فئة "G".
وقال عمار ياسين خالد (22 عاما)ً، وهو طالب بجامعة بغداد، سبق له أن مُنع من الدخول إلى الأردن بسبب جوازه القديم من فئة "S" بأن "الذهاب إلى الأردن أصبح بمثابة مقامرة كبيرة". ولهذا السبب، قام عمار بدفع مبلغ 400 دولار كرشوة مكنته من الحصول على جواز جديد من فئة "G"، قد يسهّل دخوله إلى الأردن.
أما عائلة ناصر حكمت جعفر، التي قامت بقطع مسافة 900 كلم من بغداد للوصول إلى الحدود الأردنية، مساء يوم 11 حزيران/يونيو، فقد أصيبت بإحباط كبير بعد أن رفضت السلطات الأردنية السماح لنصف أفرادها بدخول الأراضي الأردنية. وحول حالته قال الموظف الحكومي ناصر حكمت جعفر (58 عاماً) لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) وهو في طريقه إلى الحدود العراقية السورية التي تبعد حوالي 500 كلم عن الحدود العراقية الأردنية في 14 حزيران/يونيو: "سمحت السلطات الأردنية لزوجتي وابنتاي فقط بالدخول ورفضت دخولي وأبنائي الثلاثة. لم تعطيني أية أسباب لهذا الرفض وكل ما قيل لي هو أن السلطات قد سئمت استضافة رجال في هذه الأعمار [بين 20 و40 سنة]. قضينا الليلة الماضية على الحدود ونامت زوجتي وابنتاي داخل سيارة الجي أم سي التي أجرناها لهذه الرحلة، في حين نمت أنا وأولادي الثلاثة والسائق على الأرض. لا أستطيع مفارقة زوجتي وابنتاي، لذلك سآخذهم الآن إلى الحدود السورية حيث لايزال دخول العراقيين أسهل نوعا ما".
ودخول سوريا أسهل بالفعل، ولكن شروط جديدة للإقامة فرضت مؤخراً تسمح للاجئين بالمكوث داخل البلد لمدة ثلاثة أشهر، ويتوجب عليهم بعدها مغادرة الأراضي السورية والعودة إليها حتى يتمكنوا من تجديد إقاماتهم.
وتعليقاً على هذه القوانين الجديدة، قال يحيى حسن (38 عاماً)، الذي كان يملك متجراً صغيراً وتم اختطافه منذ أسبوعين وأطلق سراحه بعد دفعه لفدية بقيمة 50,000 دولار: "ليس لدينا حل آخر. يجب أن نغادر العراق وعلينا أن نقبل بالشروط الجديدة التي تفرضها سوريا والأردن. إذا بقينا في العراق، فإننا سنقتل حتما. أما إذا غادرناه، فإننا بالرغم مما سنعانيه، سنتمكن من الإحساس بالأمن والأمان".
وقد صرحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حسب إحصائيات الحكومة العراقية، بأن حوالي 1.4 مليون عراقي يتواجدون الآن بسوريا في حين يوجد حوالي 750,000 منهم بالأردن و80,000 بمصر وحوالي 200,000 بمنطقة الخليج. وتستقبل سوريا وحدها حوالي 30,000 عراقي في الشهر، وفق تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
إعادة استقرار اللاجئين المستضعفين
وقد صرحت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جنيفر باغونيس، بأن مكاتب المنظمة قد سجلت منذ بداية السنة حوالي 130,000 لاجيء عراقي داخل الدول المجاورة للعراق. وخلال شهر أيار/مايو فقط، قامت المنظمة بفحص 7,000 حالة من العراقيين المستضعفين الراغبين في اللجوء وحولت ملفاتهم إلى دول إعادة الإستقرار التي قد تهتم باستضافتهم.
وأضافت باغونيس بأن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حثت هذه الدول على الإسراع في اتخاذ القرار وتسهيل مغادرة اللاجئين الذين هم في أمس الحاجة لذلك. غير أن عملية إعادة الإستقرار ستنحصر فقط على قلة من العراقيين الذين هم في أمس الحاجة إليها، إذ تهدف المفوضية إلى تقديم حوالي 20,000 حالة إعادة الإستقرار للحكومات المهتمة".
وتفيد المفوضية بأنه يوجد في سوريا فقط، حيث تم تسجيل حوالي 88,447 لاجيء عراقي، حوالي 47,000 حالة ممن هم في أمس الحاجة إلى المساعدة الخاصة، ربعهم يحتاج إلى الحماية القانونية بمن فيهم ضحايا التعذيب و19 بالمائة منهم يعانون من حالات صحية متدهورة تستدعي تدخلاً طبياً سريعاً.
كما أضافت المفوضية بأن عدد العراقيين الذين تم قبولهم لإعادة الإستقرار خارج دول الشرق الأوسط، خصوصاً في أوروبا، يعتبر قليلاً جداً.
"
