تحث جماعات الإغاثة الجهات المانحة على الاستثمار في مجال المياه والصرف الصحي في المناطق المعروفة بأنها بؤر للكوليرا. وتقول هذه الجماعات أنه على الرغم من أن مثل هذه المشروعات قد تؤثر بصورة مباشرة على عدد صغير نسبياً من السكان، إلا أن الأثر غير المباشر للحد من الكوليرا قد يكون هائلاً.
وتأتي هذه الدعوة مع قيام المنظمات غير الحكومية والحكومات والجهات المانحة بدراسة الدروس المستفادة من واحدة من أشد حالات تفشي مرض الكوليرا خلال أعوام عبر الحدود بين غينيا وسيراليون، حيث تفشى الوباء في المناطق الساحلية التي لا تتمتع بفرص الحصول على المياه النظيفة وتفشى بعدها في العواصم.
وقال كريستوف فالينجوت، أخصائي المياه والصرف الصحي والنظافة في وكالة المعونة التابعة للاتحاد الأوروبي (ECHO): "على الحكومات والجهات المانحة أن تجد حلولاً طويلة الأجل. فتحديد مناطق الخطر يسمح لنا أن نقول نعم.. علينا الاستثمار هنا إذا أردنا مكافحة الكوليرا".
وأضاف أنه "من الواضح أن تلك المناطق في وضع سيء عند الحديث عن الحصول على المياه والصرف الصحي. وهذا التخطيط ينبه إلى وجود ثغرات في تطوير [نظم] المياه والصرف الصحي".
وقد أظهر البحث أنه خلال العقد الماضي كانت كامبيا بسيراليون وفوريكاريا بغينيا المنطقتين اللتين تشهدان تفشياً للكوليرا بصورة متكررة، طبقاً لما ذكرته منظمة "العمل ضد الجوع" غير الحكومية التي رسمت الخرائط ونفذت مشاريع تتعلق بالوقاية والاستجابة في هذين البلدين.
وقالت جيسيكا دنوير، خبيرة الكوليرا في منظمة العمل ضد الجوع التي عملت في البلدين خلال فترة الوباء الأخير أن "الكوليرا ليست قضية إنسانية طارئة فحسب، لكنها قضية تتعلق بتنمية المجتمع". وفيما يتعلق بالحصول على مياه الشرب قالت أنه في ضوء الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على مياه شرب آمنة إلى النصف، هناك تركيز دائم على عدد الأفراد الذين يتم تغطيتهم بالخدمة، في حين أن اعتبارات مثل كون المنطقة بؤرة للكوليرا قد لا يكون كافياً لتوجيه الاختيار.
وقال فالينجوت من وكالة المعونة التابعة للاتحاد الأوروبي أنه بالرغم من أن الحصول على المياه والصرف الصحي يعد مشكلة في أنحاء عدة، إلا أنه من المهم أن يتم توجيه الاهتمام إلى تلك المناطق التي تتفشى فيها الكوليرا بشكل منتظم. وأضاف قائلاً: "نحن لا نقول أن نضع كل الأموال هنا، لكننا نقول أن وضع المال في بؤر الكوليرا لن يعمل فقط على تحسين المياه والصرف الصحي لهذه الفئة من السكان لكنه سيساعد على الحد من وباء الكوليرا في البلد بأسره".
وقال فيل إيفانس، رئيس إدارة التنمية الدولية البريطانية لسيراليون وليبيريا أن الوقاية من الأمراض الوبائية دائماً ما تكون إحدى الاعتبارات التي تؤخذ في مشروعات تنمية المياه.
وقال أن التفشي الأخير جعل المنظمات غير الحكومية والمسؤولين الحكوميين في الصحة في سيراليون يبحثون عن كثب في كيفية تحسين أعمال المياه والصرف الصحي طويلة الأجل المستهدفة.
وأضاف إيفانس أنه "إذا كنت في هذا الجزء من العالم الذي تتوطن فيه الكوليرا وأنت قادر على أن تحدد على نحو متسق نمطاً يميل فيه تفشي المرض إلى الظهور، فمن المنطقي أن تتأكد أنك تغطي تلك المناطق بصورة ملائمة وكافية فيما يتعلق بالتثقيف الخاص بالمياه والصرف الصحي".
وقال أن "ما تظهره الكوليرا هو فشل عبر مجموعة كاملة من القضايا التي تتعلق بتوفير المياه وأيضاً قضايا الصحة البيئية وعلى نطاق أوسع الصرف الصحي والتأهب في مجال الخدمات الصحية".
مشاكل المياه في كامبيا
وقال توم سيساي، المسؤول الطبي في منطقة كامبيا بسيراليون، أن الاستثمار في البنية التحتية للمياه في مناطق الكوليرا المعروفة قد يكون له تأثير كبير. وقد وصف الحصول على المياه في كامبيا بأنه "مشكلة كبيرة جداً".
وقد تحدث سيساي مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في ديسمبر 2012 بعد عودته من المجتمع الصغير الذي زاره بعد تقارير وردت عن الإسهال في تلك المنطقة، حيث قال: "لكي أكون أميناً معكم.. المياه التي يستخدمونها للشرب سيئة للغاية. لا يمكنكم تصديق ذلك إلا عند رؤيتها. إنها عكرة وقاتمة جداً". وأشار إلى أن المياه مصدرها البرك الراكدة. وأضاف قائلاً: "لقد سألت السكان هل تشربون هذه المياه فعلاً؟ فأجابوا أن تلك هي المياه الوحيدة المتوفرة لديهم".
وتعد الآبار التقليدية أو مياه الأمطار مصدر المياه الوحيد للمجتمعات الساحلية ومجتمعات مصب النهر في كامبيا. وغالباً ما يسافر السكان إلى مناطق بعيدة لجمع المياه.
وقال إيفانس أن نصف سكان سيراليون فقط لديهم فرص الحصول على مياه نظيفة وصرف صحي مطور، وأن تحسين ظروف المياه والصرف الصحي في المستوطنات غير الرسمية يمثل تحدياً على وجه خاص.
وأضاف أن المنظمات غير الحكومية والجهات المانحة التنموية تراقب الوضع عن كثب حيث تستكمل الحكومة المنتخبة حديثاً في سيراليون خطتها التنموية.
np/aj/cb-hk/dvh
"
