1. الرئيسية
  2. Middle East and North Africa
  3. Iraq

العراق: العائدون من سوريا - "أزمة إنسانية" متوقعة

Arif Banay Kodeyar returned to Iraq in 2004 after years in refuge in Iran. It took him seven years to find work in Basra, Iraq's economic capital. He was only able to start his grocery store with the help of an IOM livelihoods project Heba Aly/IRIN

 سيواجه الآلاف من اللاجئين العراقيين العائدين من سوريا تحديات ضخمة لإعادة الاندماج في بلد يعاني من ارتفاع معدلات البطالة وسوء الخدمات الأساسية والصراعات الطائفية. وقال ياسين أحمد عباس، رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقية: "أعتقد أننا سنواجه أزمة إنسانية في ما يتعلق بهذه المسألة. يجب أن نتوقع ضغوطاً على كل شيء في العراق بسبب عودة مثل هذا العدد الكبير من الناس في وقت قصير. ليست المسألة سهلة بتاتاً".

وكان أكثر من 15,000 عراقي قد عادوا إلى العراق خلال الأيام التسعة الماضية، بعد معارك لم يسبق لها مثيل في العاصمة السورية دمشق، وفقاً لنائب وزير الهجرة والمهجرين، سلام داود الخفاجي، الذي أضاف أن الحكومة أجلت 4,000 عراقي عن طريق الجو، والباقين عن طريق البر. وقد عاد عشرات الآلاف غيرهم منذ بدء الصراع السوري في مارس 2011.

وكانت إلهام واحدة من هؤلاء العائدين. فبعد قضاء سبع سنوات في سوريا، عادت هي وابنها في 3 يوليو إلى العراق، ولكنها تقول أنها لا تملك شيئاً هناك. "أنا كالغريب هنا". وأخبرت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن مالها قد نفد بعد قضاء بضع ليال في أحد الفنادق، وأنها الآن تقيم مع بعض الأصدقاء. فبعد أن تم احتلال منزل عائلتها المهجور منذ سنوات، ورغم أنه أصبح فارغاً الآن "فهو لا يصلح للإقامة"، وليس لديها المال الكافي لإعادة بنائه. وقالت أيضاً أن والديها توفيا وأصبح نقل ملكية المنزل إليها يمثل عقبة أخرى.

وكانت إلهام قد تقدمت بطلب للحصول على مساعدة بقيمة 4 مليون دينار (3,400 دولار أمريكي) تمنحها الحكومة العراقية للعائدين، لكنه قيل لها أنها لن تحصل على هذا المبلغ قبل أكثر من شهر من الآن. هذا ولا تزال التهديدات التي دفعتها للخروج من العراق منذ عدة سنوات تمثل هاجساً بالنسبة لها، وأكدت أنها تخشى مغادرة المنزل قائلةً أن الوضع الأمني في العراق سيء". وأضافت إلهام، التي تجد صعوبة في تصور مستقبلها في العراق: "حتى الآن، أنا ضائعة ولا أعرف كيف سأتدبر أموري".

القدرة على الاستجابة

وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إلهام ليست الوحيدة التي ينتابها هذا الشعور. وأفاد أورفازي باتيل، مساعد ممثل المفوضية في العراق، أن "معظم هؤلاء الناس فقدوا كل شيء، وعادوا بالقليل القليل، وسيمثلون عبئاً كبيراً على الدولة".

كذلك، وجد موظفو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على كلا جانبي الحدود العراقية - السورية أن بعض العائدين يفتقرون إلى وثائق تثبت هويتهم، بما في ذلك البطاقات التي تتيح لهم الاستفادة من نظام التوزيع الحكومي العام، وبطاقات الهوية الوطنية (الجنسية)، فضلاً عن المسكن والغذاء والنقود.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في بداية الأمر أنها تستطيع التعامل مع هذا التدفق، ولكنها الآن تطلب العون على نحو متزايد. فأكّد نائب وزير الهجرة والمهجرين، الخفاجي، في حواره مع شبكة الأنباء الإنسانية أن "عدد الأشخاص القادمين يتزايد يوماً بعد يوم، ونحن بحاجة إلى الدعم." وتجدر الإشارة هنا إلى أن الخفاجي يرأس لجنة جديدة تشكلت لتنسيق الاستجابة بين مختلف الوزارات والمنظمات الدولية. وقد وعدت الحكومة الغنية بفضل عائدات النفط وزارته بتخصيص مبلغ 50 مليار دينار (43 مليون دولار) لمواجهة الأزمة، ولكن لم يتم تحويل هذا المبلغ من وزارة المال حتى الآن.

وإلى حين وصول هذه الأموال، ستنفق وزارة الهجرة والمهجرين من أموالها الخاصة لتحديد أولويات تقديم المنح للعراقيين الذين عادوا بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي بسبب نشوب القتال في دمشق، حسبما ذكر الخفاجي. لكن حتى قبل التدفق الأخير، كانت الحكومة قد أثبتت أنها غير قادرة على صرف منح العائدين بسرعة، كما أفاد باتيل، مضيفاً أنه "بعد عودة مجموعة أكبر كهذه، لا بدّ من أن يؤثر عليهم التأخير".

وتخطط المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتقديم منح نقدية في حالات الطوارئ بقيمة 400 دولار لكل أسرة في محاولة لمساعدتهم على تدبر أمورهم.

وعلى المستوى المحلي، أشار دانييل أوغستبرغر، رئيس مكتب الشؤون الإنسانية والتنمية لدى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إلى أن المحافظات تتمتّع بميزانيات كبيرة أيضاً، فضلاً عن شبكة من الخلايا التي تنشط في حالات الطوارئ على مستوى المحافظة، وهي مدربة على التعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة. ولكن بعض مسؤولي الإغاثة حذروا من أن الإجراءات الحكومية بطيئة وتتسم بالبيروقراطية وعدم الكفاءة. فقال أوغستبرغر لشبكة الأنباء الإنسانية: "قد نواجه مشكلة من حيث سرعة استجابة الحكومة، ولكن القدرات متوفرة".

سبل العيش

ستشرع كل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وجمعية الهلال الأحمر العراقية قريباً في إجراء مسح مفصل من أجل التوصل إلى فهم أفضل لاحتياجات العائدين. وتساعد جمعية الهلال الأحمر العراقية أولئك الذين يأتون عبر الحدود، وستبدأ قريباً في تسجيل العائدين في مناطقهم الأصلية من أجل تقديم مساعدة أفضل لهم.

ولكن عباس قال أن عودة اللاجئين في نفس موعد إرسال حزم المساعدات الغذائية الخاصة بشهر رمضان المبارك قد فاقت قدرات الجمعية. وأضاف: "ستلبي جمعية الهلال الأحمر العراقية الاحتياجات الفورية، ولكن على المدى الطويل، لا يمكننا تلبية الاحتياجات، التي ستكون عبئاً على الاقتصاد العراقي. نحن نتوقع أن يعاني [العائدون] لبعض الوقت. فما يحتاجون إليه حقاً هو مصدر مستدام للدخل".

ويتراوح معدل البطالة في العراق بين 8 و11 بالمائة، ويصل إلى ضعف هذه النسبة في صفوف الشباب، وفقاً لوحدة تحليل المعلومات المشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة. وأكد عباس أن معظم العائدين العراقيين ليس لديهم المال الكافي لبدء مشاريعهم الخاصة. وحتى قبل التدفق الحالي للعائدين، كانوا يجدون صعوبة في الاندماج في المجتمع المحلي، ويعتمد الكثيرون منهم على المساعدات الخارجية من أجل البقاء على قيد الحياة.

كذلك، أكد عباس أن جمعية الهلال الأحمر العراقية بدأت مؤخراً تنفيذ برنامج لتمويل المشاريع الصغيرة، وتخطط لتوسيع نطاقه ليشمل العائدين. ولكن هناك حاجة إلى إنجاز المزيد.

ويبقى العامل الإيجابي الوحيد في هذا السياق هو أنه من المقرر أن يتم توطين العديد من اللاجئين الذين عادوا في الخارج. فقال باتيل أن إحدى أولويات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هي تسجيلهم ومحاولة مواصلة عملية إعادة التوطين من داخل العراق.

عبء إضافي

ولكن بالإضافة إلى العائدين، ما زال حوالى نصف مليون نازح من جراء الصراع الذي دار في عامي 2006 و2007 يعيشون في مستوطنات حضرية في جميع أنحاء العراق بشكل غير قانوني. هؤلاء مهددون بالطرد، وليست لديهم فرص دائمة للوصول إلى الخدمات الأساسية، كما أن فرصهم في كسب الرزق قليلة. وتكافح الحكومة لإيجاد حلول طويلة الأمد لمشكلتهم.

هذا وتتفاقم التحديات مع عبور ما يقرب من 2,350 لاجئاً سورياً الحدود إلى العراق في الأسبوع الماضي، وقد احتل الكثيرون منهم المباني العامة الفارغة على طول الحدود لحين نصب مخيمات لإيوائهم. وقال عباس معلقاً على الاستجابة لأزمة اللاجئين: "لسنا مستعدين. كان قرار الحكومة بالسماح للاجئين السوريين [الفارين من النزاع في سوريا ليصبحوا لاجئين في العراق] مفاجئاً وتم اتخاذه بدون أي استعدادات".

من جهةٍ أخرى، ما زال المخيم الذي كان معداً لاستقبال السوريين الفارين من سوريا (عندما حدث بعض التوتر في عام 2004) في معبر الوليد قائماً حتى الآن، وتقوم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حالياً بتجديده لكي يستخدم في حالة الضرورة. كما بدأت الحكومة وجمعية الهلال الأحمر العراقية بالفعل في نصب الخيام في المخيم القائم. وقال باتيل أن المعبر الحدودي الثالث، وهو معبر الربيعة، لا يزال مغلقاً على الجانب السوري. وقد تم بالفعل استضافة 8,000 لاجئ سوري آخرين في منطقة كردستان التي تتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق.

ha/cb-ais/bb


This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions

Share this article

Get the day’s top headlines in your inbox every morning

Starting at just $5 a month, you can become a member of The New Humanitarian and receive our premium newsletter, DAWNS Digest.

DAWNS Digest has been the trusted essential morning read for global aid and foreign policy professionals for more than 10 years.

Government, media, global governance organisations, NGOs, academics, and more subscribe to DAWNS to receive the day’s top global headlines of news and analysis in their inboxes every weekday morning.

It’s the perfect way to start your day.

Become a member of The New Humanitarian today and you’ll automatically be subscribed to DAWNS Digest – free of charge.

Become a member of The New Humanitarian

Support our journalism and become more involved in our community. Help us deliver informative, accessible, independent journalism that you can trust and provides accountability to the millions of people affected by crises worldwide.

Join