قبل عامين تقريباً، كان جوزيف إبراهيم، الذي يبلغ من العمر 48 عاماً وهو والد لطفلين وينتمي إلى الأقلية المسيحية القبطية في مصر، في طليعة المعارضين للرئيس حسني مبارك الذي أطيح به بعد تظاهر ملايين المصريين في الشوارع مطالبين بإنهاء ثلاثة عقود من حكمه الاستبدادي.
وقال إبراهيم، وهو موظف حكومي، في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): انضممت إلى الثورة لأنني أردت التغيير. أردت أن ينعم المسلمون والمسيحيون بحياة جيدة ويعاملون على قدم المساواة في هذا البلد".
وكان إبراهيم يأمل أن تمهد الثورة التي أطلق شرارتها مع غيره من المصريين ضد ما وصفه "بحكم مبارك الاستبدادي" للحصول على المزيد من الحقوق لأكثر من ثمانية ملايين مسيحي قبطي في هذا البلد (حوالي 10 بالمائة من السكان البالغ عددهم 83 مليون نسمة). لكنه يقول أن ذلك لم يحدث.
ولذلك، فعندما خرج المصريون إلى الشوارع مرة أخرى احتجاجاً على مرسوم أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في 22 نوفمبر لاستثناء قراراته والدستور الجديد المقترح من الإشراف القضائي، انضم إبراهيم أيضاً لتلك الحشود.
ولكنه في هذه المرة، خرج للتعبير عن احباطه مما يسميه "الواقع الذي لم يتغير بالنسبة للأقليات في هذا البلد"، قائلاً: "لا أستطيع إدعاء أن الأشياء لم تتغير على الإطلاق بعد الثورة. بل تغيرت بالفعل، ولكن إلى الأسوأ".
ومن المقرر أن يصوت الناخبون المصريون هذا الشهر على مشروع الدستور المقترح بينما تدعو المعارضة لمقاطعة الاستفتاء.
التعصب الديني
وتقول الأقليات الدينية في مصر أن بعض الجماعات، لاسيما الإسلاميون، قد استفادت من تغيير النظام، ولكن هذا أدى إلى زيادة التعصب الديني والحد من الحريات الدينية للمسيحيين والبهائيين وحتى الشيعة.
ويشير تقرير لجنة الحريات الدينية الدولية، المنبثقة عن الحكومة الأمريكية، لعام 2012 إلى مشاكل خطيرة تشمل التعصب والتمييز، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الموجهة ضد الأقليات الدينية، فضلاً عن الطوائف المسلمة غير المرغوبة، على نطاق واسع في مصر.
ويقول التقرير أن الجهات المنوط بها إنفاذ القانون والمحاكم تعزز مناخ الإفلات من العقاب في مواجهة الهجمات المتكررة ضد الأقباط وكنائسهم.
"وبدلاً من الدفاع عن هذه الأقليات، صوبت قوات الجيش والأمن أسلحتها تجاههم، واستخدمت الذخيرة الحية ضد الأقباط وغيرهم من المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات،" كما أفاد التقرير، مضيفاً أن "السلطات استمرت في ملاحقة المواطنين المتهمين بالتجديف ومحاكمتهم والسماح لوسائل الاعلام الرسمية بالتحريض على العنف ضد الأقليات الدينية، وفشلت في حمايتهم أو إدانة الأطراف المسؤولة".
وقد حُكم هذا الأسبوع على المدون القبطي ألبير صابر بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة التجديف وإزدراء الأديان بعد إدانته بنشر فيلم معاد للإسلام على موقع فيسبوك.
كما تجد التجمعات الدينية الأصغر حجماً نفسها أكثر تهميشاً. وقالت بسمة جمال موسى، أستاذة جراحة الفم والأسنان التي تتبع العقيدة البهائية: "ليست لدينا حقوق تُذكر، ولا حتى بعد الإطاحة بمبارك. كل شيء مغلق أمامنا، وحتى المحاكم مغلقة أمام شخص مثلي. فالحكومة لا تعترف بوجود البهائيين".
وتقول موسى أن هناك حوالي 4,000 بهائي يعيشون في مصر، لكن الحكومة لا تسمح لهم بحمل بطاقات هوية؛ والمجموعة القليلة التي تحصل على تلك البطاقات مطالبة باختيار إما الإسلام أو المسيحية كديانة تُدون في البطاقة.
والأسوأ من ذلك أن الأطفال البهائيين لا يستطيعون الحصول على تعليم مجاني في مصر، على عكس أبناء المواطنين المصريين الآخرين، لأن وزارة التربية والتعليم لا تعترف إلا بالديانات السماوية الثلاث الإسلام والمسيحية واليهودية، حسبما ذكر وزير التعليم إبراهيم غنيم في 30 نوفمبر.
هموم الشيعة
والظروف المعيشية التي يواجهها الشيعة في مصر ليست أفضل، وفقاً للناشط الشيعي محمد الدريني، الذي يقول أنه على الرغم من معاملة مبارك السيئة للشيعة، إلا أنهم كانوا قادرين على إيجاد وسائل لممارسة شعائرهم في عهده.
ولا توجد إحصاءات رسمية عن عدد الشيعة في مصر، ولكن التقديرات تشير إلى أن عددهم يتراوح ما بين 50,000 و2 مليون شخص.
وأكد الدريني أن "الأمور ازدادت سوءاً الآن. أنا لا أتحدث عن التمثيل السياسي غير الموجود بعد الثورة، ولكن عن الحق في ممارسة الشعائر الدينية الخاصة بك في سلام. لقد أصبح هذا أيضاً من المستحيلات بعد رحيل مبارك".
وقد اضطر الدريني ومئات الشيعة إلى إلغاء احتفال ديني مؤخراً، عندما حاولت السلطات منع الاحتفال، حسبما ذكر.
ومن الأمثلة الحديثة، قضية ألبير صابر عياد، وهو ناشط شارك في انتفاضة 2011 ضد مبارك قبل اتهامه بازدراء الأديان. وقال محامي عياد لمنظمة العفو الدولية أنه يشعر بالقلق من موقف "القاضي المتدين الذي لا يمكنه فصل وجهات نظره الشخصية عن الضمانات القانونية للمتهمين".
وتقول حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية وشمال أفريقيا، أن العديد من الأشخاص الآخرين يُحاكمون الآن بتهمة إزدراء الأديان. وأضافت صحراوي أن "هذه الحالات تشكل سابقة خطيرة تحدد مدى تسامح السلطات المصرية مع حرية التعبير في البلاد".
ولعل هذا هو السبب في أن اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية تصنف مصر على أنها "تمثل مصدر قلق خاص" لانتهاكات الحريات الدينية بطريقة ممنهجة ومستمرة وفظيعة.
لا معارضة
والأقليات الدينية في مصر ليست المجموعات الوحيدة التي تشعر بالقلق الآن، إذ يصف مدافعون عن الحقوق هذه التغييرات بأنها من بين أعراض تعصب أوسع نطاقاً تجاه جميع الفرق الدينية والسياسية المصرية.
كما فقد رجل في أوائل العشرينات من عمره حياته في شهر يوليو الماضي في مدينة السويس الساحلية على يد مجموعة من الرجال الملتحين بسبب جلوسه بجانب خطيبته في حديقة عامة.
وذكرت خطيبة الرجل عندما استجوبتها السلطات، أن ثلاثة رجال - اثنان منهم ملتحيان - اقتربا منها هي وخطيبها وظلوا يسألونهما عن العلاقة بينهما.
وقال حسين عيد، والد الضحية، "ابني لم يرتكب أي خطأ يستحق عليه القتل. وإذا افترضنا أنه ارتكب خطأ ما، هل يجب أن يعاقب بالقتل؟"
وحتى قبل عامين تقريباً، كانت أسوأ مخاوف الكاتب المصري عبد الجليل الشرنوبي هي أن يزج به في السجن، ولكنه الآن يقول أنه قلق بشأن احتمال تعرضه للقتل.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أوضح الشرنوبي (38 عاماً) أن "هذا هو الفرق بين مصر قبل وبعد الثورة. قبل الإطاحة بالدكتاتور [الرئيس السابق حسني مبارك]، كان من السهل أن يزج بك في السجن إذا تحدثت بسوء عن أصحاب النفوذ والسلطان، ولكن الآن يمكن أن يُقتل المرء عقاباً على التعبير عن وجهة نظر مختلفة".
ae/jj/cb-ais/dvh
"
