العراق- سوريا: تنامي خطر الصراع بعد دخول الأكراد في المعركة

 تم رفع علم إقليم كردستان على جدران المباني العامة في بلدة عفرين في شمال سوريا بعد أن غادرت قوات الأمن هذه البلدة الصغيرة قرب الحدود التركية قبل أسبوعين. فاختفت الأعلام السورية وارتفعت بدلاً منها ألوان جديدة، ليست فقط الألوان الوطنية الكردية، ولكن أيضاً تلك الخاصة بحزب الاتحاد الديمقراطي، وهو الجناح السوري من حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره بلدان عديدة منظمة إرهابية" بسبب قتاله الدموي من أجل الانفصال عن تركيا أو تحقيق الحكم الذاتي على الأقل على مدار 30 عاماً.

وقال شومرد هواري*، الذي يدير منظمة صغيرة لحقوق الإنسان في عفرين: "يسيطر حزب الاتحاد الديمقراطي على كل شيء الآن، فقد أقاموا نقاط تفتيش، ويقوم المسلحون من رجالهم بتسيير دوريات في الشوارع. كما تمركزوا في السوق والساحات المركزية وأمام محطة الحافلات".

وليست عفرين البلدة الوحيدة التي استولت عليها بالفعل الميليشيات الكردية بعد انسحاب القوات النظامية السورية، حسبما ذكر نشطاء أكراد وسوريون. فقد تم الإبلاغ عن أحداث مماثلة في بلدة كوباني ومحافظة حلب وبلدتي عمودا وديريك في شرق سوريا.

ظل الأكراد، الذين يمثلون ما يقرب من 10 بالمائة من السكان، لوقت طويل على هامش الانتفاضة السورية، وتمتع إقليم كردستان سوريا بهدوء نسبي، ولكن الآن، وبعد أن بدأ حزب الاتحاد الديمقراطي يفرض سيطرته في الشمال، تواجه هذه الأقلية مخاطر الوقوع في براثن الصراع، حيث تتقاطع المصالح الأجنبية مع النزاعات المحلية.

تدريب عسكري

يقع مخيم دوميز للاجئين في المنطقة الكردية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال العراق، على بعد حوالى 60 كيلومتراً من الحدود السورية. وهو موطن لنحو 2,500 كردي سوري فروا من العنف في سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية. (واستقر آلاف آخرون خارج المخيم في مناطق أخرى من كردستان العراق). ويشكل الشبان الذكور غير المتزوجين ما يقرب من ربع سكان المخيم. وقال أحد عمال الإغاثة بعد أن زار المخيم أنه رأى حافلات عسكرية خارج الخيمة المخصصة للرجال غير المتزوجين؛ ولاحظ أن بنيتهم الجسدية قد تغيرت منذ وصولهم قبل عدة أشهر. وأضاف قائلاً: "كان واضحاً أنهم تلقوا نوعاً من التدريب العنيف".

وخلال زيارة قامت بها شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) للمخيم في الآونة الأخيرة، شكا الشبان الذين كانوا يرتدون الملابس الداخلية وسراويل رياضية من الحرارة الشديدة وانعدام فرص العمل. رفضوا في البداية الاعتراف بتلقي أي تدريب، وحاول البعض إسكات الآخرين الذين كانوا على استعداد للتحدث. ولكن بعد نقاش قصير، قال أحد الشبان لشبكة الأنباء الإنسانية: "نحن نتلقى التدريب للدفاع عن أرضنا في سوريا في حال اضطررنا إلى العودة". وقال آخر بإصرار "عندما يسقط النظام". وقال الشاب الأول "لا، بل غداً". وأضاف ثالث "نحن نتلقى هذا التدريب لكي نعود ونقاتل الأسد".

وقال الوزير فلاح مصطفى، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان أن هؤلاء الشباب هم من بين المئات من الأكراد السوريين الذين يتلقون التدريب العسكري على يد حكومة إقليم كردستان العراق منذ بداية الصراع في سوريا "حتى يتمكنوا من لعب دور ما". وأضاف في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية أنه "بعد انهيار النظام، عندما يكون هناك فراغ أمني، سيكون السلاح بحوزة الجميع، وسوف يأتون لانتهاك حقوقهم. فلدى كل الأطراف قوات وقدرات عالية، باستثناء الأكراد".

الأكراد ضد الأكراد

تتراوح تقديرات الأعداد التي تم تدريبها بين 600 و2,000 رجل، ولكن كيل صالح، المحلل في الفريق الدولي المعني بالأزمات، أخبر شبكة الأنباء الإنسانية أن نحو 650 منهم مستعدون على ما يبدو للعودة إلى سوريا من أجل المشاركة في القتال. وقال عامل إغاثة في مخيم دوميز أن بعض الشبان قد غادروا مخيم اللاجئين بعد تلقي بعض التدريبات، ما يشير إلى أنهم قد عادوا إلى سوريا للقتال.

ولكن القتال ضد من؟

قال مصطفى، أحد الوزراء في حكومة إقليم كردستان، أن التدريبات كانت دفاعية بحتة "حتى يتوفر للأكراد أيضاً بعض الأشخاص الذين يدافعون عنهم في منطقتهم ... فهذه التدريبات ليست لأغراض هجومية". ويقول المحللون أن هذا جزء من محاولةٍ من قبل مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق لتوسيع نفوذه في سوريا، ولكنه قد يحدث انقسامات أيضاً؛ فبمجرد تسليح هؤلاء الأكراد الموالين لبارزاني، يمكن أن يحدث صدام بينهم وبين القوات التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، التي لا تزال حتى الآن هي المجموعة الكردية المسلحة الوحيدة في سوريا.

وقد أدى كفاح حزب العمال الكردستاني المسلح ضد تركيا إلى خلاف مع بارزاني، الذي أسس علاقات مع تركيا، التي تعتبر أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لحكومة إقليم كردستان. ووفقاً لمصادر كردية، تم تنسيق التدريب مع المجلس الوطني الكردي - وهو المجموعة المظلة الكردية الجديدة التي أنشئت في أعقاب الانتفاضة السورية وتتخذ من مدينة القامشلي الكردية السورية مقراً لها. ومن المرجح أن تؤدي علاقات المجلس الوطني الكردي الوثيقة مع بارزاني وتحركه نحو العسكرة إلى تفاقم التنافس بينه وبين حزب الاتحاد الديمقراطي. ويقول محللون أن هدف بارزاني من تدريب هذه القوات لم يكن قتال الأسد، ولكن التصدي لحزب الاتحاد الديمقراطي.


الصورة: مساهم / إيرين
سكان الأكراد يسيطرون على مركز شرطة مهجور بعد انسحاب قوات الأمن السورية من بلدة عمودا



وأشار بابلو*، وهو ناشط شاب في مدينة القامشلي الكردية، التي تقع على الحدود التركية إلى أن "حزب الاتحاد الديمقراطي لا يرغب في السماح لقوات البيشمركة العراقية [المقاتلين الموالين لحكومة إقليم كردستان] بالعودة [إلى سوريا]. وهم قلقون بشأن حدوث اشتباكات كردية-كردية". "لذلك فإنهم يجدون أنفسهم عالقين على الجانب العراقي من الحدود حتى الآن".

خطر اندلاع نزاع

من جهته، أفاد آدم، الناشط في بلدة الحسكة في شمال شرق سوريا، وهي موطن لعدد كبير من الأكراد أن "الأكراد ممزقون بسبب تضارب المصالح بين تركيا والعراق وسوريا". وأضاف أن "هذا يساعد النظام على تحويل القضية الكردية إلى الحلقة الضعيفة في الثورة". ولكن حتى الآن، لم يثبت الأكراد أقدامهم كجزء ممّا يسمى بالثورة. بل قد ينتهي بهم المطاف إلى القتال ضد قوى المعارضة الأخرى من أجل السيطرة على الأرض.

خذ مثلاً بلدة القامشلي الاستراتيجية والغنية بالنفط والغاز والرمزية أيضاً، فقد تعرضت لقمع وحشي من قبل النظام في عام 2004. ويعاني حزب الاتحاد الديمقراطي تقليدياً من الضعف في القامشلي، حيث يقول محللون أن جميع الأطراف - حزب الاتحاد الديمقراطي، والأكراد الذين يدعمون بارزاني، والمجلس الوطني الكردي، والجيش السوري الحر المتمرد، والحكومة السورية - قد ينتهي بهم المطاف إلى التنافس على السلطة.

وأكد صالح، عضو في الفريق الدولي المعني بالأزمات أن "هناك خطر واضح من اندلاع الصراع. فالقامشلي ليست المدينة التي يمكن التخلي عنها بسهولة لمصلحة أي طرف". وأضاف صالح أنه بينما قد تبدو المعركة الكردية وكأنها عرض هامشي، فإن ما يحدث في كردستان سوريا أمر "حاسم للغاية" بالنسبة لمستقبل سوريا في سيناريو الحرب الأهلية، لأنها هي التي ستحدد مواقف تركيا وكردستان العراق في تلك المناطق، بل وستحدد مستقبل حركة حزب العمال الكردستاني ككل.

الطريق إلى السلطة

إن ما يسمى بالانتفاضة الكردية غير مفهوم بشكل جيد حتى الآن، حيث توجد تفسيرات متضاربة لكيفية سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي على أجزاء من شمال شرق سوريا. وفي فترة ما بعد بدء الانتفاضة السورية في مارس 2011، سمحت الحكومة السورية لحزب الاتحاد الديمقراطي بإعادة المئات وربما الآلاف من أعضائه - التقديرات تتراوح ما بين 1,000 و 2,000 - من مقره في جبل قنديل على الحدود بين العراق وإيران إلى سوريا. وبدأ حزب الاتحاد الديمقراطي يسيطر ببطء على بعض المناطق في كردستان سوريا، ويقيم نقاط التفتيش والمجالس البلدية - التي تعرف باسم مجلس شعب كردستان الغربية - بدون تدخل كبير من قبل الحكومة.

وتتهم شخصيات من المعارضة الحزب منذ فترة طويلة بأنه منفذ سياسات النظام، مثل قمع الاحتجاجات وترهيب المعارضين. فقد أوضح هواري، الناشط في مجال حقوق الإنسان أن "بعض الناشطين الشبان قد حاولوا القيام بتظاهرات في الأشهر الأخيرة، ولكنهم تعرضوا لاعتداءات في كل مرة. فقد كانت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي تطلق النار في الهواء وتضرب المتظاهرين." وأضاف هواري أن "بعض الناشطين تعرضوا للاختطاف والتعذيب بالصدمات الكهربائية".

هذا ووطد حزب الاتحاد الديمقراطي سيطرته في شهر يوليو. فيقول البعض أن النظام سلم البلدات إلى حزب الاتحاد الديمقراطي تقريباً، بينما يقول البعض الآخر أن حزب الاتحاد الديمقراطي أعطاه مهلة للرحيل، ولم تكن لديه الوسائل الكافية للمقاومة.

''الكثير من القوميين الأكراد ليست لديهم مشكلة مع ما يحدث لأن الأكراد الآن يحكمون أنفسهم ... ولكن في نفس الوقت، يتم استبدال حكم ديكتاتوري بآخر''



من جانبه، أكد برزان عيسو، المقيم في تركيا وعضو مجلس شعب كردستان الغربية، الذي يضم حزب الاتحاد الديمقراطي وغيره من الأحزاب السياسية الكردية، أن "الجيش انسحب بسبب ما حدث في دمشق وحلب. وعندما بدأ القتال في هاتين المدينتين الكبيرتين، نقل قواته وترك أماكن مثل عفرين وكوباني لأنها ليست ذات أهمية استراتيجية".

شعبية حزب الاتحاد الديمقراطي

يرحب نشطاء مثل عيسو باستيلاء الأكراد على البلدات السورية ويصفونه بأنه "تحرير" بعد عقود من الحرمان من الكثير من الحقوق المدنية الأساسية، والذي فرضته دمشق. ولكن في الوقت الحالي، ما زالت صحوة حزب الاتحاد الديمقراطي حديثة العهد ومن الصعب قياس شعبيته، وخصوصاً بعد دخول الجماعات المظلة الجديدة الأخرى، مثل المجلس الوطني الكردي، إلى المعترك. إلا أن ما يبدو مؤكداً هو أن حزب الاتحاد الديمقراطي حريص على ملء فراغ السلطة الذي خلفته الدولة.


الصورة: مساهم / إيرين
حزب الاتحاد الديمقراطي يسيطر الآن على بلدة كوباني في شمال شرق سوريا



ولكن سيامند حاجو، المسؤول في موقع كردووتش (Kurdwatch) في برلين، والذي يرصد انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأكراد السوريين، يقول أن الحزب لا يعتمد فقط على القوة العسكرية لزيادة نفوذه. ويضيف في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية أنهم "تمكنوا من تنظيم أنفسهم وهم يحفاظون على القانون والنظام، ويتولون إقامة العدل، ويعملون على استمرار تشغيل جميع المؤسسات. والآن لم يعد الناس يستدعون الشرطة إذا وقعت جريمة، بل يتصلون بحزب الاتحاد الديمقراطي".

وبعد عقود من القمع الثقافي، فتح حزب الاتحاد الديمقراطي - بدرجة من السماح من جانب الحكومة - مدارس لتعليم اللغة الكردية، وانتشرت المراكز الثقافية في المنطقة. وأكد حاجو أن "الكثير من القوميين الأكراد ليست لديهم مشكلة مع ما يحدث لأن الأكراد الآن يحكمون أنفسهم ... ولكنه في نفس الوقت، يتم استبدال حكم ديكتاتوري بآخر".

جدول أعماله الخاص

يقول المراقبون أن العلاقة بين حزب الاتحاد الديمقراطي والحكومة السورية بدأت تتغير في الأشهر الأخيرة. ففي حين ربما حدث تحالف بينهما في المراحل الأولى للثورة، يعرف حزب الاتحاد الديمقراطي الآن "ما يوشك أن يحدث"، ويقوم بقطع صلات التعاون المفترضة ويسعى إلى تنفيذ أجندته الخاصة بدلاً من ذلك. وفي حين لم تكد تحدث أية احتجاجات مستقلة في معاقل حزب الاتحاد الديمقراطي، مثل كوباني وعمودا وديريك، في الأسابيع الأخيرة، تُظهر اللقطات التي صورها الهواة ووضعوها على شبكة الإنترنت مسيرات لحزب الاتحاد الديمقراطي، تهتف خلالها الحشود شعارات معادية للنظام.

ووفقاً لصالح، فقد وقعت اشتباكات بين حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات الأمن التابعة للنظام أيضاً. وكتب آرون لوند في تقرير مفصل عن المعارضة السورية أن حزب الاتحاد الديمقراطي هو جماعة منضبطة بشكل مثير للإعجاب وفعالة، ولكنها ملتزمة تماماً بأجندتها الخاصة، وقاسية للغاية في تنفيذها لتلك الأجندة." وليست القيادة الكردية على قناعة بأن الإسراع بالتعاون مع المعارضة السورية يصب في مصلحتها. فالكثير من الأكراد يعتقدون أن المتمردين لا يحترمون حقوق الأكراد أكثر من احترام النظام السوري لها.

وقال سرحت*، وهو ناشط في بلدة كوباني: "هناك نوع من الفصل بين المناطق الكردية والعربية، ونحن قلقون من أنهم لن يمنحونا حقوقنا في نهاية المطاف. ولهذا السبب فإننا نفضل أن نقاتل دفاعاً عن أنفسنا". وتجدر الإشارة هنا إلى أن حقوق الأكراد تأتي في المقدمة بالنسبة لهم، قبل أي مناقشة للديمقراطية أو للمرحلة الإنتقالية.

ويعتقد مصطفى، أحد وزراء حكومة إقليم كردستان العراق أنه من الأهمية بمكان أن يتمركز الأكراد في مواقعهم الآن، قبل سقوط النظام. ويقول: "بالنسبة لنا، من المهم معرفة من الذي سيفي بوعوده. يجب أن يعمل [الأكراد السوريون] على تأمين مستقبلهم في سوريا".

الانقسامات

بدا مؤخراً أن الهياكل التنظيمية لمنطقة حكم ذاتي كردية في شمال سوريا قد بدأت تتبلور. فقد تم تشكيل حكومة إقليمية كردية في القامشلي وانتخاب برلمان محلي. وقبل أسبوعين، تم توقيع اتفاق تعاون بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي بوساطة من حكومة إقليم كردستان العراق، ما زاد الآمال في إمكانية تفادي الصراع. ولكن الأكراد ما زالوا منقسمين. كما أن وجود علاقة وثيقة مع حزب الاتحاد الديمقراطي من شأنه أن يضع بارزاني، حليف تركيا ومؤيد المجلس الوطني الكردي، في موقف حرج. وقال باهوز*، وهو ناشط محلي في القامشلي: "كنت سعيداً حقاً بهذا الاتفاق، ولكن لم يتغير شيء على أرض الواقع؛ فما زالت جميع الأطراف عازفة عن العمل المشترك".

ورسمياً، تعتبر جميع الجماعات المسلحة الكردية جزءاً من "وحدة الدفاع الشعبية" التي من المفترض أن تتبع المجلس الوطني الكردي فضلاً عن مجلس الشعب لكردستان الغربية. ولكن معظم المقاتلين هم أعضاء في حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي يقول ناشطون أكراد أن تفوقه العسكري يسمح له بتهميش الأحزاب السياسية الأخرى.

وفي مدن مثل القامشلي والحسكة، حيث يُعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي أقل شعبية وقوات الأمن السورية ما زالت موجودة، ينظم كل فصيل كردي مسيرته الأسبوعية الخاصة. فقال باهوز في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية: "في البداية، حاولنا تنظيم مظاهرة كبيرة واحدة معاً، ولكن بعد ذلك بدأت الصراعات حول اللافتات والشعارات التي يجب أن تستخدم. لذا قررنا أن نبقي حركاتنا الاحتجاجية منفصلة".

المراحل النهائية للعبة

يقول محللون أنه من المرجّح أن يفوز حزب الاتحاد الديمقراطي إذا وصل الأمر إلى صراع على السلطة. وقد ذكر لوند أن "التمويل أو الدعم من شمال العراق قد يساعد الفصائل الأخرى على الحفاظ على بعض نفوذها في مواجهة حزب الاتحاد الديمقراطي، ولكنني لا أعتقد أنه يستطيع قلب الموازين."

ولكن من غير المرجح أن يقف اللاعبون الإقليميون موقف المتفرج. فقال مصطفى، أحد الوزراء في حكومة إقليم كردستان: "لن نتابع الموقف ونحن معصوبي العيون". وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان قال الأسبوع الماضي أن نشاط حزب العمال الكردستاني في سوريا يمكن أن يعطي تركيا سبباً للتدخل. وكان حزب العمال الكردستاني قد هدد في وقت سابق بتحويل منطقة كردستان بأكملها على جانبي الحدود إلى "منطقة حرب" إذا تدخلت تركيا في سوريا.

وحتى الآن، كانت سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي من دون رادع إلى حد كبير لأنه عملياً الجماعة المسلحة الوحيدة على الأرض، كما أن الأكراد نجحوا في إبعاد الجيش السوري الحر عن المنطقة. وتوجد كتيبة كردية صغيرة أو اثنتين في الجيش السوري الحر وهما تحاولان الابتعاد عن طريق حزب الاتحاد الديمقراطي، بحسب التقارير الواردة.

وفي حين يخشى بعض الناشطين الأكراد من عودة المقاتلين من العراق التي قد تؤدي إلى اقتتال داخلي، يأمل البعض الآخر في أن يساعد هؤلاء المقاتلون على خلق المزيد من التوازن. وقال باهوز، الناشط في القامشلي: "أنا أعتقد أنه عليهم أن يأتوا لحماية الناس من النظام ومن حزب الاتحاد الديمقراطي. لا أريد أن يتدخل الجيش السوري الحر في منطقتنا لأنه قد يجرنا إلى الحرب الأهلية السورية. كنا نفضل أن يكون لدينا جيشنا الكردي الخاص، والأشخاص الذين تم تدريبهم في العراق قد يضعون حجر الأساس لهذا الجيش، على الرغم من أنه إذا استمر فشل الطرفين في إيجاد سبل للتعاون، فقد يؤدي هذا أيضاً إلى حرب بين الإخوة".

وتعتقد دينيس ناتالي، وهي باحثة في جامعة الدفاع الوطني التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، أنه "لا يوجد وضوح هنا. الوضع رمادي وفوضوي. [الأكراد] يعيشون يوماً بيوم، وليست لديهم خطط استراتيجية. فهم يستغلون الفراغ السياسي، مثلهم في ذلك مثل جميع الأطراف الأخرى".

* ليس اسمه الحقيقي

gk/ha/cb-ais/bb

"