بنجلاديش: حظر المنظمات غير الحكومية يضر بالروهينجا غير المسجلين

يتأثر نحو 40,000 لاجئ روهينجي غير مسجل سلباً بالقرار الذي أصدرته الحكومة البنغالية قبل أربعة أشهر والقاضي بحظر عمل المنظمات غير الحكومية في مخيمين مؤقتين في جنوب شرق البلاد.

وفي هذا السياق، قالت أنوارا بيجام، وهي لاجئة روهينجية غير مسجلة تبلغ من العمر 40 عاماً وأم لأربعة أطفال، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في مخيم ليدا الواقع خارج نايابارا وأحد المخيمين المؤقتين الواقعين خارج المخيمين الحكوميين الرسميين للاجئي الروهينجا في بنجلاديش: إذا حصلنا على بعض الأرز، نتناول عندها بعض الطعام، وإذا لم نحصل عليه فإننا لا نأكل شيئاً".

وهو ما أكدته سقية، وهي لاجئة روهينجية أخرى غير مسجلة وتبلغ من العمر 39 عاماً، بقولها: "لا يحصل أطفالنا على الدواء منذ توقف المنظمات غير الحكومية عن العمل. كما أنهم لا يحصلون على العلاج أو الغذاء الذي يحتاجون إليه".

وكانت السلطات البنغالية قد أمرت ثلاث منظمات غير حكومية في أغسطس، وهي منظمة أطباء بلا حدود والعمل ضد الجوع والعون الإسلامي في المملكة المتحدة، بوقف الخدمات الإنسانية التي تقدمها بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية وتوفير الغذاء للاجئين الروهينجا غير المسجلين بدعوى أن مثل هذه الخدمات قد تشجع المزيد منهم على الفرار إلى بنجلاديش.

ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوجد في بنجلاديش أكثر من 200,000 روهينجي، من بينهم 30,000 لاجئ غير مسجلين يعيشون في مخيمين حكوميين ويحصلون على المساعدة من المفوضية.

كما يعيش 12,000 لاجئ غير مسجل في مخيم كوتوبالوغ في منطقة كوكس بازار ونحو 18,000 غيرهم إلى الجنوب في نايابارا – وكلا الموقعين يقعان على بعد كيلومترين اثنين من الحدود مع ميانمار.

ويحصل اللاجئون غير المسجلين على حصص غذائية من برنامج الأغذية العالمي بالإضافة إلى المأوى والمواد غير الغذائية وخدمات المياه والصرف الصحي والتدريب المهني والتغذية الخاصة للاجئين المصابين بسوء التغذية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ومع ذلك، يبقى معظم الروهينجا - وهي مجموعة عرقية معظم أفرادها من المسلمين الذين فروا بشكل جماعي منذ سنوات من الاضطهاد الممارس ضدهم في ولاية راخين في ميانمار إلى بنجلاديش المجاورة – غير المسجلين، حيث تم منع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين من تسجيل القادمين الجدد منهم منذ منتصف عام 1992.

ويحصل المسجلون على مساعدات منتظمة بينما يعتمد غير المسجلين إلى حد كبير على عدد قليل من المنظمات غير الحكومية الدولية التي كان مسموحاً لها حتى وقت قريب العمل في المنطقة.

سوء الأحوال المعيشية

وقبل الحظر الحكومى، وصفت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الظروف في المخيمات المؤقتة بأنها "من بين أسوأ الأوضاع المعيشية التي شهدتها على الإطلاق".

وقالت المنظمة، التي تتخذ من بوسطن مقراً لها، أن معظم الأشخاص الذين يعيشون خارج مخيم كوتوبالونج يسكنون أكواخاً متداعية مصنوعة من الأغصان والأغطية البلاستيكية ولا يحصلون على أي نوع من أنواع المعونة الغذائية ويقطنون بالقرب من المجاري المفتوحة.

وفي مسحها الأخير، وجدت منظمة أطباء بلا حدود أن معدل سوء التغذية الحاد، وهو أحد المؤشرات الأساسية لتقييم شدة الأزمات الإنسانية، قد ارتفع إلى 27 بالمائة في مخيم كوتوبالوغ المؤقت حيث يعيش نحو 20,000 لاجئ غير مسجل، وهو ما يشكل ضعف العتبة التي عينتها منظمة الصحة العالمية لحالات الطوارئ والبالغة 15 بالمائة، حسب تقارير وسائل الإعلام 

ولم يتم إجراء أي مسح منذ أن دخل الحظر حيز التنفيذ.

وفي شهر يونيو، أغلقت السلطات البنغالية الباب أمام الروهينجا الفارين من العنف العرقي الذي نشب في ولاية راخين في شهري يونيو وأكتوبر وخلف عشرات القتلى وأدى إلى تدمير آلاف المنازل. وكانت وزيرة الخارجية البنغالية، ديبو موني، قد أخبرت الصحفيين في ذلك الوقت أن بلادها لا ترغب في استقبال المزيد من الأشخاص مضيفة أن "بنجلاديش دولة ذات كثافة سكانية عالية ولا يمكنها تحمل تدفق المزيد من اللاجئين".

وتشير الإحصاءات الحكومية إلى أن ما بين 200,000 و500,000 روهينجي غير مسجل يسكنون في القرى والبلدات خارج المخيمات وأن العديد منهم يقطنون في كوكس بازار وبندربان وشيتاغونغ.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد دعت دكا مراراً لرفع الحظر، لكن بعد أكثر من أربعة أشهر على تطبيقه أصبح عمال الإغاثة غير راغبين في التعليق على الموضوع.

وفي تعليق على الموضوع، قالت شهينده أكتير، وهي متطوعة محلية في مجال التغذية طلبت عدم ذكر اسم منظمتها: "الوضع هنا سيء للغاية بل إنه فظيع". وقال عامل إغاثة آخر طلب عدم الكشف عن هويته أنه "من الصعب [الآن] بالنسبة لنا مساعدة الروهينجا بسبب الحظر المفروض [على عمل المنظمات غير الحكومية]".

ms/ds/cb-dvh/amz

"